اتخذت السلطات النقدية السورية قرارا باعتماد اليورو إلى جانب الدولار الأمريكي في تمويل مستوردات المواد الأولية للمساعدة في خطوة تهدف إلى التخفيف من الاعتماد على الدولار في حركة التجارة و الصناعة.
ويأتي هذا القرار في الوقت الذي واصل فيه سعر الدولار بالارتفاع مع ازدياد إقبال الناس على شرائه مع تفاقم حدة التوتر السياسي بين سوريا وأمريكا على خلفية تداعيات التحقيقات الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري .
و أكدت مصادر اقتصادية أن تجاراً سوريين عمدوا في الأيام الأخيرة بشكل كبير على طلب فتح اعتمادات مستندية باليورو.وكان المدير العام للمصرف التجاري السوري دريد درغام أعلن عن" السماح أخيرا بإجازة فتح الاعتماد المستندي وقبول البوالص برسم التحصيل بالعملات المقبولة من قبل المصرف باليورو والدولار لتمويل استيراد المواد الأولية وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة , و ذلك في كافة فروع المصرف بأنحاء سوريا .
وقال، وكما ذكرت صحيفة الوطن السعودية، إن قرار اعتماد اليورو في تمويل المستوردات لاقى ترحيبا من رجال الأعمال وأصحاب المنشآت والفعاليات الصناعية والتجارية في سوريا, الذين تحولوا من السوق السوداء للحصول على اليورو إلى المصارف المرخصة للحصول على حاجتهم من القطع الأجنبي.
وعلى صعيد متصل سجل سعر الدولار مقابل الليرة ارتفاعا غير مسبوق خلال الايام الماضية ليصل إلى 57.50 ليرة، إلا انه بدأ بالتراجع بشكل طفيف، مع إعلان مصرف سورية المركزي عن إجراءات نقدية جديدة بتوسيع دائرة تحويل المستوردات لتصل إلى 60% وقرب إصدار قانون الصيرفة، كما ساهمت بعض التصريحات السياسية والإعلان عن استثمارات ألمانية بمليار يورو في تعزيز سعر صرف الليرة امام العملة الاميركية.
وعزت أوساط مصرفية ونقدية هذا الارتفاع في سعر الدولار إلى أسباب نفسية بالدرجة الأولى حيث جاءت كانعكاس للظروف السياسية والضغوط التي تتعرض لها سورية، الأمر الذي دفع بعض المواطنين إلى تمويل مدخراتهم من الليرة إلى الدولار.
من جانبه، أكد الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي في تصريح لـ«الشرق الاوسط» «ان ارتفاع الدولار غير مبرر، وقد جاء نتيجة المضاربة التي قام بها بعض تجار العملة والذين مارسوا سعر المضاربة على كل من يتخوف من انخفاض سعر الليرة من المواطنين».
وأضاف ميالة «أن السلطات النقدية تراقب الوضع وتأثره بالأحداث السياسية وتتدخل بالطرق النقدية النظامية»، كاشفاً في هذا السياق عن توسيع دائرة تمويل المستوردات من 40 % حالياً بموجب القرار 1431 إلى 60%. وهذا من شأنه أن يساعد في التخفيض من الضغط على الليرة وفي نفس الوقت يحافظ على قوتها الشرائية باعتبار أن المستوردات التي تمول من خلال الإنتاج وثمنها يدفع حسب السعر الرسمي والذي هو أقل بكثير من سعر السوق السوداء كما تم منح المزيد من المزايا والتسهيلات للمتعاملين مع المصارف.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
