تم مؤخراً تدشين مشروع الشبكة الذكية في سوريا الذي نفذته المؤسسة العامة للاتصالات بالتعاون مع شركة ZTE الصينية. وتتوضع شبكة الربط الذكية على المقاسم القديمة لتأمين خدمات جديدة من دون اللجوء الى تغيير المقاسم القائمة. وتتمثل اولى خدمات هذا المشروع بخدمة البطاقة المسبقة الدفع التي تسمح للمشتركين بإنشاء مكالمة من أي نوع من الهواتف الرقمية او التماثلية عبر ادخال رقم البطاقة والرمز الشخصي للدخول وذلك لمختلف الاتصالات المحلية والقطرية والدولية.
وستشمل الخدمات المرتقبة للشبكة الذكية السورية في المستقبل خدمة الشبكة الافتراضية التي تسمح للمشترك بإنشاء شبكة افتراضية لتخديم مكاتبه أو فروع شركته دون إيلاء أهمية للتوزع الجغرافي لتلك المكاتب وذلك بناء على شبكة مقاسم مؤسسة الاتصالات، كما سيتمكن المشترك من ربط مجموعة من الأرقام التي تتوزع في مدن ومناطق جغرافية مختلفة برقم وحيد شخصي يمكنه من تلقي المكالمات بغض النظر عن موقعه الجغرافي. أما خدمة الرقم الموحّد فستسمح للشركات المنتشرة في مناطق جغرافية مختلفة من الحصول على رقم واحد، ويتم توجيه المكالمات الواردة تلقائياً إلى أقرب فرع للشركة، كما ستسمح خدمة الاتصال المجاني بطلب رقم خاص على أن يقوم المتلقي من خلاله بدفع كلفة الاتصال، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الخليج الإماراتية.
وتتضمن الشبكة الذكية مستقبلاً خدمة التعرفة الخاصة لمصادر المعلومات التي تفيد الشركات الاستشارية لقاء أجر خاص عن دقيقة الاتصال بينما تتم خدمة استطلاع الرأي “التصويت” عبر الهاتف. اضافة الى خدمة الاتصال من رقم خاص وذلك عبر رمز خاص ورقم بطاقة خاص وفق حساب افتراضي للشبكة أو على حساب رقم الهاتف نفسه.
أما الخدمة الأخيرة فتدعى الخدمة الموحدة لارسال واستقبال الرسائل بما فيها البريد الصوتي التي تمكن المشترك من ارسال واستقبال رسائل مختلفة عبر البريد الصوتي والفاكس والبريد الالكتروني من ذات الطرفية سواء كان هاتفاً أم حاسوباً. وتمت تجربة اطلاق المشروع بداية في دمشق عبر مقسمي كفر سوسة والميدان ومقسم واحد في كل من حلب واللاذقية وحمص.
على صعيد أخر، قال وزير الصناعة السوري السابق الدكتور عصام الزعيم انه يعمل بالتعاون مع البرنامج الانمائي للامم المتحدة على صياغة " مشروع استشراف مستقبل سورية سنة 2020 " ، كي يطرح في قمة وطنية بقيادة الرئيس بشار الاسد سنة 2006. ودعا الزعيم في حديث الى صحيفة " الحياة" اللندنية الى عدم الفصل بين الخطة والاصلاح في سورية لانها تمر في مرحلة الانتقال من اقتصاد مقفل الى اقتصاد مفتوح يعتمد على السوق، مؤكداً ان اقتصاد بلاده ليس جاهزاً على الاطلاق لتحديات الشراكة مع اوروبا، الامر الذي يتحمل مسؤوليته الطرفان السوري والاوروبي.
وكان الزعيم تسلم وزارة التخطيط في آخر حكومة تشكل قبل رحيل الرئيس حافظ الاسد عام 2000، ثم تسلم حقيبة وزارة الصناعة في حكومة محمد مصطفى ميرو الثانية عام 2002، الى حين خروجه من الحكومة التي شكلها محمد ناجي عطري ايلول الماضي. ( البوابة)
