أعلنت وزارة النفط السورية عن توقيع عقد للنفط والغاز بين الشركة السورية للنفط وشركة " إتش بي إس انترناشونال ليمتد " التونسية التي يترتب عليها بموجب العقد حفر ثلاث آبار تنقيبية وإنفاق 14 مليون دولار.
وأوضحت وزارة النفط السورية أن التنقيب يمتد علي ثلاث مراحل. المرحلة الأولي و مدتها 48 شهراً تبدأ من تاريخ نفاذ العقد وعلي المقاول ان ينفق خلال هذه الفترة مبلغ 6 ملايين دولار أمريكي، وأما المرحلة الثانية مدتها 24 شهراً وعلي المقاول ان ينفق خلال هذه الفترة مبلغاً مقداره 3 ملايين دولار أمريكي، وتمتد المرحلة الثالثة ل 24 شهراً وعلي المقاول ان ينفق خلال هذه الفترة مبلغاً مقداره 5 ملايين دولار أمريكي.
وتبلغ حصة الحكومة السورية 12.5 من كامل البترول المنتج، كما يتم تخصيص نسبة 45% حتي وسطي إنتاج يومي 25 ألف برميل و40% فيما يزيد عن ذلك سنوياً كاسترداد تكلفة من كل من النفط الخام المنتج وذلك من 87,5% المحسوبة بعد حسم حق الحكومة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الراية القطرية.
وأما موقع تنفيذ العقد فهو في محافظة الرقة 550 كم شمال شرق العاصمة السورية. وبموجب هذا العقد، ومدته 25 عاما قابلة للتجديد، تقوم الشركة التونسية (إتش بي إس انترناشونال ليمتد) بحفر ثلاث آبار تنقيبية ويترتب علي الشركة إنفاق 14 مليون دولار.
ويعتبر هذا أحدث عقد نفطي توقعه الشركة السورية للنفط، التي وقّعت مؤخرا علي عقد للتنقيب عن النفط والغاز مع شركتي "دي ان أو أسا" النرويجية و" دوف انيرجي" الإنكليزية، وينص العقد علي منح الحكومة الشركة السورية للنفط والشركة المتعاقدة الحق الحصري في التنقيب عن النفط وتنمية إنتاجه في بعض المناطق السورية. يشار إلي أن إنتاج سورية من النفط تراجع إلي 212 ألف برميل يوميا مقابل 400 ألف برميل يوميا قبل عشر سنوات.
على صعيد ثان، أجرى فريق عمل من وزارة الصناعة وهيئة تخطيط الدولة وغرفة صناعة دمشق بالتعاون مع المشروع الاوروبي للتطوير المؤسساتي ISMF بدمشق مسحاً أولياً لدراسة مشكلات القطاع الصناعي في سورية ليصار في مرحلة تالية تحديد الحلول والمشاريع التنفيذية لها. وأظهر المسح ان مشكلات القطاع الصناعي السوري تتحدد في مشكلتين أساسيتين تتفرع عنهما مشكلات فرعية.
المشكلة الاولى التي يعاني منها هذا القطاع :ضعف مساهمة الصناعة في الناتج الاجمالي المحلي (المقدر بـ 7.6% فقط خلال عام 2004). والمشكلة الثانية هي نخفاض صادرات الصناعة التحويلية حيث أشار التقرير الى ضعف القدرة التنافسية للصادرات العائد لانخفاض القيمة المضافة نتيجة انخفاض الكفاءة الانتاجية وانخفاض انتاجية العمالة وانخفاض استثمار الموارد المحلية وانخفاض الاعتماد على التكنولوجيا كون المشاريع منخفضة ومتوسطة الانتاجية. بالاضافة الى ارتفاع كلف الانتاج والتصدير من خلال ارتفاع كلف النفقات الاستثمارية وغياب العمالة المؤهلة وارتفاع تكاليف النقل وتكاليف البيروقراطية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
