أكد الدكتور عبد اللطيف عبود رئيس هيئة الإشراف على التأمين في سوريا أن مشروع قانون التأمين في سوريا الذي أقره مجلس الوزراء يعتبر خطوة مهمة على طريق تطوير هذا القطاع وفتح سوق التأمين للشركات الخاصة.
وأوضح د. عبود أن مشروع القانون يتألف من 50 مادة ويشمل كافة أنواع التأمين. وحرص المشرع على وجود ملاءة مالية عالية لشركات التأمين الراغبة في العمل في السوق السورية لأنه يحرص على وجود شركات كبيرة. وحدد مشروع القانون أن يكون رأسمالها بين 700 و1200 مليون ليرة سورية حسب نوع الشركة ومجال التأمين الذي ستعمل به إضافة للودائع في كل فرع من الفروع التي ستعالجها الشركة.
وستكون شركات التأمين هي شركات مساهمة حصراً ويجوز أن تصل حصة الفرد إلى 50% من رأسمال الشركة بينما الهيئات الاعتبارية يجب ألا تزيد حصتها على 40% وبعد موافقة هيئة الإشراف على التأمين حصراً.
وتوقع د. عبود، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية، أن يصل متوسط مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2% بالفترة القادمة بعد أن كان أقل من 1% وهذا يعني أن قطاع التأمين سيساهم بنحو 300- 400 مليون دولار إضافة لرفع متوسط حصة الفرد من التأمين إلى نحو 25 دولاراً.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
