أقرت بعثة المفوضية الاوروبية في سوريا منحة بقيمة 18 مليون يورو لتمويل مشروع تحديث الادارة البلدية في القطر، حيث ان هذه المنحة جزء من الموازنة العامة المخصصة من قبل المفوضية لصالح مشروعات عدة ستنفذ في سوريا تبلغ قيمتها 55 مليون يورو.
وعن اهمية مشروع تحديث الادارة البلدية قال فاسيلس بتريدس المسؤول عن مشروعات تحديث المؤسسات من بعثة المفوضية الاوروبية :" ان اهتمام المفوضية في مجال التنمية المحلية للادارة البلدية في سوريا جاء كون القطر يواجه بعض الصعوبات في هذا المجال منها على سبيل المثال زيادة الطلب على الخدمات في المدن بسبب ان 60% من سكان سوريا المقدر عددهم اكثر من 17 مليون نسمة يقطنون في المدن وان عملية ادارة الخدمات عملية معقدة وتحتاج الى تدخل لتسهيلها وتطويرها، مشيرا الى ان اوروبا في السابق واجهت الصعوبات نفسها وحاليا اكثر من 80% من السكان في اوروبا يعيشون في المدن".
وأكد بتريدس في اطار الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي في وزارة الادارة المحلية والبيئة لمتابعة مراحل تنفيذ المشروع الذي يستمر اربع سنوات ان موضوع الاصلاح البلدي صعب ويحتاج لوقت كون الخبرات الواجب توافرها متنوعة ومتعددة وان المفوضية الاوروبية قررت مساعدة سوريا من خلال هذا المشروع الرائد في مجالات تتعلق بنقل الصلاحيات والمسؤوليات في مجال ادارة الخدمات الى المستويات المحلية وتدريب العاملين في الوزارة والبلديات للتمكن من ادارة الخدمة بالصورة المثلى ومساعدة البلديات على تحسين ادارة الشؤون المالية منها وتطوير ادارة ممتلكاتها لرفع مواردها وكذلك مساعدتها للاتجاه نحو تنظيم عمراني يلبي الاحتياجات ويحافظ على الموارد وبشكل خاص معالجة مشاكل تتعلق بالسكن العشوائي.
وقال بتريدس، وكما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية،:" ان المشروع سيتطرق في أحد محاوره لانشاء مركز لتوفير التدريب والخبرة الى المدن السورية وقد خصصت الحكومة السورية احد المباني الاثرية ليتم ترميمها لانشاء هذا المركز وتم اختيار قصر الامير عبد القادر الجزائري لهذا الغرض في منطقة دمر نظرا لاهميته التاريخية والجمالية".
على صعيد أخر، اقترحت مديرية القطاع الخاص الصناعي السماح للمنشآت الصناعية في المناطق الحرة السورية التي تعود ملكيتها لأشخاص سوريين بإدخال منتجاتهم الى سورية دون اجازة استيراد وبنسبة المواد الاولية المستجرة من داخل القطر. يذكر انه يوجد العديد من المنشآت الصناعية مقامة في المناطق الحرة وتستجر مواد اولية من داخل سورية بموجب اجازات استيراد واذا كان المنتج سيدخل الى القطر فيحتاج الى اجازة استيراد ايضاً. ( البوابة)
