أكد وزير المالية السوري د. محمد الحسن ان السوق السورية تتسع لمزيد من المصارف الخاصة والعامة، مشيرا الى ان هناك توجها من الحكومة لدعم المصارف الخاصة بصورة اقوى خلال هذه الفترة ويمكنها من ممارسة نشاطات جديدة . وقال خلال ترؤسه لاجتماع في المصرف التجاري السوري ان المرحلة القادمة ستشهد الترخيص لعدد من المصارف الجديدة، داعيا الى ضرورة اقامة شركة خدمات مصرفية واخرى لضمان القروض كبديل عن الضمانات العديدة. كما شدد على اهمية تعاون القطاع المصرفي مع القروض المتناهية الصغر التي تقدمها "فردوس" وهيئة مكافحة البطالة مشيرا الى انه لابد من اعطاء مجالس ادارات المصارف الحكومية صلاحيات اوسع وذلك حتى تتمكن من اداء دورها.
وعلى الرغم من ان وزير المالية السوري لم يحدد المصارف الجديدة الخاصة التي سيتم الترخيص لها قريبا الا ان الانظار تتجه الى بنك قطر الاسلامي الدولي الذي كان قد تقدم العام الماضي بطلب رسمي لافتتاح فرع له في سوريا وانشاء بنك سوريا الاسلامي برأسمال 50 مليون دولار اميركي وهي قابلة للزيادة الى 100 مليون دولار وسيتم انشاء هذا البنك بالتعاون مع شريك سوري وهو مجموعة دعبول الاقتصادية. واكدت مصادر سورية مأذونة ان حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد يبدي اهتماما كبيرا بموضوع منح بنك قطر الدولي الاسلامي الترخيص اللازم. وخلال اللقاء طرح مديرو المصارف السورية العديد من المقترحات الهامة حين طالب الدكتور دريد درغام مدير عام التجاري السوري ان يتم منح المصارف الحكومية نفس المزايا الممنوحة للمصارف الخاصة في حين شدد د، علي كنعان مدير عام المصرف العقاري على اهمية توظيف ودائع المصارف الحكومية والبالغة نحو 600 مليار ليرة سورية، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الوطن القطرية.
ودعا الدكتور ملهم ديبو الى الاسراع في اصدار التشريع الخاص بالغاء رسم الطابع لتنشيط عمل المصارف عامة، في حين دعا الدكتور راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية ان تلعب المصارف دورا اكبر عملية التنمية والا يقتصر نشاطها على العمليات التجارية فقط، كما جرى تقديم تسعة مقترحات لتطوير العمل المصرفي في سوريا وهي تتضمن تفعيل البنك المركزي وتخفيف رسوم الرهن والسجل العقاري الى 2.5% والسماح للمصارف باقامة شركات يرنغ كومباني والسماح بالاقتراض ما بين البنوك وتحرير النقد وكذلك تحرير عملية تداول السندات من خلال المصارف وتحرير التعامل عبر مؤسسات القطاع العام، كما دعت المقترحات المقدمة الى تخصيص ما بين 500 - 600 مليون دولار من اجل افساح المجال امام مصرف سوريا المركزي لدخول السوق وتعليق محادثات القروض واصدار سندات الخزينة والاسراع في اصدار القانون الجديد للتأمين وكذلك تغيير النظام الاساسي للمصارف الحكومية.
ويبدو ان حركة الاستثمار ما تزال بعيدة عن دخول سوق التأمين في سوريا بالرغم من الاعلان مؤخرا عن تأسيس هيئة وطنية للاشراف على التأمين والذي اعتبره البعض بأنه مؤشر على وجود نية لدى الحكومة لاعادة النظر بقانون التأمين المعمول به الآن والذي يجعل من المؤسسة العامة للتأمينات الحكومية هي الجهة الوحيدة التي تشرف على هذا القطاع وتحتكره . واكد مدير عام المؤسسة خلف العبدالله انه لا توجد اي خطط او توجهات لدى الدولة لخصخصة مسألة الضمان الاجتماعي في سوريا، لافتا الى ان وضع المؤسسة بحالة استقرار وتعهد بأن تكون عائدات التأمين مضمونة حتى العام 2010 مع توافر سيولة كبيرة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
