أقر مجلس الشعب السوري موازنة أزمة تضمنت زيادة في النفقات الجارية وتدهوراً كبيراً في الايرادات وعجزا مضاعفا. وفي قانون مالية 2013، ستزداد النفقات بنسبة 4,3 في المئة، لكنها ستتدنى وفق الارقام الحقيقية بنسبة 36 في المئة بسبب التضخم وتدني سعر صرف العملة السورية مقابل الدولار. وباتت الموازنة بحاجة لموافقة الرئيس السوري بشار الاسد الذي يواجه نظامه منذ مارس 2011 حركة احتجاج شعبية تحولت الى نزاع مسلح اوقع اكثر من 43 الف قتيل.
وقالت وكالة الانباء السورية ان النواب الذين اجتمعوا برئاسة محمد لحام اشاروا الى اهمية اصدار مشروع الموازنة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وعمل الحكومة ومجلس الشعب ضمن فريق واحد لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين. وستصل نفقات الموازنة الى 23 مليار دولار تقريبا مع معدل صرف مرجعي من 60 ليرة سورية للدولار الواحد مقابل 24,29 مليار دولار في 2012 وانما مع معدل صرف من 54,59 ليرة سورية للدولار الواحد. وفي الواقع، يجري التداول اليوم بسعر صرف الدولار بما يوازي 74 ليرة سورية و94 ليرة سورية في السوق الموازية.
وفي موازنة 2013، زادت النفقات (خارج الاستثمارات) التي اضيفت اليها المساعدات في مجال منتجات الطاقة بنسبة 16 في المئة بينما انخفضت النفقات الاستثمارية بنسبة 26 في المئة. اما النفقات المخصصة للرواتب ومعاشات تقاعد الموظفين فستزيد بنسبة 11 بالمئة وتعتزم الدولة ايجاد 36 الف وظيفة اضافية في القطاع العام. وسيشهد بند المساعدات زيادة بنسبة 24,6 في المئة مع 147 مليار ليرة سورية للمحروقات و250 مليار ليرة سورية للكهرباء و77 مليار ليرة سورية لمنتجات المواد الاساسية الضرورية مثل السكر والارز والطحين. في المقابل، ستشهد الايرادات تدهورا تفوق نسبته 35 في المئة من 991 مليار ليرة سورية الى 638 مليارا. ويعود هذا التدهور الى تراجع جباية الضرائب لان اجزاء واسعة من الاراضي السورية لم تعد تحت سيطرة السلطات، والى تدهور الصادرات والرسوم الجمركية.
ولفت وزير المالية محمد الجليلاتي الى ان تراجع الايرادات ناجم عن توقف عدد من المعامل العامة والخاصة بما انعكس سلبا على الأرباح والضرائب، معتبرا ان التهرب الضريبي سببه الضعف الإداري وعدم قناعة المواطنين بأوجه صرف الضريبة. وسيؤدي هذا الامر الى مضاعفة العجز مقارنة بالعام 2012 لانه سينتقل من 335 مليار ليرة سورية الى 745 مليار ليرة سورية في 2013، اي 53 في المئة من الموازنة.
واشار الجليلاتي الى ان الموازنة العامة للدولة بدأت تتحول من وفورات إلى عجوز بدءا من 2003 وليس من الآن وذلك بسبب الاعتماد على الموارد النفطية بشكل أساسي وذلك عندما كانت قيمة الإنتاج تصل الى نحو 700 ألف برميل في حين انخفضت خلال العام الحالي إلى نحو 225 ألف برميل بحيث أصبح كامل الانتاج لا يكفي للمصافي المحلية ما أدى إلى ارتفاع نسب استيراد المشتقات النفطية من الخارج.
