بعد ان تم إنهاء تجهيز المنطقة " سي " بالمدينة الصناعية بحسياء بكافة البنى التحتية من طرق وصرف صحي وكهرباء صناعية ومياه والتي تخدم 230 مقسماً على مختلف شرائح المساحات ونوع الصناعات، باشرت ادارة المدينة الصناعية بحسياء تنفيذ التوسعات والمناطق الملحوظة في المرحلة الأولى وقريباً ستعلن الاكتتاب على المرحلة الثانية للمشروع. وفي هذا السياق، وفي مقابلة مع صحيفة البعث السورية، قال االمهندس راكان دبدوب مدير المدينة الصناعية:" أن المنطقة " سي " أصبحت جاهزة للاستثمار واستقبال الصناعيين وشهد الربع الأخير من العام الماضي نشاطاً في التراخيص الصناعية منها لشركات عالمية كشركة همبل الدانماركية لصناعة الدهانات وشركة الشرق الأوسط للزيوت وشركة " كافيه" الايرانية لصناعة الزجاج ، ويتوقع ان يزيد عدد المنشآت الصناعية التي بدأت بالاستثمار الفعلي خلال هذا الشهر 5 منشآت أولها معمل أدوية بيطرية "جود".
وحول سؤال " البعث " عن المبالغ المالية التي انفقت خلال السنوات الماضية قال المهندس دبدوب:" تم انفاق بحدود 755 مليون ليرة حتى نهاية عام 2003، منها 390 مليون ليرة انفقت خلال العام الماضي. وأضاف:" خلال العام الحالي سيتم تأمين الطاقة الكهربائية للمدينة الصناعية من محطة جندر الحرارية، والتي تبعد بحدود 15 كم عن موقع المدينة".وتابع المهندس حديثه بالقول :" تم لحظ محطة توليد 230 /66 ك.ف للمرحلة الأولى وبدأ العمل بتوريدها من خلال التعاقد بين المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة وشركة ABB الهندية، حيث بلغت قيمة العقد 280 مليون ليرة سورية".
وبخصوص الموازنة الاستثمارية للمدينة خلال العام الحالي، فقد ذكر مدير المدينة بأنه تم وضع موازنة قيمتها نصف مليار ليرة سورية لتنفيذ الأعمال المخطط لها، حيث تصبح المدينة في نهاية العام منطقة صناعية جاهزة لاستقبال الصناعات المتوسطة والثقيلة والصناعات الحرفية.
على صعيد أخر، أكد الاتحاد العام للفلاحين السوريين في مذكرة تفصيلية عن واقع مشروعات الري والاستصلاح الحكومية الجاري تنفيذها في المحافظات المختلفة أكد وجود مشاكل كبيرة تعترض تنفيذها أهمها التأخير في الانجاز وعدم استكمال المشروعات التي اعتبرت منجزة، ناهيك عن مشاكل صيانة شبكات الري والصرف الصحي والإشراف الفني وكلفة الاستصلاح وغير ذلك من المعوقات التي اقترح الاتحاد لحلها الاستمرار في تنفيذ عمليات الاستصلاح مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة التقيد بالمواعيد المحددة بالعقود المبرمة بين الجهات الحكومية وبين الجهات المنفذة والتقيد بالمواصفات الواردة في الدراسات الفنية نظرا لان التأخير في برامج التنفيذ وعدم التقيدبالمواصفات يسبب خسائر كبيرة للدولة ويزيد تكاليف الاستصلاح اضافة لخلق مشكلات جديدة طارئة.
كما اكد الاتحاد في هذا السياق على اعادة النظر بتكاليف الاستصلاح وعلى مستوى كل حوض ولكل مشروع على حدة تنفيذا لقرار المجلس الزراعي الاعلى بهذا الشأن واعطاء الاولوية في مشاريع الاستصلاح للمناطق الواقعة في وادي الفرات لكونها قريبة من مصادر المياه ووجود اراض خصبة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لسكان هذه المناطق. وشددت المذكرة الفلاحية ايضا على ضرورة تأهيل مشاريع الري الحكومية بما يتوافق وتطبيق الري الحديث واعادة النظر بالاراضي المستصلحة التي خرجت من الاستثمار بسبب الملوحة والعمل على وضع الحلول اللازمة لها. ( البوابة)
