أصدر الرئيس السوري بشار الاسد امس مرسومين يقضيان بزيادة الرواتب والاجور للعاملين في الدولة بنسبة 20 في المئة، في الوقت الذي اقر فيه مجلس الوزراء تعديل القانون الاساسي للعاملين الذي سيُساهم ايضا في زيادة الاجور.
تأتي الزيادة، التي ستكلف الدولة نحو 25 بليون ليرة سورية (نصف مليون دولار اميركي)، ضمن برنامج عام لاصلاح الرواتب والاجور للعاملين في الدولة الذين يُقدر عددهم بنحو 1.7 مليون شخص باستثناء المجندين في الجيش والقوات المسلحة من اصل عدد السكان البالغ نحو 17 مليون نسمة.
وفي الوقت الذي اكد فيه مسؤولون سوريون انه «لن يكون هناك أي تأثير للقرار في سعر صرف اللـــيرة السورية امام الدولار واليورو خصوصاً وان معدل التضخم لا يزال ضمن الحدود المقبولة نحو 4.5 في المئة، اكد رئيس الوزراء محمد ناجي عطري «عدم وجود نية للحـــكومة في رفع الاسعار خصوصاً في المواد الاستراتيجية الرئيسة وانه تم التوجيه لوضع آلية لضـــبط الاسعار واحكـــام مراقبة اي زيادة غير مبررة لأن المواطن هو الهدف من هذه الزيادة».
وبعدما اشار عطري في مؤتمر صحافي عقده بعد صدور المرسوم الى «ان هذه الزيادة تأتي ضمن برنامج عام يتم استكماله من خلال تعديل قانون العاملين الاساسي الذي سيكلف الدول نحو بليون ليرة سورية»، اكد «ان الاصلاح خيار وطني ولا يُفرض من الخارج والرئيس بشار الاسد اطلق هذه العملية تحت نهج التحديث والتطوير ولسنا بحاجة الى نصائح الاخرين وسورية تحركت في هذا المجال ضمن خيار وطني». (البوابة)
