كشف تقرير صادر عن هيئة تخطيط الدولة في سوريا النقاب عن أن هناك هدرا سنويا في تنفيذ المشاريع الحكومية، يبلغ 8 مليارات ليرة سورية، مؤكدا ان الرقم المتوقع هو نحو 20 مليار ليرة. وأوضح التقرير ان هذا الهدر هو عبارة عن بذخ ومبالغات كبيرة جدا في التكييف ووضع الرخام المستورد من الخارج والترتيبات المختلفة، الأمر الذي يؤدي إلى اضاعة الملايين من الدولارات سنويا، لافتا إلى ان مشروع القصر العدلي في حلب يمتد على مساحة 100 ألف م2، ومن حيث التكلفة وصل إلى 200،2 مليار ليرة سورية، أي ان كلفة المتر المربع الواحد بلغت 22 ألف ليرة سورية، وهو رقم كبير جدا!
وأشار التقرير، وكما ذكرت صحيفة تشرين السورية، إلى ان 60% من البناء مكيف بقيمة 440 مليون ليرة سورية، بالرغم من ان الخطة الموضوعة تؤكد على ان يقتصر التكييف على المكاتب والأماكن الضرورية، وقدم التقرير العديد من الامثلة الأخرى من جامعة حلب ومشاريع في جامعة دمشق، حيث تصل كلفة المتر المربع الواحد من البناء إلى 30 ألف ليرة سورية، الأمر الذي يزيد من حجم الهدر الحكومي .
من جهة اخرى، قررت اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء السوري ناجي عطري والمكلفة التحقيق بقضية آل جربوع في حلب وضع جميع ممتلكات هذه العائلة تحت اشراف الكاتب بالعدل للحفاظ على حقوق الدائنين وأموالهم البالغة 6،1 مليار ليرة سورية.
وكانت اللجنة التي يرأسها معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري عبدالرزاق عبدالمجيد والتي تضم في عضويتها المحامي العام في حلب قد عقدت سلسلة من الاجتماعات على مدى الايام الثلاثة الماضية وطلبت في اعقاب ذلك من اخوة محمد جربوع وآل جربوع تقديم تعهد مسجل لدى الكاتب بالعدل بكفالة جميع السندات التي قدمت للدائنين مقابل المبالغ المستحقة وبوضع جميع العقارات والمعامل التي يملكونها بتصرف اللجنة، وتعيين لجنة تقصي حقائق من اجل الاشراف على هذه الممتلكات والتحقق من صحة أرقامها ودراسة اسباب هذه الظاهرة أو القضية في حلب والتي ادت الى حدوث الكثير من التداعيات الاجتماعية على مستوى الوضع الاقتصادي العام.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
