ذكرت أحد الصحف السورية واسعة الإنتشار ان احد المستثمرين المغتربين السوريين تقدم لاستثمار فندق درعا السياحي الذي عرض في سوق الاستثمار السياحي الاول حيث تقدم بطلب حجز استثمار هذا الموقع مع سداد قيمة التأمينات الاولية التقديرية مستفيدا من المرونة التي حددها المجلس الاعلى للسياحة لآليات التعاقد في سوق الاستثمار السياحي بحيث تعد المشروعات المطروحة في سوق الاستثمار السياحي والتي لم يتقدم لها احد والتي لم تستكمل اجراءات سداد التأمينات الاولية في المهل المحددة بشرط ان يتقدم بطلب حجزها للاستثمار مع سداد قيمة التأمينات الاولية التقديرية.
وبذلك يرتفع عدد المشروعات التي استكملت اجراءات سداد قيمة التأمينات الاولية الى 17 مشروعا في مختلف المحافظات بقيمة حوالي 22.25 مليار ليرة تسمح بادخال اكثر من 6000 سرير الى الخدمة. وكان المجلس الاعلى للسياحة قد أقر آلية عمل ملتقى سوق الاستثمار السياحي الذي عقد في 23 نيسان الماضي بمشاركة 1300 مشارك عربي واجنبي.
يذكر ان عدد القادمين عام 2004 تجاوز ستة ملايين قادم وعدد سياح المبيت ثلاثة ملايين سائح وقد اظهرت هذه الارقام حاجة سورية الى استثمارات فندقية ومنتجعات جديدة تلبي الزيادة المطلوبة حيث وصلت هذه الزيادة الى 44% عام 2004 مقارنة مع عام 2003 محققة بذلك أعلى نسبة زيادة في عدد السياح في الدول العربية حيث ذكرت صحيفة الحياة على لسان عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية ان سورية اول دولة عربية من حيث زيادة عدد السياح عام 2004 وهذا ما اكده ممثل منظمة السياحة العالمية في حفل افتتاح ملتقى سوق الاستثمار السياحي الاول، ويعود ذلك حسب خبراء السياحة الى تحول سورية الى مقصد سياحي عربي متميز بالاضافة لطرح منتجات سياحية جديدة للسياح الاوروبيين سواء من حيث البرامج الدينية او الثقافية، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة صحيفة تشرين.
يذكر ان الوزارة تدرس حاليا صياغة منتجات جديدة تتواكب مع اجراءات جديدة لسوق الاستثمار السياحي الثاني خاصة ان آليات سوق الاستثمار تسمح للمستثمرين بالتقدم للمشاريع التي لم يتقدم لها أحد. كما تم استكمال كافة الاجراءات للاستعداد للموسم السياحي الصيفي الذي يعتمد على السياحة العربية بعد نجاح موسم السياحة الاوروبية في الاشهر المنصرمة من هذا العام محققا نسبة زيادة في سياحة المجموعات الاوروبية قدرت بـ 25% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2004 خاصة ان عدد السياح العرب يشكل 77% من اجمالي السياح الى سورية حسب النموذج الرقمي للسياحة السورية الذي نفذته وزارة السياحة بالتعاون مع المكتب المركزي للاحصاء باشراف الاتحاد الاوروبي وهو النموذج الاحصائي الثاني نفذت في النصف الثاني من عام 2004 حيث نفذ اول مسح احصائي للسياحة في سورية عام 2002 لتحديد اتجاهات السياحة السورية موضحا عدد السياح من القادمين وانفاق كل جنسية لرسم سياسات ترويجية واضحة.
يذكر ان سوريا لا تطلب تأشيرة دخول من المواطنين العرب كما سمحت للسياح الاجانب بالحصول على تأشيرة الدخول مجانا في المعابر الحدودية في حال قدومهم من مكتب سياحي، كما صدرت جملة من الاجراءات تجعل سورية بلدا سياحيا متميزا فيما يخص اعتماد النافذة الواحدة لدفع الرسوم في المعابر الحدودية واعفاءات جمركية لكثير من المواد للسياح وافتتاح مراكز استعلامات سياحية وتخصيص عناصر سياحية مدربة لمساعدة السياح وفيما يخص جودة المنتج فقد صدرت العديد من الاجراءات التي تدعم جودة المنتج واعطاء حسومات وصلت الى 50% على البرامج الفنية في الموسم السياحي الصيفي سنويا وكذلك توزيع المنشورات والمطبوعات التي تبين النشاطات المختلفة لجميع الجهات خلال هذا الموسم مع تحديد تواريخها واماكن اقامتها.
على صعيد أخر، شدد الرئيس السوري بشار الأسد على أن تطوير الوضع الاقتصادي وتحسين معيشة المواطنين لهما الأولوية بالنسبة للدولة في سوريا. كما أقر الأسد لدى افتتاحه المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم بأن الفساد يمثل مشكلة اقتصادية واجتماعية وأخلاقية تحتاج إلى آليات أكثر فاعلية من أجل استئصاله. واعتبر الرئيس السوري أن السلطات حققت إنجازات هامة خلال السنوات الماضية أدت في مجملها إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وإن كانت لا تلبي الطموحات.
وذكرت صحيفة "سوريا تايمز" أن المؤتمر سيطرح مبادرات جديدة تتركز على حل المشكلات الاقتصادية لمواجهة البيروقراطية التي تعيق الاقتصاد. ويدير القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي السوري البلاد اقتصاديا منذ العام 1963 وفقا لآليات النمط الاشتراكي في الإنتاج وتوزيع الثروة.ويرى مراقبون أن انهيار المنظومة الاشتراكية وتطور الأوضاع السياسية في المنطقة يفرض واقعا جديدا على سوريا باتجاه تصعيد الضغوط السياسية والاقتصادية الغربية على دمشق.
وقال المعارض والناشط السياسي ميشال كيلو إن تركيز الأسد على تحرير الاقتصاد ومحاربة الفساد يتشابه مع النموذج الصيني في الفصل بين الإصلاح الاقتصادي والسياسي.وكان الأسد قد أقر خلال الأشهر الماضية بعض الإصلاحات مثل السماح بإنشاء بنوك خاصة وتسهيل الإجراءات الخاصة بالجمارك والاستيراد، وذلك حسب ما ذكره موقع الجزيرة نت.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
