أوضح الخبير الاقتصادي محمد عثمان، أن الصناعة في سورية تعاني من غياب إستراتيجية صناعية واضحة، مشيرا إلى أن وهذا الأمر نعانيه منذ أيام الاقتصاد المركزي أو الموجه.
وقال وفق صحيفة "النور" المحلية: "مثلاً نقيم مصنعاً لصناعة الورق، ولكننا لا نعلم ما هي حاجة السوق المحلية أو تصريف المنتج أو تطويره، مع وجود هدر كبير، وكذلك الأمر بالنسبة لصناعة السكر، ففي معامل الشوندر السكري هدر كبير من المال، والحكومة تتكلف عليها الكثير، فليس المهم أن نقيم المصانع، بل المهم كيف نحقق جدوى حقيقية من إقامة هذا المصنع".
وعن نقاط الإستراتيجية الصناعية قال عثمان: "تقوم على ثلاث نقاط هي: ما الذي يجب أن نصنعه؟..
والنقطة الثانية أين يجب أن نصنعه؟ فليس من المنطقي أن ننشئ معملاً في دير الزور ومواده الأولية موجودة في درعا، أما النقطة الثالثة فهي مع من يجب أن نصنع؟ فيجب أن نكون ضمن سلسلة، فإما أن نصنع المادة كاملة أو أن نصنع ضمن المنطقة العربية، وهذا الأهم/ فمثلاً السودان هو من أهم الأسواق، فيمكن أن نأخذ منه المواد الأولية ونعيد تصنعيها، مع التنبيه إلى أهمية توفر عنصر الأمان لأن بغيابه لا يمكن جذب الاستثمارات أو الصناعات ولا يمكن إقامة المعامل وتحقيق الإستراتيجية المطلوبة".
وأكد أن حديث "هيئة الاستثمار السورية"، عن أن المشاريع السورية انتقلت إلى خارج سورية ليس بدقيق، فقد خصصت أراضٍ للصناعيين والمستثمرين السوريين في مصر، كما أن بعض الصناعيين توجهوا إلى الجزائر وافتتحوا مصانع ضخمة، مثل مصنع لصناعة الحرير، وأدخلوا عليه قطناً مصرياً وخيوطاً من النايلون، أي أن معظم المواد الأولية متوفرة لديهم، وهو مصنع ضخم، وليس شركة تجارية مؤقتة.
وكانت مديرة "هيئة الاستثمار السورية" هالة غزال قد أوضحت في أحد تصريحاتها في وسائل الإعلام المحلية، أن ما قيل عن تأسيس مشروعات بالخارج وانسحابها من سورية ليس أكثر من تأسيس شركات تجارية لاستكمال الإجراءات المتعلقة بمتابعة الأعمال في الخارج، وليس تأسيساً لمشروعات صناعية أو زراعية ضخمة تتعلق بالبنى التحتية وغيرها.
