أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن افتتاح مكتب جديد له في مدينة العين (يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2006)، رافعاً بذلك إجمالي عدد مكاتبه بالإمارات إلى ستة، ومرسخاً في الوقت نفسه مكانته المتميزة كالسوق المالي الرائد على مستوى الدولة.
ويشغّل سوق أبوظبي للأوراق المالية خمسة مكاتب حالياً، حيث يقع المقر الرئيسي للسوق في برج الغيث في شارع حمدان بالعاصمة أبوظبي ويعمل فيه حوالي 80 في المئة من إجمالي موظفي السوق، ولديه مكاتب فرعية في كل من الشارقة، ورأس الخيمة، والفجيرة، ومدينة زايد. وأشار راشد البلوشي، القائم بأعمال المدير العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى أن نسبة المستثمرين من مدينة العين تبلغ نحو 15 في المئة، أي 75 ألفاً من إجمالي عدد المستثمرين البالغ حالياً أكثر من نصف مليون مستثمر.
وقال البلوشي، معلقاً على افتتاح الفرع الجديد: "تبرهن العين بأنها مركز مهم جداً للمستثمرين الفاعلين، وقد استجبنا لهذا الأمر من خلال التأكيد على تعزيز تواجدنا في السوق. ويعتبر افتتاح مكتب العين منعطفاً مهماً ونقطة مشرقة في تاريخ سوق أبوظبي للأوراق المالية الممتد إلى ست سنوات."
وأعلن البلوشي أن إدارة وتشغيل الفرع الجديد في العين سوف يتولاها أربعة موظفين يتمتعون بأفضل المهارات والقدرات، وسوف يكون الفرع متصلاً بشكل مباشر مع قاعة التداول الرئيسية للسوق ويتمتع بكل الدعم والمساندة من المركز الرئيسي في أبوظبي. وسيقع مكتب سوق أبوظبي للأوراق المالية بالعين خلف مبنى إدارة الهجرة وسط المدينة.
وتابع البلوشي قائلاً: "أود في هذه المناسبة أن أرحب بطاقم العمل الجديد الذي سيتولى إدارة فرعنا بالعين، ونحن نتطلع إلى تقديم أعلى مستوى ممكن من الخدمات لمجتمع المستثمرين في مدينة العين. ويأتي هذا ضمن سعي السوق الدؤوب لتسهيل إجراءات التداول لصالح المستثمرين والوصول إليهم أينما تواجدوا، وتحقيق الأهداف التي تشمل إتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية، وإحكام الرقابة على عمليات التداول، وتنمية الوعي الاستثماري والعمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي، إلى جانب تلبية المتطلبات المتنامية للمستثمرين الراغبين بالاستفادة من الكم الهائل من الفرص الاستثمارية المتنوعة التي يتيحها سوق أبوظبي للأوراق المالية."
يذكر أنه تم مؤخراً إدراج سندات بنك أبوظبي الوطني القابلة للتحويل إلى أسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي أول عملية إدراج لسندات قابلة للتحويل إلى أسهم في أسواق المال المحلية بدولة الإمارات العربية المتحدة.
جدير بالذكر أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بمعدل أربعة أضعاف منذ نهاية العام 2001 حتى الآن؛ كما تزايد عدد الوسطاء خلال الفترة ذاتها بمعدل ستة أضعاف؛ فيما نمت القيمة السوقية بمعدل عشرين ضعفاً؛ وازداد عدد المستثمرين المسجلين بمعدل خمسين ضعفاً. ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية كذلك مثالاً يحتذى به من حيث تطبيق سياسة التوطين، إذ يشكل المواطنون أكثر من 74% من إجمالي موظفيه.
© 2006 تقرير مينا(www.menareport.com)
