قال تقرير اقتصادي متخصص إن سوق الكويت للأوراق المالية، حققت تحسنا نسبيا في أدائها الأسبوع الماضي والذي انتهى على تباين لجهة إغلاقات مؤشراته الثلاثة.
وأضاف تقرير شركة «بيان للاستثمار»، الصادر أمس إن المؤشر السعري استطاع أن يحقق مكاسب محدودة على وقع عمليات الشراء التي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة ليعوض بذلك جزءا بسيطا من خسائره التي مني بها في الأسابيع السابقة.
وذكر أن كلا من المؤشرين الوزني و«كويت 15» لم يتمكنا من تحقيق الارتفاع نتيجة استمرار عمليات البيع التي شملت الأسهم القيادية والثقيلة، وجاء ذلك التحسن النسبي وسط هدوء الأحداث السياسية نوعا ما محليا وإقليما فضلا عن تراجع أسعار كثير من الأسهم بصورة مبالغ فيها، مما جعلها مغرية للشراء.
وأوضح أنه رغم البداية الإيجابية التي استهلت بها السوق التداولات إلا أنها تمكنت من تحقيق مكاسب جيدة في أولى جلساتها واستطاع مؤشرها السعري تخطي حاجز 7000 نقطة النفسي صعودا، معوضة بذلك جزءا من خسائرها السابقة لكنها ما لبثت أن عادت مرة أخرى إلى التراجع.
وأشار تقرير «بيان للاستثمار» إلى أن افتقاد السوق المحفزات الإيجابية وضعف ثقة المستثمرين به وبالاقتصاد المحلي عموما أديا إلى انخفاضه في الجلسات التالية وتراجع المؤشر دون هذا المستوى مرة أخرى.
وبين أن أزمة السوق ليست فقط في تفاعلها المبالغ بها وغير المبررة مع الأحداث السياسية التي تظهر بين فينة وأخرى وإنما هناك مشكلة أكبر من ذلك هي «أزمة ثقة»والتي أصبحت ظاهرة تستوجب التعامل معها سريعا قبل تفاقمها وزيادتها للخسائر المتراكمة.
وأشار التقرير إلى أن مجمل ذلك أدى إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن الاستثمار في الأسهم المحلية في وقت هجرت الكثير من الأموال السوق الكويتية متجهة إلى أسواق مالية أخرى تتمتع بوضع أفضل.
