سوق عمان المالي يختم عام 2013 بإحباط لتوقعات المتفائلين

سوق عمان المالي يختم عام 2013 بإحباط لتوقعات المتفائلين
2.5 5

نشر 30 كانون الأول/ديسمبر 2013 - 07:23 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
ساهمت العديد من العوامل وفي مقدمتها تراجع ارباح الشركات الى فك الارتباط بين المستثمرين في سوق عمان المالي والمستثمرين في اسواق المنطقة بحيث يعتبر هذا العام وللسنة الخامسة على التوالي من السنوات العجاف بالنسبه للمستثمرين في السوق
ساهمت العديد من العوامل وفي مقدمتها تراجع ارباح الشركات الى فك الارتباط بين المستثمرين في سوق عمان المالي والمستثمرين في اسواق المنطقة بحيث يعتبر هذا العام وللسنة الخامسة على التوالي من السنوات العجاف بالنسبه للمستثمرين في السوق
تابعنا >
Click here to add عمان as an alert
عمان
،
Click here to add البنك as an alert
البنك
،
Click here to add بنك الأردن as an alert
بنك الأردن
،
Click here to add بنك الإسكان as an alert
بنك الإسكان

لم تتفاعل مؤشرات سوق عمان المالي مع المكاسب الكبيرة التي حققتها معظم اسواق المنطقه خلال هذا العام .

وحيث ساهمت العديد من العوامل وفي مقدمتها تراجع ارباح الشركات الى فك الارتباط بين المستثمرين في سوق عمان المالي والمستثمرين في اسواق المنطقة بحيث يعتبر هذا العام وللسنة الخامسة على التوالي من السنوات العجاف بالنسبه للمستثمرين في السوق في ظل استمرارية اسهم(١١٤) شركة تتداول باقل من قيمتها الاسمية اي اقل من دينار وتراجع اسعار اسهم حوالي (٩٠) شركه وفي مقدمتها اسهم شركات قيادية وهي الفوسفات والبوتاس والاتصالات والإسمنت اضافة الى ان مكاسب مؤشر السوق والتي تصل الى حوالي ٦٪ هي الأقل على مستوى اسواق المنطقة واقل من توقعات معظم المحللين وفي مقدمتهم المتفائلون خاصة إذا أخذنا في الاعتبار ارتفاع سعر الفائدة على الودائع وارتفاع مستوى التضخم والذي يفرض تحقيق عائد للمستثمرين يتجاوز هذه المؤشرات ويتجاوز مخاطر الاستثمار في السوق والملاحظ ان المكاسب الكبيرة التي حققتها مؤشرات العديد من اسواق المنطقة هذا العام .

ساهمت بتقليص خسائرها التي تراكمت خلال الاربع سنوات الماضية بينما لاتزال خسائر مؤشر سوق عمان المالي تصل الى مانسبته ٥٦٪ وهي الأعلى بين اسواق المنطقة مع العلم بان مؤشر سوق دبي المالي ارتفع خلال هذا العام بنسبه ١٠٢٪ ساهم هذا الارتفاع الكبير في تخفيض نسبة هامة من خسائره خلال الاربع سنوات الماضية وارتفع مؤشر سوق ابوظبي بنسبه ٦٠٪ وارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبه ٢٥٪ وهي نفس نسبه الارتفاع التي حققها مؤشر سوق الدوحه بينما ارتفع مؤشر سوق الكويت بنسبه ٢٨٪ ومؤشر سوق مصر بنسبه ٢٤٪ ومؤشر سوق مسقط بنسبه ١٨٪ ومازالت قيمه التداولات اليوميه في سوق عمان بالرغم من ارتفاعها المحدود تعطي مؤشرات على سيطرة حالة من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين وفي مقدمتهم الاستثمار غير الأردني وتعطي مؤشرات على استمراريه ارتفاع مستوى المخاطر وبالتالي نلاحظ ومن خلال التقارير الدورية التي ينشرها البنك المركزي الارتفاع المستمر في حجم الودائع بهدف الابتعاد عن المخاطر مما ادى الى انخفاض مؤشر قيمة التداولات التراكمية خلال هذا العام الى حجم الودائع اضافة الى انخفاض القيمه السوقيه لأسهم الشركات المدرجه في السوق الى حجم الناتج المحلي الإجمالي وهي مؤشرات تعكس تراجع الدور الذي يلعبه السوق في الاقتصاد الوطني.

كذلك نلاحظ خلال هذا العام الخامس على التوالي الإقبال المحدود من قبل الاستثمار غير الأردني وخاصه الاستثمار الخليجي والذي يملك حصة هامة من السوق بالرغم من توفر فرص استثمارية هامة بعد تراجع اسعار اسهم الشركات التي يملكها هذا الاستثمار بنسبه كبيرة خلال الاربع سنوات الماضيه وهذا العام فعلى سبيل المثال تراجع سعر اسهم البنك العربي من ٢١,٥دينار قبل بدايه الازمة العالمية الى حوالي ٧,٩٥ دينار حاليا ولاشك ان انخفاض سيولة السوق بنسبة كبيره من الأسباب الرئيسيه لمحدوديه الاستثمار غير الأردني وحيث يفضل هذا الاستثمار الاسواق الأكثر سيوله حتى يستطيع الخروج او التسييل بسرعه عند حاجته للسيوله او رغبته بالانتقال لفرص استثماريه أخرى كذلك تلعب عوامل أخرى في محدوديه تدفقات الاستثمار غير الأردني منها سيطره سيوله المضاربين على حركه السوق مما يساهم في ارتفاع مخاطره اضافة الى التفاوت الكبير في خسائر وربحية الشركات المدرجه وتعرض بعض الشركات القياديه لخسائر مع الأخذ في الاعتبار التباطؤ الذي تشهده بعض القطاعات الاقتصاديه واستمراريه الاختلالات الهيكليه التي يعاني منها الاقتصاد الأردني .

وفي مقدمتها تنامي الدين العام الخارجي والداخلي وعجز الموازنه العامه والميزان التجاري وميزان المدفوعات وفي ظل ان الاسواق الماليه هي مراءة الاقتصاد فان اداء السوق هذا العام يعكس واقع الاقتصاد الأردني كذللك لابد من الاشارة الى محدودية الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي الأردني سواء في تعزيز اداء السوق او اداء القطاعات الاقتصادية في ظل محدودية نسبة النمو في حجم القروض التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص والتي بلغت ٣,٩٪ بينما بلغت هذه النسبة في الامارات على سبيل المثال ١٠٪ والبنوك من مصلحتها تحسن اداء السوق وحيث يساهم هذا التحسن في ارتفاع جودة أصولها وجودة ضماناتها كما ان توفير القروض للمستثمرين على الاجل الطويل في السوق والذين تتركز استثماراتهم على اسهم الشركات القيادية وإلقوية يرفع كفاءة السوق وسيولته ويخفض مخاطره بينما نلاحظ الارتفاع القياسي في اسعار اسهم العديد من شركات المضاربه والذي له تأثيرات مختلفه على مخاطر السوق وتهميش معايير الاستثمار والدور الكبير الذي تلعبه شركات الوساطه في تعزيز المضاربه وحيث لاحظنا وعلى سبيل المثال التراجع الكبير في مؤشر السوق يوم الخميس الماضي بعد قيام شركات الوساطه بإغلاق المراكز المكشوفة للمضاربين واكبر ارتفاع في الاسعار خلال هذا العام كان من نصيب شركه الشرق الأوسط المتعدده والتي ارتفع سعرها بنسبه ٦٨٠٪ يليها سهم المجموعه المتحده وبنسبه ٤١١٪ واسهم شركه الصلب بنسبه ٣١٤٪ واسهم شركه تهامة بنسبه ١٩٤٪ والتجمعات الاستثماريه بنسبه ١٦٠٪ بينما ارتفع بالمقابل سعر اسهم بنك الإسكان بنسبه ٥٪ واسهم البنك العربي بنسبه ١٢٪ واسهم بنك الاردن بنسبه ٦٪ وهذه البنوك لها وزن هام في مؤشر السوق ولابد من الاشاره الى ان الازمه الماليه العالميه وما تبعها من أزمات كان لها تأثير سلبي على اداء وربحية نسبة هامة من الشركات خلال السنوات الماضية إلا انه في نفس الوقت نلاحظ استمراريه تعرض العديد من الشركات للخسائر والتراجع في مستوى الأداء والذي انعكس على سعرها في السوق وانعكس سلبا على قيمه حقوق مساهميها وتوزيعاتها السنويه وهذا بالطبع يعكس فشل او فساد ادارات هذه الشركات.

© Copyright Al Rai. All rights reserved.

اضف تعليق جديد

 avatar