يُحصِ القطاع السياحي اللبناني بعد خسائره بالأرقام لهذه السنة وتحديدا في صيفها، وهو تخطّى مرحلة التحذير الى الانزلاق فعلا في خطر إقفال مؤسساته واضطراره إلى صرف الموظفين والعاملين فيه الذين يشكلون نسبة 10 في المئة من مجموع القوى العاملة في لبنان. إذ باتت معالم الأزمة في هذا القطاع بارزة، ويمكن ملاحظتها من العتمة التي تحتلّ طبقات في الفنادق المنتشرة في بيروت والضواحي ومن كل الفئات، وتنسحب «المأساة» على حد وصف أوساط فيه، على المؤسسات في المناطق خارج بيروت. وليس قطاع المطاعم والمقاهي والملاهي أفضل حالا، فوضعه أسوأ، وبدأت الأزمة تُترجم إقفالا لبعض مؤسساته.
لم تتوقف الأزمة السياسية الداخلية والتسيّب الأمني الذي شهدته غير منطقة في لبنان وفي ذروة موسم الصيف والسياحة، عن توجيه الضربات الى القطاع السياحي، الذي كان متأثرا بأحداث سورية في بدايتها وفي مراحلها اللاحقة قبل اشتدادها، لتتراجع حركة الزوار عبر برّها من دول عربية مجاورة وأخرى أبعد، وكانوا يشكلون نسبة مهمة في تنشيط الحركة. وكانت الضربة الأولى على مشارف الصيف وبسبب الوضع الأمني، إصدار دول خليجية حظرا يمنع رعاياها من زيارة لبنان، وهم «يشكلون نسبة 40 في المئة من الحركة عموما ويؤمّنون بإنفاقهم نسبة 60 في المئة من مداخيل القطاع»، على ما قال رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار أشقر في حديث إلى «الحياة». فأفضى هذا القرار إلى خنق القطاع ليكمل عليه قانون منع التدخين، الذي اعتبرته أوساط فيه «عشوائيا بامتياز»، لافتة الى أن نشاط 1200 مطعم ومقهى وملهى (في الفنادق وفي خارجها) يعتمد بشدة على هذا النوع من الترفيه الذي يمارسه اللبنانيون. وبذلك، ازدحمت مساحات المطاعم والمقاهي الخارجية، وفرُغت القاعات الداخلية التي تحوّلت إلى استراحة الرواد «على لائحة الانتظار» لاحتلال كرسي وطاولة في الخارج لارتشاف فنجان قهوة أو تناول وجبة طعام. وكانت الضربة الموجعة الأخيرة قبيل عيد الأضحى المبارك، بوقوع انفجار الأشرفية وكانت هذه الحادثة مفجعة ومؤلمة للبنانيين، فأصابت القطاع مجددا بتداعياتها السياسية باحتدام الخطاب بين أقطاب الموالاة والمعارضة والدعوة إلى ترحيل الحكومة، والتحرّك في الشارع الذي هز الأمن مجددا.
وفي النتيجة، نسفتهذه التطورات المأسوية مجددا ً أمل القطاع في التقاط بعض أنفاسه بعد الصيف الحامي، خلالعطلة العيد. وفي هذه الفترة تحديدا، بدأت تنتشر أخبارعن إقفال مطاعم وملاه، إذاضطرت فنادق إلى إقفال مطاعم فيها لتقليص النفقات التشغيلية. ولا يخفى أن هذه الإجراءات أفضت إلى صرف العاملين في هذه المؤسسات. القطاع الفندقي وذكّرت أوساط في المجال الفندقي، أن القطاع وضع استراتيجيته أساسا معتمدا على سياحة العرب عموما والخليجيين خصوصا، بنسبة 75 في المئة. ورأت أن الحظر لم يقتصر على الخليجيين، بل ينسحب على تحذيرات عممتها الولايات المتحدة ودول أوروبية على رعاياها ونصحتهم بعدم زيارة لبنان. وكشفت الأوساط ذاتها عن عبء يتحمّله القطاع السياحي، ويتمثل بتأمين تغطية التزامات بعض مؤسساته للمصارف، التي موّلتها بقروض إما للتأسيس أو التوسع والتطوير. لكن لفتت إلى أن المصارف أبدت كل استعداد للتعاون مع هذه المؤسسات لمساعدتها على تجاوز هذه المرحلة المأسوية، باعتماد سياسة تقشّف من دون التراجع بمستوى الخدمات ونوعيتها، وإعادة جدولة أقساط القروض في حالات ضرورية. ولفت رئيس نقابة أصحاب وكالات السفر والسياحة في لبنان جان عبود، إلى أن «التراجع في حركة السياحة تراوح بين 35 و40 في المئة في الشهور السبعة الأولى من السنة». وأشار إلى أن حركة وكالات السفر «نمت بنسبة تراوحت بين 10 و11 في المئة»، بفعل اعتماد المواطنين السوريين والعراقيين السوق اللبنانية لحجز التذاكر (Cross border). لكن بعد وقوع انفجار الأشرفية، تراجعت الحركة من سورية.
أما السياحة الصادرة، فأشار إلى أنها «انخفضت بدورها، لأن اللبناني تخوّف من أي تصعيد قد يمنعه من العودة إلى لبنان». المطاعم والمقاهي وأعلن رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي في لبنان بول عريس، أن القطاع اصيب بـ «انتكاسة قوية»، لأسباب تراكمت خلال الفترة الماضية، تمثلت بـ «الحزن الشديد على جريمة التفجير في الأشرفية، والخوف من المستقبل وقانون منع التدخين وانخفاض القوة الشرائية للمواطن اللبناني». واعتبر أن القطاع «يضمّ أعدادا كبيرة من المؤسسات، بُنيت على استراتيجية لتغطية متطلبات السياح العرب واللبنانيين المغتربين، وكانت استثماراته ضخمة».
