صدر مؤخرا عن البنك الدولي تقريرا بعنوان "بيئة تنظيم العمل الحر للمرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"ليدحض الأسطورة القائلة بأن سيدات الأعمال العرب يمتلكن الشركات بالاسم فقط, ويؤكد انهن يساهمن في تطور ونمو المنطقة. استند التقرير إلي مسح استقصائي شمل أكثر من5100 شركة مملوكة لرجال ونساء في ثمانية بلدان هي مصر والاردن ولبنان والمغرب والسعودية وسوريا والضفة وقطاع غزة واليمن... شكلت النساء13% من مالكي تلك الشركات التي أشار التقرير إلي أن30% منها ــ شأنها شأن الشركات التي يمتلكها ويديرها الرجال ــ تعمل في قطاعات الاقتصاد ومجال التصدير, ويمكنها استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة, وكلها شركات متطورة وراسخة وكبيرة الحجم أكثر من250 عاملا, ونسبة كبيرة من قوة العمل فيها من العمالة الماهرة, كما تمتاز بأنها توظف عددا أكبر من الموظفات.
ولاحظ القائمون علي التقرير، الذي نقلته صحيفة "الأهرام،" أن قوة العمل في الشركات المملوكة للنساء قد زادت في السنوات الأخيرة بوتيرة أسرع بالمقارنة مع الشركات المملوكة للرجال, وذلك في كل من مصر والاردن والسعودية والضفة وغزة.
وكشف التقرير أيضا أن بيئة ممارسة انشطة الأعمال وقو انين الأعمال السارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل تمييزا ضد المرأة بكثير عما كان مفترضا, وأن النظرة الاجتماعية والأعراف السائدة ــ خارج نطاق التشريعات المنظمة لأنشطة الأعمال ــ والمثبطة لتوظيف المرأة هي التي تشكل معوقات في هذا الشأن, كما أن بعض القوانين كتلك التي تقتضي تصريح الزوج بسفر الزوجة يمكن أن تضع مزيدا من الحواجز والمعوقات أمام سيدات الأعمال وتحد من الفرص المتاحة أمامهن.
من جهتها، قالت نادرة شاملو ــ المؤلفة الرئيسية للتقرير والمستشارة الأولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائلة: تتوافر لدي عدد كبير من النساء العربيات الموارد المالية, كما أن مهاراتهن التعليمية آخذة في الازدياد, ومن الأرجح أن بوسعهن إنشاء مؤسسات اعمال خاصة بهن في قطاع الاقتصاد الرسمي... وهو الأمر الذي يمكن أن يساعد علي زيادة المنافسة وتنوع الأنشطة في اقتصادات المنطقة.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
