توقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر، أن تسدد شركات الاتصالات الثلاث العاملة في السوق المصري، نحو 6.9 مليار جنيه، مقابل حصولها على خدمات تطرحها الحكومة خلال المرحلة الأولى للرخصة الموحدة للاتصالات.
وأضاف أن هذه القيمة ستدفعها شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق المصري، ووفقا للخدمة التي سيسمح لها بتقديمها.
وقال رئيس الجهاز، هشام العلايلي، في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة أمس، إن الحكومة وافقت بداية الشهر الجاري، على شروط الرخصة الموحدة للاتصالات، بمراحلها الثلاث، وتفعيل المرحلة الأولى مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي.
وتسمح الرخصة الموحدة للاتصالات، للشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات المحمول، كما تسمح لشركات المحمول الثلاث العاملة بالسوق المصري بتقديم خدمات الاتصالات والإنترنت السلكية، كما تسمح لشركتي "موبينيل"، و"فودافون مصر" بالحصول على بوابات دولية للاتصالات، والتي حصلت عليها شركة "اتصالات مصر" مع رخصة تقديم خدمات المحمول بالسوق المصري في 2007.
وأوضح العلايلي أن الشركة المصرية للاتصالات ستدفع نحو 2.5 مليار جنيه قيمة حصولها على رخصة المحمول بينما ستدفع كل شركة للمحمول ١٠٠ مليون جنيه مقابل حصولها على رخصة تقديم خدمات التليفون الثابت.
وقال إن شركة "موبينيل" سوف تسدد نحو 1.5 مليار جنيه مقابل حصولها على رخصة خدمة الاتصالات الدولية، وستدفع شركة "فودافون مصر" نحو 1.8 مليار جنيه مقابل حصول على رخصة خدمة الاتصالات الدولية، بينما ستدفع شركة "اتصالات مصر" نحو ٥٠٠ مليون جنيه فقط للحصول على هذا الترخيص، لافتا إلى أن ترخيص تأجير وتقديم البنية الأساسية سيكون مقابل ٣٠٠ مليون جنيه للشركات الأربع.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الرخصة الموحدة للاتصالات ستكون بشكل افتراضي، حيث ستقدم المصرية للاتصالات خدمات محمول بدون ترددات، فضلا عن أن شركات المحمول ستقدم خدمات الثابت بشكل افتراضي فضلا عن تقديم خدمة اتصالات دولية افتراضية.
وتقديم الخدمات الافتراضية، مقصود به قيام الشركة بتأجير الترددات أو البنية الأساسية من شركة أخرى، بما يسمح لها بتقديم الخدمات.
وقال إن المرحلة الثانية من الرخصة الموحدة للاتصالات، ستبدأ في 2017 وستشمل رخص الجيل الرابع التي سيتمتع فيها المستخدمة بسرعة عالية لخدمة البيانات، ومنح رخصة كاملة لتقديم خدمة الاتصالات الدولية لكل من يرغب في الحصول عليها.
وأوضح أن المرحلة الثالثة من الرخصة الموحدة للاتصالات ستساعد جميع المشغلين على تقديم نفس الخدمات بنفس الحقوق والواجبات بأسس سليمة وصحية وتنافس حر يؤدي إلى رفع جودة الخدمة في مصلحة المستخدم.
