كشف تحليل لآخر نتائج مالية معلنة لشركات التأمين في السعودية تفاقم الخسائر المتراكمة لنحو 35 شركة تأمين، وصل إجمالي قيمتها إلى 1.98 مليار ريال.
وأوقفت هيئة السوق المالية السعودية، أول أمس، أسهم شركة وقاية للتأمين عن التداول لعدم الإفصاح عن نتائجها المالية التفصيلية، بالمخالفة للقواعد المتبعة في السوق.
وقامت "العربية.نت" بالاطلاع على نتائج شركات تبين أن خسائرها المتراكمة تخطت 70% من رأس المال.
وقال الخبير المالي، وضاح الطه، لـ"العربية.نت"، إن أوضاع شركات التأمين تتفاقم سلباً مع تراكم الخسائر وتجاوزها مستويات الأمان، ما يتطلب تدخل الحكومة، وهذا الأمر ليس في السعودية وحدها، ولكنه ينطبق على شركات التأمين في عدد من دول الخليج.
وكانت الخسائر المتراكمة الأكبر من نصيب شركة "سولديرتي" بـ213 مليون ريال، تلتها الشركة السعودية لإعادة التأمين بـ178.2 مليون ريال، وفي المتربة الثالثة جاءت شركة سند للتأمين بـ130.8 مليون ريال، فيما خسرت وقاية للتأمين 129.4 مليون ريال، وأمانة للتأمين 113.8 مليون ريال.
وأوضح الطه "لا بد أن تفكر الشركات في كيف تخدم الاقتصاد الوطني وليس الاستمرارية فقط بغض النظر عن الأداء، هذه الشركات لا يمكنها أن تقدم خدمات للاقتصاد الوطني، أو عوائد استثمارية قوية على حقوق مساهميها".
وحول أسباب وصول الخسائر المتراكمة لهذه الشركات لنسب تجاوزت 70% من رأس المال، قال الطه لـ"العربية.نت"، إن عدم وجود متخصصين في مجال التأمين ضمن مجالس إدارات هذه الشركات وعدم وجود خبرة لإدارة المخاطر تدفع باتجاه توازن المحافظ الاستثمارية لهذه الشركات هو ما يفاقم خسائرها المتراكمة.
وتخطت الخسائر المتراكمة لنحو 7 شركات ما نسبته 50% من رأس المال، على رأسها الأهلية للتأمين 74%، وسلامة للتأمين 72.8 %، ووفا للتأمين 71.7%، والتأمين العربية 68%، وسند للتأمين 65.4%، ووقاية للتأمين 64.7%، فيما بلغت خسائر الراجحي للتأمين 56.8%، بحسب الخبير المالي وضاح الطه، لـ"العربية نت".
وحول سبل مواجهة الخسائر المتراكمة لهذه الشركات، قال الطه لـ"العربية.نت"، إن الاندماج يعتبر خيارا أمثل لمعالجة الأمر، وتعيين خبرات جديدة ومتخصصة، سواء مجالس الإدارة أو الأجهزة التنفيذية مع وضع معايير توضح معايير نسبة الاستثمار من رأس المال وفي أي من القطاعات، ليكون استثمار الفائض بالشكل الأمثل.
