الأردن: «شركات الصرافة» بعد «البنوك» تتحمل قيمة الدعم النقدي لموظفيها المستحقين

قال رئيس جمعية البنوك الاردنية الدكتور باسم السالم ان مبادرة الجمعية والبنوك المحلية التي أعلنت عنها أمس بدفع بدل رفع المحروقات لموظفيها قد جاءت بهدف توفير مردود مالي للخزينة و التخفيف عنها والمساهمة بمعالجة جزء من الاعباء المالية التي تعاني منها الموازنة.

واضاف السالم لـ «الدستور» ان هذه المبادرة تشمل كافة البنوك العاملة في المملكة سواء البنوك المحلية والعربية والاجنبية، مشيرا الى ان كل موظف تنطبق عليه الشروط سيتقاضى الدعم الذي اقرته الحكومة.

وقال انه لم يتم بعد معرفة اعداد الموظفين المستفيدين وحجم المبالغ المالية التي ستتحملها البنوك نتيجة لذلك، و هذا يتطلب اجراء دراسات واحصائيات من قبل كل بنك لمعرفة اعداد الموظفين المستفيدين وقيمة الدعم النقدي الموجه لهم. ودعا السالم البنوك لاجراء تلك الدراسات في أسرع وقت ممكن.

وقال : «نأمل ان تساهم هذه المبادرة في تحفيز جميع القطاعات الاقتصادية كالصناعية والتجارية والمؤسسات الربحية الاخرى لاتخاذ خطوات مماثلة وان تساهم في تحمل مسؤوليتها الاجتماعية بما يعود بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن ويسهم بالخروج من عنق الزجاجة في ظل الازمة الراهنة، وبما ينعكس على عجلة التنمية في كافة المجالات».

الخبير الاقتصادي الدكتور أكرم كرمول اشاد بقرار جمعية البنوك في ظل الظروف الراهنة واعتبره توجها وطنيا يجب على كافة مؤسسات القطاع الخاص الاقتداء به مبينا ان ذلك سيوفر لخزينة الدولة مردودا ماليا جيدا حال التزمت البنوك بدفع بدل الدعم لموظفيها، وبما يؤدي في النهاية الى التقليل من حالة غليان الشارع والحفاظ على امن واستقرار البلد والامن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

الدكتور مازن مرجي الخبير الاقتصادي قال ان هذه المبادرة جيدة وتقلل ولو بشكل جزئي من الاعباء المالية المترتبة على كاهل الدولة في ظل الظروف الحالية، لافتا الى اننا كنا نامل من البنوك بيان اعداد المستفيدين منها وحجم المبالغ التي ستنفق خاصة ان نسبة كبيرة من موظفي البنوك ممن تزيد رواتبهم الشهرية على المبلغ الذي حددته الحكومة للحصول على الدعم والمقدر بحوالي 800 دينار وبالتالي فان اعداد المستفيدين ونسبة العائد الى الخزينة ربما لا يشكل الا نسبة قليلة.

وشركات الصرافة تبادر... 

من ناحية اخرى قرر مجلس ادارة جمعية الصرافين ان تتحمل شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية بدلا من الحكومة قيمة الدعم النقدي للمحروقات لموظفيها المستحقين.

وقالت الجمعية في بيان صحافي امس ان شركات الصرافة ستتحمل قيمة الدعم النقدي المستحق للعاملين لديها الذين ينطبق عليهم قرار التعويض النقدي الناتج عن قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

وبينت الجمعية ان القرار يأتي مساهمة من الشركات لتحمل جزء من الاعباء المالية عن خزينة الدولة حرصا منها على استقرار وامن الوطن. وحثت الجمعية مؤسسات القطاع الخاص والشركات المبادرة لتحمل مسؤولياتها تجاه الاقتصاد الوطني في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به اقتصادنا الوطني واتخاذ مبادرات مشابهة وتحمل قيمة الدعم الخاص بموظفيها.

يذكر ان عدد شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية يبلغ 140 شركة يتبعها 100 فرع بمختلف انحاء المملكة وتشغل حوالي 3 آلاف موظف.

وتعد شركات الصرافة من القطاعات الخدمية المهمة في المملكة وتسهم بفاعلية في تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني من خلال الاستجابة لحاجات السوق من العملات على اختلافها ورفد الخزينة بإيرادات أخرى.