أجور العمالة تجبر شركات مقاولات سعودية على إعلان إفلاسها

أجور العمالة تجبر شركات مقاولات سعودية على إعلان إفلاسها
2.5 5

نشر 18 أيلول/سبتمبر 2013 - 10:26 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
أوضح أن أجور العمالة في مشاريع المقاولات كانت تراوح بين 30 و40 ريالا لليوم الواحد، وارتفعت إلى نحو 100 ريال على أقل تقدير، مشيرا إلى أن شركات استقدام العمالة ستعوض النقص في إعداد العمالة، وربما تساهم في خفض أجور العمالة
أوضح أن أجور العمالة في مشاريع المقاولات كانت تراوح بين 30 و40 ريالا لليوم الواحد، وارتفعت إلى نحو 100 ريال على أقل تقدير، مشيرا إلى أن شركات استقدام العمالة ستعوض النقص في إعداد العمالة، وربما تساهم في خفض أجور العمالة
تابعنا >
Click here to add جدة as an alert
جدة
،
Click here to add اللجنة الوطنية as an alert
،
Click here to add رضوان as an alert
رضوان

كشفت لجنة مختصة في غرفة جدة، عن خروج عدد من مؤسسات المقاولات الصغيرة والمتوسطة العاملة من السوق، بسبب عدة عراقيل أبرزها زيادة أجور العمالة بنسبة تصل إلى 15 في المائة بأجر اليوم، إضافة إلى حملة تصحيح أوضاع العمالة والعرض والطلب وارتفاع تكاليف رخص الإقامة.

وأكد عضو في اللجنة الوطنية للمقاولين، وجود عدد من حالات الإفلاس في فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات، إلا أنه يعد حملة تصحيح العمالة إيجابية، ويعلق الأسباب على تأخر صرف مستخلصات المقاولين والروتين والإجراءات في الجهات المعنية، وعدم تأهيل الكادر الإشرافي.

وقال عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة، لصحيفة الاقتصادية السعودية، إن أجور العمالة ارتفعت من 40 ريالا لليوم الواحد إلى 100 ريال، بنسبة تصل إلى 150 في المائة بعد زيادة تكاليف رخص الإقامة، إضافة إلى نقص العمالة بفعل حملة تصحيح أوضاع المخالفين وعدد من الإجراءات التي ساهمت في خروج مؤسسات المقاولات الصغيرة والمتوسطة من السوق.

وأوضح أن أجور العمالة في مشاريع المقاولات كانت تراوح بين 30 و40 ريالا لليوم الواحد، وارتفعت إلى نحو 100 ريال على أقل تقدير، مشيرا إلى أن شركات استقدام العمالة ستعوض النقص في إعداد العمالة، وربما تساهم في خفض أجور العمالة.

ولم يذكر رضوان عدداً محدداً لحالات الإفلاس أو الانسحاب من السوق، إلا أنه أكد أن السوق شهد إفلاس عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي كانت غالبا ما ترتبط بعقود حكومية بشكل غير مباشر عبر المقاولين الرئيسيين.

ويؤكد عاملون في قطاع المقاولات حديث رضوان، حيث يذكر المهندس عبد الرحمن الخريجي عضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف، أن النقص في أعداد العمالة واضح في قطاع المقاولات بعد حملة التصحيح للأوضاع، في وقت كان القطاع يعتمد على العمالة قبل تصحيح أوضاعها بنسبة تفوق 50 في المائة.

وتحدث الخريجي، عن تعثر وتوقف العديد من مؤسسات المقاولات الصغيرة والخروج من السوق، حيث أعلنت إفلاسها بعد ارتفاع تكاليف العمالة المتخصصة في تنفيذ مشاريع المقاولات، وواجهت مشاكل في الفروقات.

وأضاف أن حملة التصحيح تراجعت بإعداد العمالة المتوفرة في السوق، والمقاول ملتزم في نهاية المطاف بتوفير العمالة المطلوبة لتنفيذ المشاريع حسب العقود الموقعة، وهناك أعداد كبيرة من العمالة غادرت البلاد بعد حملة التصحيح.

وأكد يوسف الأحمدي عضو اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية، على وجود حالات إفلاس وانسحاب من السوق من قبل العديد من مؤسسات المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه لا يعلق الأسباب على حملة التصحيح وما أفرزته من نقص العمالة في القطاع.

وقال الأحمدي، إن تعثر المشاريع وإفلاس مؤسسات المقاولات الصغيرة وخروجها من السوق يأتي بسبب عدد من العوامل الرئيسية، أبرزها ما يتعلق بتأخر صرف مستخلصات المقاولين والروتين والإجراءات في الجهات المعنية، وعدم تأهيل الكادر الإشرافي.

© 2013 MBC جميع الحقوق محفوظة لمجموعة

اضف تعليق جديد

 avatar