تراهن شركات نفطية عالمية على طفرة في عمليات الاستكشاف والإنتاج بعد 2020 على الرغم من ضعف الاستثمارات وتراجع الأسعار في الأسواق حاليا.
وقال لـ"الاقتصادية" كيندى يلدينج نائب رئيس شركة بريتش بتروليوم "بي بي" العالمية لشؤون الاستكشاف، إن "بي بي" تراهن على طفرة واسع في عمليات الاستكشاف والإنتاج بعد عام 2020، مشيرة إلى أن الشركة لديها خيارات وموارد مكتشفة ومساحات واسعة للحفاظ على النمو على المدى الطويل وهو ما يبشر بمستقبل متميز أمامنا لعمليات الاستكشاف سواء على مستوى الشركة، وعلى مستوى الصناعة ككل.
وأضاف يلدينج أن هذه الرؤية الإيجابية المتفائلة يات الحادة في أسعار النفط كان لها تأثير كبير وواضح في الصناعة بشكل عام وعلى "بي بي" بشكل خاص، حيث تواجه الشركة العديد من التحديات في المرحلة الراهنة في ظل سوق معقد ودائم التغير، حيث يجب أن تحافظ الشركات على دورها وتعمل على الاستمرار في توفير الطاقة بشكل آمن وهو ما يتطلب أن نكون في أفضل حالاتنا كصناعة.
وأشارت "بي بي" إلى أن لديها قدرة على التكيف مع التغيير الدولية في سوق الطاقة بسرعة وفاعلية، واستعدت بالفعل للتعامل مع فترة طويلة محتملة يسود فيها انخفاض أسعار النفط، مضيفة أنه تم التخطيط بشكل جيد للأعمال التجارية على المدى الطويل وفق قراءة واعية للتحديات الراهنة بما لا يضر بسلامة خطط النمو التي لا غنى عنها للمستقبل مشيرة إلى أن "بي بي" على قناعة تامة بأن النفط والغاز سيستمران كجزء قوي ورئيس من مزيج الطاقة في العالم لتلبية احتياجات الطلب في المستقبل.
وأوضحت "بي بي" أن الجميع على قناعة الآن بأن صناعة النفط والغاز ستحافظ على دورها المحوري في تلبية تحديات الطاقة في العالم لعقود مقبلة، مضيفة أن أبرز عناصر أجندة عمل شركتنا تتمثل في تخفيض تكلفة مشروعات المنبع مشيرة إلى أن القوى العاملة في مشروعات المنبع هي الآن أقل 20 في المائة مما كانت عليه في 2013، كما نركز على توسيع التعاون مع الشركاء وزيادة قدرات مواردنا البشرية مشيرة إلى أن التركيز على خفض التكاليف أسفر بالفعل عن تراجع تكلفة وحدة الإنتاج بنسبة 20 في المائة مقارنة بـ 2013 كما نركز على استكشاف أفضل الفرص في المحفظة الاستثمارية.
إلى ذلك توقع مختصون نفطيون أن تواصل أسعار الخام مكاسبها السعرية خلال الأسبوع الجاري بعد أن اختتمت الأسبوع الماضي على مكاسب بلغت 6 في المائة بدعم من التراجع الحاد والقياسي في مستوى المخزونات الأمريكية.
وقالوا إن الأسبوع الجاري يشهد حالة من الترقب في الأسواق لاجتماع المنتجين الموسع في الدوحة يوم الأحد المقبل، الذي يرى فيه كثيرون طاقة أمل في إمكانية التوافق بين المنتجين على قضية تجميد الإنتاج وفق مستويات كانون الثاني (يناير) الماضي مما يمثل أكبر دعم للأسعار ويكون خطوة جيدة على طريق استعادة التوازن في السوق.
وتلقت الأسواق دعما من نجاح اجتماع منتجي النفط في أمريكا اللاتينية في كيوتو قبل أيام قليلة، حيث أكد المشاركون الأربعة في الاجتماع وهم فنزويلا والإكوادور من أعضاء "أوبك" والمكسيك وكولومبيا من خارج المنظمة على دعمهم لمبادرة تجميد الإنتاج.
وتجددت الآمال في التوافق على تجميد الإنتاج خاصة بعد إعلان الإكوادور أنها ستدعم القرار الذي سيتخذ في الدوحة كما أكدت أنها ترسل رسائل إيجابية إلى السوق عن رغبة المنتجين القوية في العمل المشترك واستعادة التوازن في السوق.
وأوضح الدكتور آمبرجيو فاسولي مدير مركز دراسات الطاقة في مدينة لوزان السويسرية، أن دول أمريكا اللاتينية من أكثر دول الإنتاج حماسا لتجميد الإنتاج نظرا للصعوبات الاقتصادية التي تتعرض لها عقب انهيار أسعار النفط بنحو 70 في المائة منذ صيف 2014.
وأشار فاسولي إلى أنه من الطبيعي أن يجيء اجتماع كيوتو أكثر سهولة بسبب توافق المنتجين على دعم اتفاق الدوحة والتحضير له بشكل جيد مضيفا أن الاجتماع كان نموذجا مصغرا لاجتماع الدوحة حيث ضم دولتين من"أوبك" ودولتين من خارج المنظمة، موضحا أن مشاركة المكسيك كانت على سبيل المراقبة والدعم لفنزويلا نتيجة معاناة المكسيك من انخفاض طبيعي في الإنتاج نتيجة ضعف الاستثمار وتقادم الحقول.
وأضاف فاسولي أن مكاسب النفط التي تحققت في ختام الأسبوع الماضي تعد مؤشرا جيدا على تجدد الآمال في نجاح اتفاق تجميد الإنتاج وأن دور الوسيط الروسي قد ينجح في تقريب وجهات النظر بين المنتجين داخل "أوبك" ومساعدة اتفاق التجميد ليخرج إلى النور.
وذكر فاسولي أن إعلان "أوبك" تفاؤلها باجتماع الدوحة يمثل دعما جيدا للمفاوضات قبل أقل من أسبوع على انطلاقها مشيرا إلى عدم وجود أي صعوبات تواجه الاتفاق باستثناء الموقف الإيراني الذي يصر على تجاهل كل دعوات تجميد الإنتاج بل على العكس تحشد كل طاقاتها للوصول إلى صادرات بنحو أربعة ملايين برميل يوميا قبل آذار (مارس) المقبل.
واتفق فاسولي مع الإعلان الروسي أن نجاح اتفاق الدوحة سيكون كفيلا بوقف التقلبات الحادة في الأسواق وبدء مرحلة الاستقرار واستعادة التوازن، كما أن فشله سيؤدى إلى نتائج عكسية سلبية أبرزها استمرار حالة التقلبات السعرية وربما تسجيل انخفاضات حادة جديدة.
من جهته، أوضح لاديسلاف جانييك مدير شركة سلوفاكيا للنفط "سلفونفط"، أن توجه السعودية لتطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية يعد تحركا جيدا وتفاعلا متميزا مع التغيرات الحادثة في سوق الطاقة التقليدية، مشيرا إلى أن الجهود السعودية تتسارع أيضا في الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية التي تتمتع بإمكانات وطاقات هائلة منها.
وأشار جانييك إلى أننا إذا قيمنا إجراءات أخرى مثل خصخصة 5 في المائة من شركة "أرامكو"، وخطط الإصلاح المالي وإعادة الهيكلة الاقتصادية، ندرك أننا أمام نموذج جيد لما يجب أن تكون عليه دول الإنتاج الكبرى في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وفي التحول السريع نحو تنويع الموارد الاقتصادية.
واعتبر جانييك أن تخفيض الإنفاق الحكومي وتحسين المنظومة الضريبية تعد آليات جيدة وفاعلة للإنعاش الاقتصادي في فترات الركود وتراجع العائدات، مشيرا إلى أن النفط سيظل المحرك الرئيسي للتنمية، ولكن الاهتمام بالتنمية المستدامة للقطاعات غير النفطية يعطى الاقتصاد الوطني صلابة أكثر وقدرة أعلى على مواجهة المتغيرات والأزمات الدولية.
على صعيد الأسعار، قفزت أسعار النفط في ختام تعاملات الأسبوع المنصرم أكثر من 6 في المائة مسجلة أكبر زيادة أسبوعية في شهر مدعومة بهبوط في مخزونات الخام الأمريكية أنعش الآمال بأن تخمة الإمدادات العالمية قد تبدأ بالانحسار.
ولقيت أسعار الخام دعما هذا الأسبوع من إغلاق خط أنابيب كيستون الذي ينقل النفط إلى مركز تسليم عقود الخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما، واستمدت السوق دعما أيضا عندما قالت روسيا إن إنتاجها النفطي انخفض بينما يستعد منتجو النفط الرئيسيون للاجتماع في الدوحة لتجميد الإنتاج. وبحسب "رويترز"، فقد أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 2.51 دولار أو 6.37 في المائة لتسجل عند التسوية 41.94 دولار للبرميل بعد أن تخطت مستوى 42 دولارا في وقت سابق من الجلسة.
وصعدت عقود الخام الأمريكي 2.46 دولار أو 6.60 في المائة لتبلغ عند التسوية 39.72 دولار للبرميل، وأنهى الخامان القياسيان الأسبوع على مكاسب بنحو 8 في المائة هي أكبر زيادة أسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في الرابع من آذار (مارس) الماضي.
وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت نحو خمسة ملايين برميل الأسبوع الماضي في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 3.2 مليون برميل. وقالت شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية إن شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد الحفارات النفطية للأسبوع الثالث على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2009 مع تقليصها الإنفاق على الرغم من قفزة بلغت نحو 50 في المائة في أسعار عقود النفط منذ أن هوت في شباط (فبراير) إلى أدنى مستوى في نحو 13 عاما.
وأشارت "بيكر هيوز" في تقريرها الذي يحظى بمتابعة وثيقة إلى أن شركات الحفر أوقفت تشغيل ثمانية حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في الثامن من نيسان (أبريل) لينخفض إجمالي عدد الحفارات إلى 354 مقارنة بـ 760 حفارا كانت قيد التشغيل في الأسبوع نفسه قبل عام.
وفي 2015 أوقفت شركات الحفر في المتوسط تشغيل 18 حفارا نفطيا كل أسبوع ليصل إجمالي الخفض في عدد الحفارات على مدى العام إلى 963 حفارا وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1988 على الأقل وسط أكبر هبوط في أسعار الخام في 30 عاما، وقبل الأسبوع المنصرم خفضت شركات الحفر عدد الحفارات بمتوسط 13 حفارا أو 174 حفارا منذ بداية العام.
اقرأ أيضاً:
تزايد مشكلات شركات النفط العالمية بعد شطب الوظائف
استثمارات نفطية عالمية بـ 118 مليار دولار تؤجل بعد تدهور الأسعار
