كشفت مصادر مطلعة، أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، على وشك إبرام اتفاق للحصول على قرض بقيمة 3.1 مليار دولار مدته خمسة أعوام، سيستخدم في دمج الديون القائمة في قرض أقل تكلفة.
وبينت المصادر، التي لم يذكر اسمها، إن البنوك التي تدعم القرض استكملت الصفقة، لكن الشركة ما زالت تنتظر موافقة مكتب إدارة الدين في أبوظبي قبل أن توقع الاتفاق بشكل رسمي.
وتملك حكومة أبوظبي حصة نسبتها 74.1% في الشركة التي ستعلن نتائج أعمالها للربع الثاني اليوم.
ويبدأ تسعير القرض عند 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور)، رغم أنه سيرتفع بمجرد إضافة رسوم معينة.
وقدرت “طاقة” سابقاً، حجم القروض التي ترغب في الحصول عليها بـ3.5 مليار دولار، ولكن تم تخفيض المبلغ إلى 3 مليارات دولار تحصل عليها الشركة من بنوك محلية، اعتماداً على نسبة السيولة المرتفعة لدى البنوك الإماراتية، إضافة إلى رغبتها في تنويع مصادر القروض.
وأول ثمانية بنوك داعمة للصفقة، وهي “بنك أوف طوكيو –ميتسوبيشي”، و”بنك أبوظبي الوطني”، و”بي.إن.بي باريبا” و”بنك الخليج الأول”، و”إتش.إس.بي.سي”، و”ميزوهو”، و”إس.إم.بي.سي”، و”سوسيتيه جنرال”، ستقدم 300-350 مليون دولار لكل منها، رغم انخفاض بعض المساهمات قليلاً بعد انضمام بنوك أخرى إلى الصفقة.
وانخفضت إيرادات الشركة نهاية الربع الأول 2015، بنسبة 29% إلى 5.131 مليار درهم، بعد أن كانت 7.264 مليار درهم خلال الربع المماثل 2014.
