كشف حسام الصماد؛ نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصرية، عن دراسة لإنشاء شركة سعودية ــ مصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى وجود مخاطبات مع بعض رجال الأعمال السعوديين للدخول في الشراكة لإنشاء الشركة.
وقال لـ "الاقتصادية" إن الشركة هدفها احتواء المنتجات القوية الموجودة حاليا في الشركات المصرية، سواء بالاستحواذ على هذه الشركات، أو الدخول في شراكات معها، موضحا أنهم في إطار البحث عن مستثمرين سعوديين جادين للدخول في إنشاء هذه الشركة.
وأشار الدكتور الصماد، الذي يرأس وفد مصري يضم عديدا من شركات الاتصالات لزيارة المملكة وعرض الفرص التجارية في هذا المجال أمام رجال الأعمال السعوديين، إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر وضعت برنامج "جسور"، بهدف زيادة حجم الشراكات السعودية المصرية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وهو ما دفع الوفد لزيارة المملكة.
وبين أن الوفد المصري يتكون من 35 شركة، من ضمن ألفي شركة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أن هذا القطاع يعد من القطاعات الواعدة في السوق المصرية.
وأفاد بأن "حجم الاستثمارات والتبادل التجاري في مجال الاتصالات بين السعودية ومصر ضعيف، ولا يرتقي للتطلعات، ولذلك تم وضع خطة من خلال برنامج جسور لزيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين في مجال الاتصالات"، مشيراً إلى وجود شراكات سعودية ــ مصرية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في الوقت الحالي، لكن ليست بالقوية.
وأوضح، أنه خلال مؤتمر "مصر المستقبل" الدولي للتنمية الاقتصادية، تم وضع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضمن قائمة القطاعات التي سيُستثمر فيها من خلال المبالغ التي ستضخ في مصر، لكن لم يتم توقيع اتفاقيات استثمارية خلال المؤتمر، متوقعا أن يحظى القطاع بعديد من الاستثمارات الأجنبية، ومن ضمنها السعودية خلال الفترة المقبلة.
ولفت الصماد، إلى أن هناك عديدا من الشركات السعودية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستورد منتجاتها من السوق المصرية، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر حتى نهاية العام الماضي نحو خمسة مليارات دولار، متوقعاً أن يشهد خلال هذه العام زيادة كبيرة، بعد توجه عديد من المستثمرين السعوديين للسوق المصرية.
يذكر أن وفد غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات في اتحاد الصناعات المصرية، يضم شركات تعمل في مجالات نظم العرض الرقمية، قناة المعلومات التفاعلية، لوحات عرض الأسعار الإلكترونية، الترجمة والتعريب، إعداد وتطوير المحتوى، الدخول الآمن الذكي لقواعد البيانات، تقييم المخاطر، تطوير تطبيقات الأجهزة الذكية للمؤسسات والحكومات، برامج طبية، إدارة المستشفيات، نظم مالية ومحاسبية، الدعم الفني والاستشارات والتطبيقات الصناعية والخدمية.
واستطاع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، أن يحقق نسبة نمو تصل إلى 13 في المائة خلال عام 2014.
ووفقاً لما أكده المهندس خالد نجم؛ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، فقد أسهم القطاع في الناتج المصري الإجمالي من نحو 48 مليار جنيه في عام 2010 إلى نحو 66 مليار جنيه في عام 2014، بنسبة مساهمة 4.1 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، كما زادت نسبة صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات “صناعة التعهيد” من 8.4 مليار جنيه في 2010 إلى 11 مليار جنيه في 2014.
ويهدف القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة إلى جذب استثمارات تصل إلى 120 مليار جنيه بنسبة مساهمة للقطاع الخاص تصل إلى 88 في المائة، بما يسمح بمضاعفة مساهمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الناتج القومي الإجمالي من 64 مليار جنيه بنسبة مساهمة 3.8 في المائة، في 2014 إلى 195 مليار جنيه في 2020 بنسبة مساهمة 8.4 في المائة.
اقرأ أيضاً:
36.95 مليار دولار حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات المتوقع في السعودية في 2015
“المصرية للإتصالات” توقع اتفاقات مع موبينيل وفودافون بقيمة 15 مليار جنيه
