تواجه شركة ميتا عدد من الشكاوي التي قدمت ضدها من صناديق تقاعدية واستثمارية تتهمها فيها بـ "التغاضي" عن بعض الأنشطة غير القانونية التي ترتبط بشكل وثيق بجرائم اتجار بالبشر وتحرش جنسي بالأطفال واستغلالهم جنسيًا.
اتهام شركة ميتا بالتغاضي عن جرائم جنسية
وجاء في الشكاوى المقدمة ضد شركة ميتا إنه وعلى مدار العقد الماضي، قدمت تطبيقات ميتا مساعدات ودعم لعدد من المجرمين المسؤولين عن القوادة، وجرائم اعتداء جنسي واتجار بالبشر، وتمت هذه الجرائم على منصات المجموعة الكاليفورنية.
وقُدمت هذه الدعوى يوم الاثنين الماضي امام محكمة ديلاوير، وهي محكمة متخصصة في قانون الأعمال، وكشف الشكوى عن وجود ادلة تؤكد ان مجلس الإدارة غض الطرف عن هذه القضايا.
وقال المدعين إن عدد من المجرمين يستغلون تطبيقات فيسبوك وإنستغرام بهدف الايقاع بالضحايا لاستغلالهم جنسيًا، وان هناك عدد كبير من الضحايا من القاصرين.
من جانبه رد المتحدث الرسمي باسم شركة ميتا على سؤال وجهه له أحد العاملين في وكالة فرانس إن ميتا ترفض وتمنع بشكل واضح هذه الجرائم واستغلال الأطفال جنسيًا، وقضايا الاتجار بالبشر.
وفاعل عدد كبير من الأشخاص مع هذه الشكاوي، مطالبين شركة ميتا بالاهتمام لها والتعامل معها بجدية، وقال البعض إن هذه الشكاوى قائمة على وقائع حقيقية ويجب على الشركة اتباع سياسات جديدة تساعد في حماية الاطفال والكبار وكل مستخدم قد يتعرض للاستغلال جنسيا.
