تواجه نحو 30 شركة خطر الشطب من البورصة المصرية ما لم ترفع نسبة التداول الحر لأسهمها في السوق، وفقا لشريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.
وبحسب "رويترز"، فقد أوضح سامي أن مجلس إدارة الهيئة وافق منذ أيام على وضع توقيتات زمنية للشركات للالتزام بقواعد القيد في بورصة مصر ومن أهمها نسبة التداول الحر لأسهم تلك الشركات وألا يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم وأن يكون هناك نشاط تداول على الأسهم.
وقال سامي "نسبة التداول الحر للأسهم ستكون التحدي الأكبر لبقاء قيد نحو 30 شركة في بورصة مصر، وتشير نسبة التداول الحر إلى الأسهم المتاحة للتداول بين المستثمرين في البورصة وتنص قواعد القيد ألا تقل عن 5 في المائة من أسهم الشركة.
وقال سامي الذي تنتهي فترة رئاسته للرقابة المالية لكن دون اختيار بديل له حتى الآن "لم نغير شروط وقواعد القيد في البورصة القائمة منذ ثلاث سنوات بل وضعنا فقط توقيتات زمنية للالتزام. ومع تضاؤل عدد المساهمين ونسبة التداول الحر في أسهم الشركات يسهل التأثير في سعر السهم بما يضلل السوق ويساعد على التلاعب. هذا هو السبب لوضع نسب وحد أدنى لعدد المساهمين حتى يكون هناك تفاعل على الأسهم بين العرض والطلب".
ويلزم قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، الذي توقع سامي نشره في الجريدة الرسمية وبدء تفعيله هذا الأسبوع، البورصة بمخاطبة الشركات خلال شهر من تاريخ انتفاء إحدى قواعد القيد، على أن ترد الشركة على البورصة خلال شهرين بخطة زمنية لا يتجاوز تنفيذها ستة أشهر لإزالة المخالفة.
وفي حال عدم التزام الشركة بالمدة المحددة لإزالة المخالفة تصدر لجنة القيد في البورصة قرارا بوقف التداول على أسهم الشركة وشطب قيد أسهمها من البورصة خلال شهر من تاريخ إخطار البورصة للشركة بقرار الشطب.
وسيتعين على الشركة التي لا تلتزم بالقرارات تعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة الذي ستشتري به أسهم التداول الحر التي يرغب مالكوها في بيعها لها أو للغير.
وأضاف سامي "لا نرى هناك أي صعوبة لأي شركة كبيرة في زيادة التداول الحر بنحو 1 أو 3 أو 3 في المائة للوصول للحد المسموح به سواء ببيع جزء من حصة مساهم كبير أو قيام الشركة بزيادة رأسمال صغيرة لرفع نسبة التداول الحر.. قرارات الرقابة ليست بدعة بل معمول بها في البورصات العالمية".
ومن أبرز الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد في البورصة وقد تتأثر بتلك القرارات أورنج مصر وبنك قطر الأهلي الوطني والإسكندرية لتداول الحاويات والشركة الدولية للتأجير التمويلي "إنكوليس" وبنك الشركة العربية المصرفية والشركة القومية للأسمنت.
ويعتقد سامي أن السوق مستقرة حاليا وحجم التداولات مرتفع وليس هناك مشكلات عملة في البلاد كما كان سابقا، وأن كل الاعتبارات التي كان من الممكن أن تؤثر في السوق لم تعد موجودة، وقد آن الأوان أن تكون هناك فترة ملزمة للشركات للالتزام بقواعد القيد.
وتجيز المادة 53 من قواعد القيد في بورصة مصر شطب الشركات في سبع حالات أبرزها مرور ستة أشهر دون وجود تداول على الأسهم أو قيد الشركات على أساس بيانات غير صحيحة وعدم الالتزام بالإفصاح.
ويرى سامي أن مجلس إدارة الرقابة المالية نجح في إعداد عدد غير مسبوق من التشريعات كان أهمها قانون التمويل متناهي الصغر وقانون تنظيم الضمانات المنقولة وتعديلات قانون التمويل العقاري، وأضاف "انتهينا أيضا من تعديلات في قانون سوق المال وتعديلات لائحة الإشراف والرقابة على التأمين - تمهيدا لقانون التأمين الجديد - وقانون استقلالية الهيئة وقانون التأجير التمويلي والتخصيم.. كل تلك التشريعات تم إرسالها بالفعل إلى الحكومة منذ فترة".
وتتطلب بعض التعديلات والقوانين موافقة مجلس الوزراء قبل إحالتها إلى مجلس النواب الذي في عطلة برلمانية حاليا تنتهي في تشرين الأول (أكتوبر).
وفي رده على سؤال عن من سيتولى رئاسة هيئة الرقابة المالية من اليوم؟ قال سامي "قانون الهيئة ينص على أنه في حال خلو منصب الرئيس يقوم نائب رئيس الهيئة بتولى صلاحياته".
ولا يوجد رئيس للهيئة العامة للاستثمار منذ أيار (مايو) ليتولى القائم بالأعمال مسؤولياته في ظل مساع حثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل إنعاش الاقتصاد المنهك منذ سنوات.
اقرأ أيضًا:
مشتريات الأجانب تدفع البورصة المصرية نحو أعلى مستوى في ثماني سنوات
بعد خفض قيمة الجنيه... البورصة المصرية تشهد أكبر قفزة منذ يوليو 2013
