شهدت الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تذبذبا قلقا للصادرات الوطنية للمملكة، ليستقر الوضع خلال النصف الأول على تراجع بنسبة 2,9% وبقيمة 2359.2 مليون دينار مقابل 2428.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي 2011. وتشير التنبؤات الأولية الى أن الوضع مرشح لمزيد من التراجع في ظل انهماك الحكومة بالشأن المحلي والسياسي، وافتقار كثير من الصناعيين والمصدّرين الأردنيين للقدرة على الابتكار والإبداع الذاتي، ومواصلة الصراخ والعويل بشأن تصريف منتجاتهم والمنافسة في الأسواق الخارجية.
وبالمجمل، فإن الظرف الزمني خلال النصف الأول من هذا العام لم يختلف كثيرا عن العام الماضي 2011، من حيث الحراكات وثورات الربيع العربي، والذي شهد نموا كبيرا لصادرات المملكة لم تشهده على مدى 22 عاما خلت، حيث حققت الصادرات الوطنية نموا بنسبة 13,4% وبمقدار 563,1 مليون دينار مقارنة بالعام 2010 الذي سبقه ، وبلغت ما قيمته 4780 مليون دينار مقابل 4216,9 مليون دينار، خلافا لما اعتقده البعض في العام 2008 من ان الصادرات الأردنية لن تتجاوز لاحقا ما حققته ذاك العام، والتي بلغت خلاله نحو 4,431 مليون دينار.
ليتنا نستفيد من تجربة الأتراك في كيفية تجاوز المعيقات ومواجهتها بصرامة وبأقل قدر ممكن من الخسائر، فمنع الحكومة السورية وتشديدها على شاحنات الترانزيت التركية المتوجهة الى الأردن ودول الخليج كرد فعل على المواقف السياسية للحكومة التركية المتعاطفة مع الثورة السورية، لم تجمّد هذه الإجراءات المصدّرين الأتراك وتجعلهم يندبون حظهم ويلقون بالمسؤولية على سياسات بلادهم، بل تعاون وتكاتف الجانبان من القطاع العام والخاص في تركيا، وتم التغلب على هذه المشكلة من خلال نقل الشاحنات التركية المحملة بالبضائع بواسطة البواخر في إطار المشروع المصري التركي العملاق لنقل البضائع التركية للسعودية ودول الخليج عبر الموانئ المصرية.
الملاحظ على صادراتنا الوطنية خلال النصف الأول من العام الحالي، تراجعها الى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 8,5% لتنخفض الى ما قيمته 1103 ملايين دينار مقابل 1205 ملايين دينار، وقد استحوذت على 46,75% من صادراتنا الوطنية فيما كانت في السابق تستحوذ على نحو 50% ... ومن غير المعروف سبب تراجع صادراتنا الوطنية للعراق بنسبة 25,7% والذي يعتبر من أهم الأسواق التقليدية للمملكة، لتهبط الى 306,3 مليون دينار مقابل 412,3 مليون دينار. وحتى لا نضع الحِمل على الأوضاع المضطربة، فإننا نجد تراجع صادراتنا الى سوريا بمقدار نحو 13 مليون دينار وهي قيمة مقبولة وغير متوقعة، لتبلغ نحو 109 ملايين دينار مقابل نحو 122 مليون دينار، فيما تراجعت صادراتنا الى لبنان بمقدار 38 مليون دينار لتهبط الى نحو 77 مليون دينار مقابل نحو 115 مليون دينار... وزادت صادراتنا الى مصر من 37 مليون دينار الى نحو 46 مليون دينار، وارتفعت الى ليبيا من نحو 6 ملايين دينار الى نحو 22 مليون دينار، والى اليمن من 10,5 مليون دينار الى 15,8 مليون دينار.
