توقع صندوق النقد الدولي أن تتراجع معدلات النمو في دول المغرب العربي الثلاث، الجزائر والمغرب وتونس، بنحو نقطة مئوية إلى 5,5 في المئة العام المقبل، من اصل اكثر من 6 في المئة حالياً, متأثرة بالأوضاع المالية الدولية وانعكاسها على تدفق الاستثمارات ورؤوس الأموال نحو المنطقة.
وأعلن الصندوق، في تقرير أصدره قبل أيام، أن النمو في الجزائر سيتراجع إلى 4.9 في المئة, وفي المغرب إلى 5,5 في المئة وفي تونس إلى 5 في المئة عام 2009.
وظلت المنطقة تحقق نمواً في الناتج القومي الإجمالي، من6 إلى 7 في المئة طيلة السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع عائدات النفط والغاز, وتحسن الدخل السياحي وتحويلات المهاجرين والاستثمارات الأجنبية والتوسع الزراعي.
وعلى رغم التراجع، ستظل معدلات النمو عالية في بلدان شمال أفريقيا، مقارنةً بجيرانها في الاتحاد الأوروبي، التي ستقل عن 2 في المئة.
وأفاد الصندوق بأن انخفاض أسعار الطاقة سيُلحق أضراراً في الدخل لدى بلدان شمال أفريقيا النفطية مثل الجزائر وليبيا، التي قد تتأثر برامجها التنموية. لكن الأزمة ستطال الدول الصناعية والمتقدمة في الأساس، بينما ستعرف الدول النامية تراجعاً نسبياً.
وخفضت الحكومة المغربية توقعات النمو في الموازنة الجديدة 0.2 في المئة إلى 5,8 في المئة من 6 كانت معتمدة في النسخة الأولى.
© 2008 تقرير مينا(www.menareport.com)
