وافق البرلمان الكويتي على خطة تنمية خمسية لانفاق 34.15 مليار دينار كويتي (116 مليار دولار) على مشاريع تنموية رغم الانخفاض الشديد في اسعار النفط.
وحظيت الخطة التي تبدأ في نيسان/ابريل 2015 وتنتهي في اذار/مارس 2020 بتأييد 33 نائبا مقابل رفض 4 نواب, وامتناع واحد عن التصويت.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية هند الصباح ان الخطة هي جزء من جهود الكويت لان تصبح مركزا تجاريا وماليا بحلول 2035.
وتهدف الخطة الى زيادة اجمالي الناتج المحلي وزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص بحسب تصريحات الوزيرة هند الصباح.
ويتوقع ان ترتفع حصة القطاع الخاص في الاقتصاد من 26,4% حاليا الى 41,9 %, بحسب ما قال مسؤول المجلس الاعلى للتخطيط امام البرلمان خلال مناقشة الخطة، ومن بين المشاريع المتوقع تنفيذها ضمن الخطة بناء 45 الف وحدة سكنية ونظام مترو للنقل وشبكة قطارات وعدد كبير من مشاريع النفط العملاقة من بينها بناء مصفاة جديدة.
