قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مصر عمرو المنير إن بلاده تستهدف زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة بين 7 و8 مليارات جنيه (386.7-441.9 مليون دولار) في السنة المالية المقبلة 2017-2018 .
وكان مجلس النواب المصري أقر قانون ضريبة القيمة المضافة في أغسطس آب الماضي عند 13 بالمئة على أن تزيد إلى 14 بالمئة اعتبارا من السنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في أول يوليو تموز.
وأصدرت وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر اللائحة التنفيذية للقانون.
وتعتبر القيمة المضافة ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة وتحل محل ضريبة المبيعات الحالية التي يقول اقتصاديون إنها تحدث تشوهات في السوق.
وكانت مصر تستهدف نحو 20 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها في الربع الأخير من عام 2016.
اقرأ أيضًا:
اقتصاد مصر قد لايتعافى بعد ارتفاع الأسعار
من عدو الاقتصاد بنظر مصر ؟
أزمة الاقتصاد المصري... من صنعها؟
