قررت طيران الإمارات استئناف العمل بسياسة التحوط لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود بعد تخليها لمدة 10 سنوات عن هذه السياسة في عام 2009، بحسب عادل الرضا النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات، الرئيس التنفيذي للعمليات، الذي كشف عن بدء تنفيذ برنامج التحوط فور هبوط أسعار النفط إلى مستوى معين حددته الشركة.
وأوضح عادل الرضا في تصريحات صحفية، أمس في دبي، أن قرار العودة لسياسة التحوط تم اتخاذه بناء على المعطيات الحالية والتي تشير إلى الارتفاع الكبير لفاتورة الوقود بنسبة 25% في السنة المالية المنتهية في مارس 2019، لتبلغ 30.8 مليار درهم، الأمر الذي رفع حصة الوقود إلى 32% من إجمالي التكلفة التشغيلية مقارنة مع 28% في السنة السابقة.
عبء الوقود
وعن سبب ارتفاع حصة الوقود من النفقات التشغيلية للناقلة رغم أن الأسعار لا تزال في السبعينيات، مقارنة بفترات سابقة وصلت فيها الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، قال الرضا إنه خلال السنوات الماضية كانت نسب إشغال الرحلات مرتفعة بشكل كبير نتيجة الطلب المرتفع على السفر، الأمر الذي خفف من آثار ارتفاع الوقود، أما خلال الفترة الحالية، وبسبب المنافسة القوية، وتراجع أسعار التذاكر، أصبحت نفقات الوقود تشكل عبئاً على شركات الطيران.
واستكمل: خلال الأشهر الـ 8 الماضية تراوحت أسعار الوقود بين 54 و 75 دولاراً، وخلال آخر شهرين تراوحت الأسعار بين 70 و 72 دولاراً، وكل هذه العوامل والتذبذبات في أسعار النفط تؤثر على ربحية شركات الطيران.
ومنذ عام 2009 تخلت طيران الإمارات عن تبني سياسة التحوط أمام أسعار الوقود، بعدما هبطت الأسعار بشكل كبير من مستويات الذروة التي بلغتها في 2007 وحتى منتصف 2008، ومنذ ذلك الحين لم تستأنف الشركة العمل بهذه السياسة التي تسمح للشركات بتخفيض تعرضها لتقلبات أسعار الوقود المحتملة.
وتشير إحصائيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى ارتفاع أسعار وقود الطائرات 25.9% خلال عام 2018، لتشكل
تكاليف الوقود نسبة 24.2% في المتوسط من إجمالي التكاليف التشغيلية للناقلات الجوية، بارتفاع نسبته 21.4% مقارنة بعام 2017.
وعادة ما تتحوط شركات الطيران في بعض احتياجاتها من الوقود -أو تشتري الوقود مقدماً بأسعار محددة سلفاً- للحد من تأثير التقلبات الواسعة في السوق على أرباحها، غير أن الكثير من شركات الطيران، وخصوصاً في آسيا، تتوخى الحذر من التحوط منذ عام 2008 حين سارعت الناقلات إلى الحفاظ على مستوى تكاليف الوقود مع صعود سعر الخام فوق 100 دولار للبرميل للمرة الأولى.
استئناف العمل بالمدرج
وتوقع عادل الرضا أن تحقق الشركة نمواً في عدد المسافرين خلال العام الجاري، رغم التحديات التي واجهتها حركة السفر خلال الفترة الحالية، والتي تتمثل في إغلاق المدرج الجنوبي بمطار دبي، الأمر الذي دفع الناقلة إلى تخفيض رحلاتها 24% وتقليص السعة المقعدية 22%، مضيفاً أن تذبذب أسعار النفط أثر على النفقات التشغيلية للناقلة، بالإضافة إلى شهر رمضان والذي عادة ما يتراجع فيه الطلب على السفر.
وأكد الرضا أنه منذ بداية الشهر المقبل وفور افتتاح المدرج سيتم تشغيل جميع الأسطول، متوقعاً أن ترتفع نسب الإشغال إلى 85% مقارنة مع 78% خلال الفترة الحالية، مضيفاً أن هناك وجهات جديدة سيتم افتتاحها خلال العام الجاري مثل «بورتو» في 2 يوليو بمعدل 4 رحلات أسبوعياً وهناك بعض المحطات سيتم إعادة هيكلة السعة المقعدية عليها مثل عمان وبوسطن، حيث سيتم تشغيل طائرات 380 A على هذه الخطوط للاستفادة من ارتفاع الطلب على السفر خلال فترة الصيف. وعن إغلاق المدرج أوضح أنه تم توقيف 48 طائرة من بوينج وA380.
الخطط المستقبلية
وقال الرضا إن طائرات 330 و350 و787 تعطي الناقلة مجالاً أوسع لفتح محطات جديدة، مشيراً إلى أن طائرة إيرباص 330 نيو على سبيل المثال يمكن تشغيلها على رحلات من ساعة إلى 8 ساعات ويمكن أن تصل إلى 9 ساعات، وهذه الطائرة تعطينا السعة والمرونة ويمكن استخدامها في مطارات غير مهيئة لاستقبال طائرات كبيرة.
وأضاف أن التنوع في أسطول طيران الإمارات والتعاون مع فلاي دبي يساعد الناقلة على فتح خطوط ووجهات غير تقليدية، وهناك ستكون وجهات في أوروبا ووجهات في الأميركيتين.
تكلفة الصيانة
وقال: إن تكلفة الصيانة في طيران الإمارات تصل إلى 7 مليارات درهم في حين أن قيمة مخزون قطع الغيار يبلغ 9 مليارات درهم وتقوم الناقلة بصيانة نحو 100 إلى 124 محركاً سنوياً، وهناك 7 حظائر لصيانة الهياكل و4 للصيانة الخفيفة، مضيفاً أن عمليات صيانة الهياكل بنسبة 100% تتم داخلياً، وهناك مخطط لرفع عدد المحركات إلى نحو 130 خلال العام الجاري.
وأكد الرضا أن عملية الصيانة في الإمارات وفرت من تكاليف الصيانة بنسبة 25 – 30% وخفضت من الوقت اللازم للصيانة، كاشفاً عن وجود نقاش مع فلاي دبي لإجراء عمليات الصيانة لطائراتها. وقال: إن طيران الإمارات تعمل على إضافة الدرجة السياحية الممتازة وستكون هذه الدرجة متوافرة على طائرة 777 اكس في 2020 و6 طائرات 380 A
