الكويت تشهد اشتعال في ايجارات الشقق

الكويت تشهد اشتعال في ايجارات الشقق
2.5 5

نشر 13 كانون الثاني/يناير 2014 - 13:09 بتوقيت جرينتش عبر SyndiGate.info

شارك بتقييم المحتوى:

 
PRINT Send Mail
التعليقات (0)
لا يحق للوافدين في الكويت تملّك عقارات إلا بمرسوم أميري ولحالات خاصة جداً تكاد لا تذكر
لا يحق للوافدين في الكويت تملّك عقارات إلا بمرسوم أميري ولحالات خاصة جداً تكاد لا تذكر

أصدر اتحاد العقاريين في الكويت تقريره السنوي "المرشد العقاري" لسنة 2013، رصد فيه حالة العقار الاستثماري والصناعي والتجاري بشقيه المكاتب ووحدات التجزئة بناء على عينة منتقاة.

وفي مقابلة مع "العربية" قال رئيس الاتحاد توفيق الجراح إن التقرير كشف عن مؤشرات من بينها ارتفاع القيم الإيجارية بشكل عام في كل العقارات، ونمو نسبة الإشغال في العقارات حيث قاربت 95.5% في العقار الاستثماري و88.5% في وحدات التجزئة، بينما اللافت كان في قطاع المكاتب حيث قفز الى 71.1% في الربع الثاني من 2013، مقارنة مع 61.1% في الربع الثالث من 2011، ويؤشر ذلك الى عودة الطلب في قطاع الاعمال.

ولفت الجراح إلى ارتفاع بنسبة 12% لإيجارات الشقق السكنية، حيث بلغ متوسط إيجار الشقة الواحدة 264 ديناراً أو 940 دولاراً تقريباً، وذلك مقارنة بالعامين الماضيين.

واعتبر الجراح أن هذا الارتفاع سيؤثر على دخل الوافدين الى الكويت باعتبارهم يسكنون في الشقق في البنايات الاستثمارية، لكنه أشار الى أنه دخل مؤخراً الكويتيون الشباب الى استئجار أو شراء هذه الشقق بعد أن تراكمت طلبات الإسكان الحكومية لتصل الى 107 طلبات تقريباً وعجز الحكومة عن تلبية الطلبات. وللعلم فإن هناك بدل سكن تدفعه الحكومة للكويتيين الى حين تأمين المنزل الحكومي، وجارٍ الآن رفع البدل من قبل البرلمان من 150 الى 250 ديناراً.

ولا يحق للوافدين في الكويت تملّك عقارات إلا بمرسوم أميري ولحالات خاصة جداً تكاد لا تذكر.

ويعتبر ارتفاع متوسط إيجار الشقة الواحدة الى 940 دولاراً مؤشراً تضخمياً كبيراً في السوق، حيث قد يؤدي بأصحاب الدخل المحدود والمتوسط إلى ترحيل عائلاتهم والانتقال للمشاركة بالسكن أو ارتفاع أعداد المشاركين في السكن الواحد وما له من تبعات نفسية واقتصادية واجتماعية.

ويرجح أن السبب الرئيس لارتفاع إيجارات الشقق هو قيام مُلاك العقارات الاستثمارية برفع الإيجار مقابل انخفاض عائد العقارات الاستثمارية.

وبالعودة الى بداية الأزمة المالية، فقد لجأ المستثمرون للاستثمار في العقارات الاستثمارية بعد هبوط البورصة، حيث نقلوا أموالهم من الأسهم الى العقارات الاستثمارية التي حققت عوائد بين 9 و10% آنذاك بينما اليوم انخفض العائد بين 5 الى 6% .

وتبيّن لاتحاد العقاريين في الشق المتعلق بوحدات التجزئة أن هناك تنامياً في المساحات التجارية المخصصة لقطاع المطاعم والمقاهي، كما ارتفعت نسبة الإشغال بشكل كبير لعقارات وحدات التجزئة تحت الإنشاء من 38% في الربع الثالث من 2011 الى 62% تقريباً في الربع الثاني من 2013.

© 2014 MBC جميع الحقوق محفوظة لمجموعة

اضف تعليق جديد

 avatar