عقد مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي اجتماعه الحادي والخمسين بعد المائة يوم الخميس الموافق 18/6/2009 برئاسة سعادة الدكتور جاسم المناعي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
استهل سعادته الاجتماع بتقديم تقرير موجز عن نشاط الصندوق وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة منذ الاجتماع السابق.
أحاط سعادة الدكتور المناعي المجلس بأنه إضافة إلى القروض التي منحها الصندوق خلال هذا العام لكل من الأردن والمغرب، فقد تقدمت كل من موريتانيا وجمهورية القمر بطلب للاستفادة من موارد الصندوق. أما فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ برامج الإصلاح المتفق عليها والمدعومة بقروض سابقة، فقد تم إيفاد بعثة مشاورات لكل من جيبوتي والسودان.
كما استعرض رئيس المجلس البيانات المالية وأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق خلال الربع الأول من العام الجاري. هذا وبالنسبة لأسواق الأوراق المالية العربية واصل الصندوق جهوده الهادفة إلى تعزيز دور أسواق المال وتوفير المعلومات حول أسواق الأوراق المالية العربية. كما باشر في الإعداد لإضافة سوقي العراق وليبيا للأوراق المالية إلى قاعدة بياناته، ليبلغ عدد الأسواق المشاركة فيها 17 سوقاً.
أما على صعيد النشاط التدريبي، فقد نظم الصندوق دورات وحلقات عمل في مقره بأبوظبي حول "إدارة الاحتياطيات الأجنبية و"اتفاقيات منظمة التجارة العالمية" و"مبادئ إدارة الموجودات والمطلوبات" و"مسح الاستثمار المباشر المنسق" و"إدارة الاقتصاد الكلي وقضايا القطاع المالي" وذلك بالاشتراك مع كل من بنك التسويات الدولية ومنظمة التجارة العالمية والبنك الاحتياطي الفدرالي وصندوق النقد الدولي.
كما نظم الصندوق دورة تدريبية حول "إحصاءات مالية الحكومة" في مدينة الرياض وأخرى حول "البرمجة المالية والسياسات الاقتصادية الكلية" في القاهرة.
وعلى هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية التي عقدت في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية في أبريل 2009، فقد نظم الصندوق اجتماعاً لوزراء المالية العرب. وقد أقر المجتمعون إنشاء مجلس لوزراء المالية العرب، يتولى صندوق النقد العربي أمانته الفنية. كما أقروا القواعد الإجرائية لعمل المجلس والتي كان الصندوق قد أعد مسودتها الأولى.
وعلى صعيد الأنشطة الأخرى، فقد شارك الصندوق خلال شهر أبريل 2009 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بصفة مراقب في اجتماعات لجنة التنمية وكذلك اجتماعات مجموعة الأربع والعشرين (G24).
كما شارك الصندوق في اجتماعات رؤساء مجموعة التنسيق العربية التي عقدت في الكويت في مايو الماضي، بحضور مجموعة (OECD-DAC) للتباحث بشأن تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين المجموعة العربية ومجموعة (OECD). وفي هذا الإطار، شارك الصندوق في أعمال المنتدى الرابع لبناء القدرات الإحصائية العربية في إطار مبادرة الشراكة في الإحصاء من أجل التنمية (PARIS21) الذي عقد بالقاهرة في مايو 2009.
من جانب آخر، وفي إطار الإعداد للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2009، تم عقد اجتماع تنسيق إحصاءات التقرير وذلك في أبريل 2009.
وفي إطار دوره كأمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية، نظم الصندوق اجتماع المكتب الدائم لهذا المجلس تحضيراً لاجتماع المجلس المقرر في نهاية شهر سبتمبر في أبوظبي. كما نظم الصندوق بهذه الصفة عدداً من الاجتماعات للجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس في مجال الرقابة المصرفية ونظم الدفع، ناقشت فيها عدداً من أوراق العمل الهامة التي ستعرض على المجلس، وفي مقدمتها ورقة عن أنظمة الإنذار المبكر للمؤسسات المالية، وورقة أُخرى حول إدخال العمل بنظام الرقم الدولي للحساب المصرفي في الدول العربية. كما واصلت الأمانة تنظيم ورشات العمل حول مختلف المواضيع ذات الاهتمام للمصارف المركزية العربية، حيث نظمت في هذا الخصوص ورشة حول الأزمة المالية والسياسة النقدية بالتعاون مع بنك إنجلترا هي الثالثة من نوعها.
هذا وواصلت الأمانة جهودها أيضاً في تقديم الدعم الفني للمصارف المركزية العربية بالتعاون مع المؤسسات الدولية، فبالإضافة إلى مبادرة "تطوير نظم الدفع والتسوية في الدول العربية" تمكن الصندوق بمباشرة مبادرتين جديدتين للدعم الفني الأُولى حول تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات المخاطر، حيث أوفد بعثتين لسورية وتونس في هذا الشأن. أما المبادرة الثانية فهي حول تطوير أسواق أدوات الدين حيث أوفد بعثتين أيضاً إلى سلطنة عُمان والأُردن في هذا المجال. كذلك كان الصندوق قد أوفد بعثة لدولة الإمارات خلال هذه الفترة في إطار مبادرة تطوير نظم الدفع، ليرتفع عدد الدول المستفيدة من هذه المبادرة إلى عشرة دول عربية.
وأخيراً أنجز الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي وبنك التسويات الدولية، دراسة إنشاء آلية أو ترتيبات لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية والتي كان المجلس وجّه بإعدادها والتي ستعرض عليه في الاجتماع القادم.
وبعد مناقشة الموضوعات المطروحة، اتخذ المجلس عدة قرارات من بينها الموافقة على الصيغة المقترحة للقواعد المنظمّة "لتسهيل السيولة قصير الأجل" مع المزيد من البلورة لبعض بنودها، واستمرار العمل بالميزانية الإدارية لعام 2009 على ضوء التقرير المقدم بخصوص تحديث المؤشرات الرئيسية لميزانية الصندوق لعام 2009 وتحديد أتعاب المدقق الخارجي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
