قال رؤساء لجان ومسؤولون في غرفة جدة أمس إن قرار وزارة العمل زيادة رسوم إصدار وتجديد رخص العمل إلى 2400 ريال سنوياً، من شأنه أن يكلف كل أسرة سعودية مبلغ ثمانية آلاف ريال سنويا نتيجة لارتفاع الأسعار. وفي حين اعترف ممثل لجنة الأدوات المنزلية في غرفة جدة أنهم اضطروا إلى وضع زيادة رخص العمل على الأسعار، اتهم رؤساء اللجان القطاعية في الغرفة وزارة العمل بالبحث فقط عن تدبير المبالغ التي تدفعها للمسجلين في نظام "حافز" دون الأخذ في الحسبان الأعباء المعيشية التي ستتكبدها العائلات السعودية.
وأوضح لـ "الاقتصادية" المهندس طلال سمرقندي رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة، أن الحسابات الرقمية تؤكد أن زيادة رخص العمل تصل إلى 19 مليار ريال سنوياً، وأضاف: "كما هو معروف سيقوم التجار بتحميل هذا المبلغ كاملاً على المستهلك من خلال رفع الأسعار والخدمات، لاسيما أن عددا كبيرا من الأسعار زاد في الأيام الماضية بنسبة تراوح بين 10 و 20 في المائة". وتابع سمرقندي: "لو افترضنا أن العائلات السعودية التي يصل عددها إلى 2,4 مليون عائلة ستدفع الزيادة، هذا يعني أن كل أسرة ستتكبد ثمانية آلاف ريال سنوياً، وهي أعباء معيشية جديدة على المواطن السعودي لم تضعها وزارة العمل في حساباتها عندما طبقت القرار وكانت تبحث فقط عن تدبير المبالغ التي تدفعها للمسجلين في حافز". ولفت المهندس طلال الذي كان يتحدث على هامش ورشة عمل نظمتها اللجان القطاعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، إلى أن الغرض هو إيصال رسالة لوزارة العمل مفادها أن القرار لن يثمر عن نتائج بحسب وجهة نظرنا، واستدرك: "مع كل احترامنا وثقتنا في المهندس عادل فقيه وزير العمل، إلا أن القرار في رأينا لن تكون له نتائج إيجابية".
وأوصت الورشة في ختام أعمالها بأن تقوم لجنة المكاتب الاستشارية برئاسة سعيد درديري بتجهيز دراسة رقمية دقيقة لتوضيح الخسائر التي تتكبدها عدد من القطاعات من جراء القرار الذي بدأت وزارة العمل في تطبيقه، وستتولى الغرفة بدورها رفعها إلى الجهات المختصة على أمل إلغاء القرار أو تأجيل تطبيقه على الكثير من الجهات المتضررة. من جانبه، أكد المهندس محي الدين حكمي مساعد الأمين العام لغرفة جدة أن الغرفة تحركت على صعيد اللجان القطاعية لرصد جميع الأضرار المترتبة على القرار، عقب استقبال الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وفد مجلس الغرف السعودية، وبعد أن تم نقل الصورة كاملة للمقام السامي، وسترفع غرفة جدة بالتعاون مع بقية الغرف قائمة بالأضرار السلبية التي ستواجه جميع القطاعات.
وأكد حكمي أن دور الغرفة يحتم عليها الدفاع عن مصالح أصحاب الأعمال، مشيراً إلى أن شكوى جماعية من التجار والصناع ومجتمع الأعمال على أن رفع رسوم رخصة العمل سيؤدي إلى أعباء جديدة على القطاع الخاص ويتسبب في رفع أسعار الكثير من المنتجات، وأن المنتج النهائي سيتحمل زيادة تكلفة رفع العمالة وسيكون المستهلك هو الضحية في النهاية. وشدد على أن الهدف من ورشة العمل هو الاتفاق على دراسة دقيقة رقمية تضع قائمة بالأضرار التي ستترتب على تنفيذ القطاعات في جميع المجالات لرفعها إلى ولاة الأمر. إلى ذلك، تساءل الدكتور ناصر الزاحم رئيس لجنة الخدمات الصحية: "هل يعتبر القرار ضريبة على عمل الأجانب في المملكة؟ إذا كان الأمر كذلك نريد توضيح ذلك وتكون هناك شفافية في صناعة القرار، فالقطاع الصحي الذي لا يجد كل حاجاته في السوق السعودي سيتكبد الكثير من الخسائر، علاوة على أن القرار بصيغته الحالية يلغي نظام (نطاقات) الذي طبقته الوزارة في الفترة الماضية الأمر الذي يؤكد أن هناك تضارب في القرارات والأنظمة لاسيما أنه قد يتسبب في خروج بعض المؤسسات الصغيرة من سوق العمل، ومن المهم أن يتم النظر إلى القطاع الخاص على أنه جزء من منظومة الدولة". وفي حين اعترف ممثل لجنة الأدوات المنزلية خلال الورشة بأنهم اضطروا إلى وضع زيادة رخص العمل على الأسعار، طالب أحد المحامين بضرورة تحريك دعوى قضائية ضد القرار من أجل وقفه بشكل مؤقت لحين ظهور دراسة لمختلف القطاعات، وأشار البعض إلى أن القرار سيساهم في زيادة ظاهرة (السعودة الوهمية) من خلال وجود أشخاص يتقاضون رواتب ولا يؤدون أي عمل، مشيرين إلى ضرورة وأهمية الشفافية والوضوح والتدرج في إصدار أي قرار اقتصادي يمس معيشة المواطن.
