التوتر يعود إلى ملف تقاسم غاز شرق المتوسط

منشور 30 تمّوز / يوليو 2018 - 09:05
عودة التوتر إلى ملف تقاسم غاز شرق المتوسط
عودة التوتر إلى ملف تقاسم غاز شرق المتوسط

تشهد قضية ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط توتراً على أكثر من محور، وسط الحديث عن احتمالات وجود احتياطات كبيرة من النفط والغاز في المنطقة، ما دفع تركيا، الشهر الماضي، لإرسال أول سفينة محلية الصنع "فاتح" من ميناء ولاية "قوجة إيلي"، للتنقيب عن النفط والغاز في المياه العميقة شرقي المتوسط.

وكشفت تركيا أن السفينة ستنقّب عن النفط على عمق 2600 متر، وأن تسمية السفينة باسم "فاتح" لإحياء الإرث المستمد من التاريخ وإطلاق عهد جديد للبلاد.

وتخطط وزارة الطاقة التركية، بحسب مصادر رسمية، إلى رفع قدرات التنقيب عن النفط في المياه العميقة بحيث تصل إلى 12 ألف متر.

وقالت المصادر لـ "العربي الجديد": "سيأتي يوم وتنقب السفينة عن النفط والغاز في مياه البحر المتوسط، ويوم آخر في مياه بحر إيجه، ويوم في مياه البحر الأسود، ومياه بحر مرمرة".

وأعادت صحيفة "يني شفق" التركية، الأسبوع الماضي، فتح ملف الغاز شرقي المتوسط، والخلاف حوله بين تركيا واليونان والاحتلال الإسرائيلي ومصر، طارحة عنواناً خطيراً بأن قيمة الغاز تقدر بنحو 3 تريليونات دولار وأنه يكفي تركيا لنحو 572 سنة.

وقالت الصحيفة التركية، المقربة من حزب العدالة والتنمية، إن في شرق المتوسط لعبة كبيرة تتم الآن، تتعلق باحتياطي الغاز الطبيعي ومسألة تقاسم مناطق الطاقة.

ولكن، لم تأت الصحيفة التركية، بحسب مصادر "العربي الجديد"، بأي جديد، "بل اعتمدت على ورقة بحثية بعنوان "تركيا ومسألة تقاسم مناطق الطاقة في شرقي المتوسط" قدمها في عام 2012 الدكتور جاهيت يايجي، من قيادة القوات البحرية التركية.
وكانت تركيا قد أعلنت أنها ستبدأ أعمال التنقيب عن النفط والغاز شرقي المتوسط، خلال النصف الثاني من العام الحالي، ما خلق "نزاعاً" مع دول الجوار، منها مصر، التي اكتشفت عام 2015 حقل "ظهر" العملاق الذي يعتقد أنه يحوي على مخزون يقدر بثلاثين تريليون قدم مكعب من الغاز.

وحذرت مصر تركيا أخيراً من المساس بحقوقها الاقتصادية، مستندة إلى الاتفاق الثنائي الذي وقعته مع جزيرة قبرص اليونانية لترسيم الحدود عام 2013، التي بموجبها، يحق لمصر التنقيب عن الغاز في المنطقة.

وأشارت المصادر إلى أن تركيا ترفض الاتفاقية الثنائية التي وقعتها مصر عام 2013، لأنها تغفل حقوق تركيا والأتراك القبارصة، بل تقدمت أنقرة بطلب لرفض الاتفاقية، لأنها تنتهك الجرف القاري التركي عند خطوط الطول 32، و16، و18 درجة.

في المقابل، رأى محللون أتراك أن الاتحاد الأوروبي يميل إلى جانب مصر وقبرص، كما أن الاتفاق المصري القبرصي لاقى قبولاً دولياً منذ أربعة أعوام.

ويؤكد مركز روابط للأبحاث الاستراتيجية أن المنطقة المتنازع عليها تشمل 223 تريليون قدم مكعب من الغاز في المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية، و122 تريليون قدم قبالة شواطئ قبرص ولبنان وسورية، و36 تريليون قدم مكعب مقابل شواطئ غزة و"إسرائيل".

اقرأ أيضًا:
 ماهي الصعوبات التي تواجه استثمارات الغاز الطبيعي العالمية؟


جميع حقوق النشر محفوظة 2019

مواضيع ممكن أن تعجبك