أكد وسطاء ومتعاملون في سوق العقارات المصري إن القطاع بدأ يتحرك منذ الأسبوع الماضي، ولكن بنسب محدودة جداً، مؤكدين أن الطلب الذي ظهر خلال الفترة القليلة الماضية يأتي على الوحدات السكنية المتوسطة، فيما لايزال الطلب على الأراضي يشهد حالة الركود التي بدأها قبل عام ونصف.
وربطوا في تصريحات خاصة لـ "العربية نت" بين تحرك الطلب على الوحدات السكنية وبين بدء عودة المصريين العاملين في الخارج خاصة من شريحة الموظفين والمدرسين والذين غالباً ما يبحثون عن وحدات إسكان متوسط وليس فاخر أو إسكان محدود الدخل.
بداية التعافي
وقال صاحب شركة الأشراف للعقارات، شريف أبو عاشور، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت" إن حجم الطلب الذي ظهر خلال الأيام الماضية وإن كان بشكل محدود جداً لكن يمكن التعامل معه على أنه بداية لتعافي سوق العقارات المصرية، خاصة وأن العاملين في القطاع متعطشون لعودة التعافي للسوق لتعويض جزء من خسائرهم التي حققوها طيلة الفترة الماضية.
وتوقع أبو عاشور أن يشهد سوق العقارات المصري تعافي حقيقي خلال الربع الأخير من العام الجاري أو عقب عيد الفطر المبارك، خاصة وأن أغلب المصريين العاملين في الخارج يؤجلون إجازاتهم السنوية لشهر رمضان المبارك لقضائه مع أسرهم.
وقال إن هناك وحدات سكنية يرتبط بيعها بعودة المصريين العاملين في الخارج، خاصة وأن بعض المطورين العقاريين يضعون في حساباتهم حين اختيار الأراضي التي يقيمون عليها عقاراتهم، موسم عودة المصريين العاملين في الخارج، وغالباً ما كان موسم الصيف يشهد ضخ عدد كبير من الوحدات السكنية التي تناسب العاملين في الخارج، لكن حالة الركود التي يشهدها السوق منذ عام ونصف ضاعفت عدد المعروض من جميع الوحدات سواء الفاخر أو المتوسط أو الذي يناسب محدودي الدخل.
وذكرت دراسة أجراها مكتب البحوث بالمجلس الاقتصادي الأفريقي أن مصر تحتاج لبناء نحو 4 ملايين و300 ألف وحدة سكنية من الإسكان منخفض التكاليف والمتوسط، وتوقعت أن تتراوح نسبة الانخفاض في الأسعار ما بين 25% إلي 40% حتى نهاية العام الجاري.
وقال رجل الأعمال ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية للقاهرة، أحمد شيحة، في تصريحات خاصة لـ "العربية نت"، إن ما يشهده السوق حالياً لا يمكن تسميته تحرك أو تعافي السوق، خاصة وأن نسب الطلب ارتفعت بما لا يتجاوز 10% فقط عن الفترات الماضية.
وأوضح أن حجم الطلب الذي كان يتزامن مع عودة المصريين العاملين في الخارج كان يقلص حجم المعروض من الوحدات في السوق، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع أسعار كافة الوحدات السكنية، لكن المؤشرات الحالية تؤكد استمرار تراجع أسعار الوحدات السكنية ، وفي المقابل يرفض بعض المطورين تخفيض أسعار الوحدات التي يعرضونها بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم تراجعها.
وتوقع شيحة أن يرتفع حجم الطلب على الأراضي خلال الفترة المقبلة خاصة بعد انتهاء موسم شهر رمضان المبارك، حيث ستكون الأوضاع انتهت إلى الاستقرار وبالتالي يبدأ تدفق المستثمرين العرب وأيضاً يعاود المستثمرون المصريون نشاطهم وتوسعاتهم وخططهم المتوقفة منذ الثورة بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي.
