عقدت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس في مقرها اجتماعاً مع مجموعة عمل مقاولات البناء والتشييد، إحدى مجموعات الأعمال التي تنضوي تحت مظلة الغرفة، وذلك للتشاور في التحديات التي تواجه قطاع مقاولات البناء والتشييد في دبي، والخروج بتوصيات موحدة ترفع إلى الجهات الحكومية لدراستها.
وجرى خلال الاجتماع طرح جميع هواجس مجموعة عمل البناء والتشييد ومنها قضية تسهيل نقل كفالة عمال البناء، وإلغاء رسوم نقل الكفالة مما يساعد الشركات على تقليل النفقات ويساعد على تبادل العمال ضمن المشاريع.
كما طالب ممثلو مجموعة عمل البناء والتشييد من غرفة دبي نقل هواجس المجموعة من القوانين الجديدة التي تسن والتي تؤثر على مشاريعهم الحالية، معتبرين أن القوانين التي كانت تنظم عمل القطاع قبل 2007 كانت كافية. كما شكى أعضاء مجموعة التشييد والبناء من غياب السيولة في الأسواق مما يؤثر على أعمالهم، مطالبين الحكومة بالتدخل لتوفير السيولة في سوق العمل.
وتعتبر هذه اللقاءات جزءاً من مهمة الغرفة في إيصال صوت القطاع الخاص إلى الجهات الحكومية، والعمل على نقل الأفكار والسياسات الخاصة بمصالح الأعضاء إلى السلطات الحكومية.
اللقاء اندرج ضمن حرص الغرفة على تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، حيث حثت الغرفة الشركات إلى اللجوء في حل نزاعاتهم التجارية إلى الطرق السلمية البديلة مثل الوساطة والتحكيم، والمتوفرة في غرفة دبي.
وأكدت غرفة دبي أنها ستعمل على رفع التوصيات الموحدة التي ستقدمها مجموعة عمل التشييد والبناء إلى الجهات الحكومية المختصة حتى تتخذ القرار المناسب الذي يعزز بيئة الاقتصاد في الإمارة. كما قررت الغرفة إجراء مسوح شهرية تشمل جميع شركات قطاع التشييد والبناء يتم بموجبها استخلاص كل العقبات والمشاكل الميدانية التي تواجه الشركات المتواجدة فعلياً في سوق العمل، والخروج بتوصياتٍ موحدة لهذه الشركات حتى يتم رفعها بطريقة دورية إلى الجهات الحكومية المختصة.
وستقوم مجموعة مقاولات البناء والتشييد بوضع ملف مفصل بكل النقاط التي طرحتها لتقديمها إلى الجهات الاتحادية عبر غرفة دبي للخروج بحلول تساعد على تخفيف آثار الأزمة المالية العالمية على قطاع أعمالهم.
© 2009 تقرير مينا(www.menareport.com)
