بقلم أﺷﻴﺶ ﺗﺸﺎﺗﻮرﻓﻴﺪي، مدير التسويق في "دوكاب"
تعكس التقلبات التي شهدتها سوق الكابلات والأسلاك الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط حجم التأثير الذي ألحقته جائحة كوفيد-19 بجميع الاقتصادات والقطاعات حول العالم.
وبطبيعة الحال، ليس قطاع الطاقة استثناءً من ذلك، فقد أدت هذه التداعيات إلى تباطؤ في قطاع الكابلات والأسلاك حول العالم.
وفي قطاع الطاقة على وجه الخصوص، خضعت السوق مرةً أخرى للتأثيرات الناجمة عن الإيقاف المؤقت لمشاريع الطاقة العالمية وانخفاض مستويات الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الجارية.
وبحسب بعض التقديرات، سجلت مستويات الاستهلاك العالمي للكابلات والأسلاك انكماشاً بنسبة تتراوح بين 6-8% خلال عام 2020 قياساً بالعام الذي سبقه. كما شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط بشكل عام تراجعاً مشابهاً في قطاع الكابلات والأسلاك بحسب ما أوردته مجموعة من التقارير المستقلة.
لكن الصورة لم تكن قاتمة بالكامل، إذ تلوح في الأفق العديد من علامات التعافي المشجعة منذ بداية عام 2021، كما أن معظم التوقعات تشير إلى أن العام الجديد سيشهد زيادة إيجابية على مستوى الطلب قياساً بعام 2020.
وتشهد أسواق التصدير الرئيسية على غرار الصين والولايات المتحدة انتعاشاً أفضل من المتوقع على مستوى الطلب، الأمر الذي سيعود بالفائدة على المصنعين المحليين.
وفي منطقة الشرق الأوسط، هناك الكثير من العوامل الإيجابية التي تدفع سوق الكابلات والأسلاك، ومنها عودة النشاط التجاري إلى مسار النمو ضمن أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم العربي في الربع الرابع من عام 2020، واستئناف العديد من مشاريع الطاقة المدعومة من القطاع الحكومي رغم الجائحة المتواصلة، لا سيما في مجال مصادر الطاقة المتجددة.
وسجلت العديد من مشاريع الإنشاءات الضخمة تقدماً ملحوظاً في مراحل التخطيط والتنفيذ، أبرزها عقد المشروع الذي منحته "قطر للغاز" خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 13 مليار دولار.
وفي القطاع النفطي، دخلت مشاريع "أدنوك" الكبرى مثل حقول حائل وغشا وبلبازم ودلما ومجمع البتروكيماويات "بروج 4" مرحلة تقييم العطاءات، مع توقعات بترسية عقود هذه المشاريع في المستقبل القريب.
ومن أبرز الأمثلة الجديرة بالذكر، خطة دبي الحضرية 2040 التي أطلقتها الإمارة مؤخراً، ويرجح لرؤيتها الرامية إلى تأسيس مشاريع حضرية والتركيز على كفاءة الموارد والاستدامة أن تسهم بدور ملموس في تحفيز سلسلة من مشاريع الطاقة الجديدة، الأمر الذي سيعزز بدوره مستويات الطلب على الكابلات والأسلاك.
وفي أسواق مثل المملكة العربية السعودية التي تتمتع بالاقتصاد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، ستتطلب الاستثمارات الضخمة التي تزيد قيمتها عن 800 مليار دولار أمريكي في المشاريع السياحية الكبرى تأسيس بنية تحتيةً جديدة بالكامل لقطاع الطاقة. وتشهد أنشطة ترسية العقود في مدينة "نيوم" خطوات متسارعة، ومن المتوقع أن تحرز هذه الأنشطة تقدماً ملحوظاً خلال الأرباع القادمة.
وباعتبارنا شركة تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، نتطلع قدماً للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي أطلقتها الحكومة الإماراتية مؤخراً تحت عنوان "مشروع 300 مليار"، والرامية إلى النهوض بالقطاع الصناعي كمحرك أساسي للاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 300 مليار درهم بحلول العام 2031، أي أكثر من ضعف مساهمته الحالية.
وتجسّد التنمية المستدامة أحد أهداف هذه الاستراتيجية، ويشمل ذلك خططاً لتعزيز القيمة المحلية المضافة عبر الارتقاء بجودة المنتج الصناعي المحلي ودعمه والترويج له محلياً وعالمياً.
ولاغتنام مسار الانتعاش الذي يشهده القطاع بالصورة المثلى، يتعين على المصنعين في المقام الأول أن يعتمدوا منهجية تركز بشكل متواصل على العنصر البشري، أي الاعتناء بالموظفين والتركيز الفعلي على تجربة العملاء.
وعلاوة على ذلك، ينطوي إظهار القيمة الحقيقية للمنتجات والخدمات ذات الصلة بقطاع الكابلات والأسلاك على أهمية بالغة أيضاً، وخاصة استعراض مزايا المنتجات المعتمدة عالية الجودة مقابل البدائل الأرخص والأقل موثوقية. وأخيرا وليس آخراً، علينا جميعاً أن نتذكر أننا نمثل جزءاً من سلسلة قيمة أوسع تبدأ من توريد المواد وتصل إلى المعايير والمقارنة المرجعية للسياسات المعتمدة.
وبأخذ هذه الأولويات بعين الاعتبار وفي ضوء تحسّن المشهد الاقتصادي الكلي، يمكن لسوق الكابلات والأسلاك الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط تحقيق مكاسب كبيرة خلال العام المقبل.
الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر وآراء موقع البوابة أو الشركات التابعة لها.
