أظهرت بيانات سلطة النقد، حول أداء الجهاز المصرفي حتى نهاية الشهر الماضي ، ارتفاعا في إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي بشكل عام وارتفاع حجم ودائع العملاء على وجه الخصـوص بما فيها ودائع القطاع الخاص وودائع القطاع العام باستثناء ودائع المصارف فيما بينها.وقالت سلطة النقد في تقرير لها حول اداء الجهاز المصرفي حتى نهاية الشهر الماضي ان حجم التمويل المصرفي الممنوح للقطاع الخاص ارتفع مقارنةً مع تشرين الثاني من نفس العام.
واوضح التقرير، وكما ذكرت صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينة،أن سياسة سلطة النقد، التي تميزت خلال العام الماضي (2004) بحث المصارف على زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وبخفض حجم التوظيفات بالخارج، من دون تدخل مباشر في القرارات الائتمانية والاستثمارية لهذه المصارف، كان لها نتائج إيجابية: فجاء انخفاض التوظيفات بالخارج بنسبة 8% منذ بداية العام الماضي (2004) لصالح الودائع الموظفة داخل فلسطين، وهو توجه عملت سلطة النقد على دعمه وتشجيعه، واستخدمت السياسات المصرفية والمهنية المناسبة لحث المصارف على القيام به، بحيث انعكس انخفاض التوظيفات بالخارج بارتفاع ملحوظ في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية في فلسطين، رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، التي تمر بها الأراضي الفلسطينية، بحوالي 355.6 مليون دولار، أي ما نسبته 24.9%.. وارتفع إجمالي الودائع الشهري من 4187 مليون دولار في نهاية شهر تشرين الثاني، إلى 4349 مليونا في نهاية كانون الأول 2004، مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 162 مليون دولار، أي ما نسبته 3.8%, وارتفعت ودائع العملاء من 3850 مليون دولار مع نهاية تشرين الثاني 2004 إلى 3957 مليونا في نهاية كانون الأول 2004، أي بارتفاع مقداره 107.3 مليون دولار، أي ما نسبته 2.7%.
واظهر التقرير ان ودائع العملاء ارتفعت بحوالي333.3 مليون دولار، أي بما نسبته 8.4% مقارنة مع تشرين ثاني الماضي.وبخصوص تحليل توزيع ودائع العملاء على الجهاز المصرفي، لا تزال المصارف الأردنية تحظى بحصة الأسد، بنسبة تقارب 77.7% من ودائع العملاء. ففي المصارف الاردنية ارتفعت ودائع العملاء من3014 مليون دولار في نهاية تشرين الثاني إلى 3076 مليونا في نهاية كانون الأول 2004، منها: 217 مليون دولار عن 31-12-2003 وما نسبته 7% من ودائعها، منها 1,92 مليار دولار موظفة خارج فلسطين، وبنسبة 58.6% من إجمالي الودائع لديها، مقارنةً مع 56,4% للشهر السابق من نفس العام. وشكل البنك العربي وبنك القاهرة عمان ما نسبته 60% من ودائع العملاء في الجهاز المصرفي، أي ما مقداره 2374.9 مليون دولار، يوظف منها في الخارج ما قيمته 1484,5 مليون دولار، وبنسبة 59.5% من إجمالي الودائع لديهما، والتي بلغت 2492.5 مليون دولار، مقارنةً مع الشهر السابق، حيث بلغت ما نسبته 57,05%.. اما فيما يتعلق بالمصارف الوطنية فقد اظهر التقرير ان ودائع العملاء لديها ارتفعت من 714 مليون دولار إلى 746 مليونا لذات الفترة، وبمقدار 32 مليون دولار، وبنسبة 4.48%، منها 116 مليون دولار عن 31-12-2003، وما نسبته 18.4% من ودائعها.
كما اشار التقرير الى ان المصارف الوطنية توظف بالخارج 364 مليون دولار، وبنسبة 40.3% من إجمالي الودائع لديها، والتي بلغت حوالي 903 ملايين دولار، بارتفاع مقداره حوالي 89 مليون دولار، أي ما يعادل 10.9%.
اما المصارف المصرية فقد ارتفعت ودائع العملاء لديها من 98 مليون دولار خلال تشرين الثاني إلى 110 ملايين دولار خلال كانون الأول، بمقدار 12 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت12.2%.. وفيما يتعلق بالمصارف الأجنبية فقد بين التقرير ارتفاع ودائع العملاء لديها بشكل طفيف من 24 مليون دولار خلال تشرين الثاني إلى 25 مليونا خلال كانون الأول، وبارتفاع مقداره مليون دولار.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الودائع تخص السكان المقيمين في الأراضي الفلسطينية. وفيما يخص التمويل المصرفي فقد اشارت سلطة النقد الى ان الممنوح للقطاع الخاص من 985 مليون دولار في نهاية تشرين الثاني إلى حوالي 1014 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2004 فيما بلغت نسبة تمويل القطاع الخاص إلى ودائع العملاء حوالي 26% لنهاية كانون الأول 2004. وحول دور الجهاز المصرفي في عملية تمويل الاقتصاد الفلسطيني لنفس الفترة، وجد أن المصارف المصرية تحتل المرتبة الأولى في تمويل القطاع الخاص الفلسطيني بنسبة 65% من ودائع عملائها، حيث بلغت 71 مليون دولار، والمصارف الوطنية في المرتبة الثانية وبنسبة 49 % من ودائع عملائها وبلغت 369 مليون دولار, وجاءت المصارف الأردنية ثالثاً بنسبة 19% من ودائع عملائها وبلغت 571 مليون دولار.
وذكرت سلطة النقد ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية المختلفة ارتفعت بحوالي 355,6 مليون دولار، أي ما نسبته 24.9% مقارنةً مع 31-12-2003 فيما بلغت القروض من التسهيلات الائتمانية المباشرة ما نسبته 43,4% وبمجموع 619,2 مليون دولار، والجاري مدين ما نسبته 55.7% وبمجموع 795.5 مليون دولار، والتمويل التأجيري بنسبة 0.51% وما قيمته 7,25 مليون دولار، والسحوبات المصرفية والكمبيالات المخصومة بنسبة 0,40% وما قيمته 5.6 مليون دولار, وشكلت التسهيلات المباشرة الممنوحة بعملة الدولار 59.1% وبمجموع 843,4 مليون دولار، والدينار الأردني 12.2% وبمجموع 174.1 مليون دولار، والشيقل الإسرائيلي ما نسبته 27.8% وبمجموع 397.4 مليون دولار.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
