يقدر البنك الدولي حاجة اعادة تأهيل البنية التحتية في فلسطين بمبلغ 900 مليون دولار. ويقول البنك الدولي في تقريره الأخير:" ان مبلغ 500 مليون دولار يمكن ان تساعد على المدى القصير في اعادة تأهيل البنية التحتية من طرق، وشبكات مياه، ومجار". ويذكر البنك الدولي في تقريره ان اجمالي تمويلات الدول المانحة لمشاريع البنية التحتية يزيد عن 3.1 مليار دولار، استخدم 730 مليون دولار من هذا المبلغ في دعم قطاع المياه، و743 مليون دولار في دعم قطاع النقل، و140 مليون دولار في دعم قطاع الكهرباء.
وينتقد البنك الدولي السياسة القائمة على الاعتماد على تمويل المانحين والهبات ويهيب التقرير بالسلطة الفلسطينية التوجه الى اتخاذ حزمة من الاجراءات أهمها:
** تحسين كفاءة وأنظمة جباية مستحقات السلطة من الفواتير وغيرها.
** تبني التوجهات القائمة على اشراك القطاع الخاص في الجباية لقاء تحقيق ايرادات مقابل الخدمات المقدمة للمستهلكين.
** اعادة تأهيل الشبكات القائمة وانشاء مرجعية خدمية تتمتع بالاستقلالية.
** التركيز على منح القطاع الخاص دورا اوسع في عمليات اعادة تأهيل البنى التحتية لرفع مستوى التمويل الخاص وتقوية خبراته الادارية. واثنى التقرير على النجاحات التي حققها القطاع الخاص في مجال الاتصالات وخدمات الكهرباء والمياه.
هذا وينصح البنك الدولي السلطة الفلسطينية مهمة في قرع ناقوس الانذار مبكرا وهي ان الاعتماد على الهبات، والمنح، والقروض يحمل مخاطر كبيرة أهمها احتمال انقطاع مثل هذا النوع من التمويل او تأخره او وصول دفعات محدودة منه بمعنى ان الموازنة المبنية على الهبات والمنح موازنة قلقة وبنودها لا تحمل اليقين المطلوب في الموازنات الراسخة، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينة.
وحسب ما صرح به مسؤول فلسطيين كبير فالبنك الدولي في تقريره على السبب الأهم في تدمير البنية التحتية وهو ممارسات الاحتلال وافعاله الحربية وتأسيسا على ما جرى مع الدول المحتلة التي خربت البنى التحتية فان دولة الاحتلال يجب ان تدفع تعويضات مالية عما خربته آلتها الحربية في طرق، ومصانع، وشبكات مياه، وكهرباء، ومنازل، ومزارع وبخاصة ان اجمالي التعويضات التي يجب ان يدفعها الاحتلال تفوق الارقام التي ذكرها البنك الدولي في تقريره لاعادة تأهيل البنية التحتية ولكن من يجبر الاحتلال على دفع التعويضات اذا كان يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
