أعلن وزير الحكم المحلي في فلسطين جمال الشوبكي انه تم رصد 52 مليون شيقل ( دولار واحد يساوي 4.5 شواقل) لتوزيعها على الهيئات المحلية من مستحقات النقل على الطرق لعام 2003 . وأشار الى انه تم اقرار موازنة عامة للهيئات المحلية في السلطة المركزية تصل قيمتها الاجمالية الى 105 ملايين شيقل، موضحا ان الوزارة بصدد اقرارها مع وزارة المالية وتعمل على توزيعها على الهيئات المحلية عندما تتوفر الاموال اللازمة.
وكان الشوبكي يتحدث خلال لقائه في مقر الوزارة بمدينة رام الله الأربعاء الماضي وفدا يمثل اتحاد السلطات المحلية برئاسة معروف زهران نائب رئيس الاتحاد وعدد من اعضاء الاتحاد ومدير الاتحاد عصام عقل. وفي بداية الاجتماع الذي حضره الوكيل المساعد لوزارة الحكم المحلي احمد غنيم ومدير عام الوزارة فوز خليفة قدم زهران شرحا عن عدة قضايا هامة تواجه البلديات والهيئات المحلية منها ضرورة تحصيل مستحقات الهيئات المحلية لدى السلطة المركزية مثل مستحقات النقل على الطرق والموازنة المفترض تخصيصها من السلطة المركزية للهيئات المحلية والمشاكل التي تواجهها الهيئات المحلية في تحصيل مستحقاتها المتراكمة على المواطنين والمؤسسات العامة. وابدى زهران تحفظ الاتحاد على مشاريع القوانين التي يجري الاعداد لها بعيدا عن مشورة البلديات وطالب بضرورة مراعاة العدالة في توزيع المشاريع على الهيئات المحلية.
وأكد الشوبكي على دعم الوزارة للهيئات المحلية بخصوص تحصيل مستحقاتها المتراكمة على مؤسسات السلطة الوطنية وفي السياق نفسه حث الهيئات المحلية على ضرورة تفعيل اساليب الجباية لديها فيما يتعلق بتحصيل مستحقاتها المتراكمة على المواطنين. وأكد الشوبكي التزام الوزارة بتوزيع المشاريع التطويرية حسب معايير وأسس مدروسة بحيث تتضمن العدالة في التوزيع وصولا الى تطوير التجمعات السكانية بناء على رؤية تنموية محددة تكفل تطوير كافة التجمعات السكانية مشيرا الى اهمية انجاز الهيئات المحلية للمشاريع الجاري تنفيذها حسب ما خطط لها لكي تتمكن الوزارة من تحصيل مشاريع جديدة من الدول المانحة التي تشترط التقدم بانجاز المشاريع الجاري تنفيذها حاليا.
من جهة اخرى تمت مناقشة انتخابات الهيئات المحلية حيث أكد الشوبكي على ضرورة اجرائها وجدية السلطة الطونية ممثلة بوزارة الحكم المحلي بهذا الموضوع واستعرض الشوبكي اهم المعوقات امام اجراء الانتخابات اهمها اجراءات سلطات الاحتلال الاسرائىلي واعتداءاتها المتكررة على المدن والقرى ما يجعل من عملية اجراء الانتخابات عملية غير سهلة في ظل هذه الظروف السياسية الصعبة. كما وتمت مناقشة اهمية وضرورة اعداد مشاريع انظمة موظفي الهيئات المحلية ونظام رواتب رؤساء الهيئات المحلية ونظام تقاعد موظفي ورؤساء الهيئات المحلية، حيث أكد زهران على ضرورة انجاز هذه الانظمة.
واستعرض زهران مشاكل الاعتداءات المتكررة من قبل العابثين على ممتلكات الهيئات المحلية في بعض المدن والقرى من جهته أكد الشوبكي على جدية الأجهزة الأمنية في ملاحقة ومحاسبة هؤلاء العابثين وابدى الشوبكي استعداد الوزارة الدائم لدعم الهيئات المحلية لدى الاجهزة الأمنية المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.
وطالب زهران بضرورة اعادة دراسة قانون الهيئات المحلية الفلسطيني المعمول به وقانون انتخابات الهيئات المحلية. من جهته اوضح الشوبكي ان الوزارة تعمل على اعادة دراسة هذه القوانين بهدف تعديلها وبهذا الصدد طلب الشوبكي من الحضور تزويد الوزارة باقتراحاتهم حول المواد الواردة في القوانين المقترح تعديلها. كما تمت مناقشة امكانية استحداث محاكم بلديات في المدن والبلدات غير الموجودة فيها وتفعيل تلك الموجودة في الهيئات المحلية للنظر في القضايا المتراكمة والتي تعيق عمل الهيئات المحلية وتعطل مصالح المواطن.
على صعيد أخر، بحث ماهر المصري، وزير الاقتصاد الوطني ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية فيتشر ريكيتسول جملة من القضايا المتعلقة بطبيعة الدعم الألماني المقدم لتمويل مشاريع البنية التحتية ودعم القطاع الخاص الفلسطيني وتقديم المساعدات. وبين المصري في حديث لصحيفة "الأيام" الفلسطينية :" أن الوزارة المذكورة تعد الجهة المسؤولة عن المشاريع، التي تنفذها مؤسسة "GTZ" الألمانية في الأراضي الفلسطينية في مجال دعم مؤسسات المجتمع المدني، حيث تقدر المشاريع، التي تمولها ألمانيا في هذا الجانب بـ35 مشروعاً مختلفاً". وأوضح أن الوزيرة الألمانية وعدت بإعادة دراسة المشاريع، التي تمولها الحكومة والمؤسسات الألمانية في مجال دعم القطاع الخاص، منوهاً إلى أن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ستنظر في كل المشاريع، التي سيقدمها القطاع الخاص الفلسطيني عبر وزارة التخطيط، وذلك من شهر تموز المقبل. ( البوابة)
