أكدت غرفة تجارة وصناعة وزراعة جنين ، أن معدلات الفقر ارتفعت في المحافظة إلى أكثر من 60% نتيجة لارتفاع معدلات البطالة، التي زادت عن 50% بسبب ممارسات الاحتلال. وأوضح مدير غرفة تجارة وصناعة وزراعة جنين، نصر عطياني، أن التصاريح التجارية التي أصدرتها إسرائيل لتجار من جنين لا تتعدى الـ 400 تصريح، فيما وصلت أعداد الطلبات المقدمة للحصول على تصاريح تجارية إلى عدة أضعاف.
وأشار إلى أن جنين شكلت حتى الربع الثالث من العام 2000 سوقاً رئيسة لفلسطينيي أراضي عام 1948، وهو ما دفع أكثر من 90% من تجار المحافظة إلى بناء تخطيطهم الاقتصادي المستقبلي على أساس استمرارية الوضع القائم لكن منع إسرائيل لهؤلاء من دخول الأراضي الفلسطينية في السنوات الأربع الماضية، إضافة إلى مجمل سياسات قوات الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى تدهور اقتصاد المحافظة بشكل خطير.
ودعا السيد عطياني، إلى وضع خطط استراتيجية قصيرة، ومتوسطة وبعيدة المدى لتنمية القطاعات والأنشطة الاقتصادية في المحافظة وتعزيز قدراتها على الاستمرار، مشدداً على ضرورة أن تأتي من خلال الشراكة بين مختلف المؤسسات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، بحيث تعكس رؤية تنموية من شأنها الحد من حالة التدهور والتردي التي يشهدها اقتصاد المحافظة بفعل الإجراءات الإسرائيلية.
وشدد على ضرورة دعم القطاع الخاص في جنين باعتباره محركاً أساسياً في عملية التنمية الاقتصادية والعمل على تعزيز قدرته التنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية في جنين مرهون بوقف الإجراءات والسياسات الإسرائيلية التعسفية التي تسببت في إغلاق عشرات المحال التجارية وحرمان الآلاف من العمل داخل أراضي الـ 48، إضافة إلى مصادرة آلاف الدونمات الزراعية لإقامة الجدار ولأغراض استعمارية وتوسعية.
وقال ، وكما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينة،:"أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على المحافظة، أدى إلى عدم وصول المواد الخام الأولية اللازمة للصناعة، كما تسبب في رفع تكاليف النقل واعتبر أن توقف العمل في مشروع المنطقة الصناعية في جنين جاء نتيجة مباشرة للاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة".
ودعا عطياني، إلى إعادة بناء وتأهيل البنية التحتية في المحافظة التي من شأنها تسهيل النشاط الاقتصادي والاستثماري في جنين وضرورة العمل على استكمال التشريعات القانونية اللازمة لتسهيل وتطوير وتجميع الاستثمار على المستوى المحلي، مشيراً إلى أهمية إنشاء المشاريع الاستثمارية وخلق فرص عمل للتخفيف من البطالة ومعالجة ظاهرة الفقر، التي تتزايد مع تردي الأوضاع الاقتصادية.
على صعيد ثان، أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطيني أن انخفاضاً كبيراً طرأ على أسعار الفواكه والخضروات، خلال الأسبوعين الماضيين، في قطاع غزة. وقال عادل ساق الله، الوكيل المساعد للوزارة، في بيان صحافي: "إن سلطات الاحتلال ما زالت تتلاعب باقتصادنا الوطني، وتسعى لتدميره بطرق مباشرة وغير مباشرة، ودعا الجميع لتحمل مسؤولياتهم، وذلك للوصول للوضع الأفضل الذي نطمح إليه".
وأوضح أنه سجل انخفاض كبير في أسعار الخضروات نتيجة تحسن الأحوال الجوية، وزيادة عرض كميات كبيرة من الخضروات في الأسواق، إضافة إلى تعطيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصدير الكميات المطلوبة لمحافظات الضفة الغربية أو إسرائيل. وقال: إن أسعار الفواكه شهدت تراجعاً كبيراً، مما سهل على المستهلك تأمين احتياجاته من الخضروات والفواكه، بأسعار معقولة جداً.
وأشار إلى ضرورة توفير الكميات المناسبة للاستهلاك من مواد البناء المختلفة، والغاز المنزلي، حتى لا يبقى الوضع على ما هو عليه، ويتسبب في زيادة معاناة المواطن ويحد من التنمية في قطاع البناء.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
