حذر المدير الإقليمي للبنك الدولي فيجيل روبيرتس من إمكانية انهيار جزء من النظام الاقتصادي الفلسطيني اذا ما استمر الاغلاق الاسرائيلي ولم يتحسن الوضع الداخلي الفلسطيني داعيا الى وإيجاد بيئة مواتية لنشاط القطاع الخاص واستمرار مساعدة المانحين للشعب الفلسطيني. جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي حول تقرير البنك الدولي عن وضع الاقتصاد الفلسطيني بعد الانسحاب الإسرائيلي، بعد ظهر أول امس، وذلك عبر نظام "الفيديو كونفرنس" بمقري المجلس المؤقتين برام الله وغزة.
وقال:"يصبح الوضع في المناطق الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة أكثر خطورة وهناك احتمال لانهيار جزء من النظام الاقتصادي الفلسطيني". وأضاف:" أن تنفيذ خطة فك الارتباط الإسرائيلي لن يفيد الاقتصاد الفلسطيني سوى بإعادة أصول الملكية للأراضي وبعض الفوائد المحتملة مثل إمكانية زراعة تلك الأراضي ولكن في ظل الظروف الحالية حيث فرضت إسرائيل قيودا على التجارة فإن هذه الأصول ستكون فائدتها موضع شك"، مشيرا الى أنه من الممكن أن تساهم خطة فك الارتباط في تغيير الوضع الاقتصادي بقطاع غزة إذا تم اتخاذ ثلاث خطوات أهمها يقع في يد الحكومة الإسرائيلية.
وأوضح أن الخطوة الأولى تتطلب إعادة هيكلة نظام الإغلاق بشكل راديكالي من جانب إسرائيل والذي يرتكز على الشحن وإنشاء ميناء غزة وإعادة الارتباط الجوي مع غزة، وخاطب الحكومة الإسرائيلية قائلا هناك حل إذا ما أدخلت إسرائيل التكنولوجيا على معابرها وأنظمة الأشعة مما يتيح إدخال كميات كبيرة من الشاحنات وهذه التكنولوجيات متوفرة ويمكن استخدامها وهذه الخطوة سيكون لها تأثير قوي على الاقتصاد الفلسطيني.
وأضاف روبرت، وكما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية،:" أما الخطوة الثانية فتتعلق بتحسين الوضع الداخلي في فلسطين واستجابة القطاع الخاص هي الأساس في تحقيق الازدهار ويجب إيجاد بيئة مواتية لنشاط القطاع الخاص وتمرير وتنفيذ العديد من الإجراءات على الأرض من أجل تحسين المجال الذي يسمح لهذا القطاع أن يقوم بعمله وضمان سيادة القانون ونزاهة القضاء ولجوء الجميع للقضاء وحتى وإن كان الأمر يتعلق بخلاف ما بين الحكومة والقطاع الخاص فيجب أن يكون القضاء هو الفيصل". وأكد أن الخطوة الثانية تتمثل في استمرار المانحين في تقديم مساعداتهم وبالتالي يجب أن يدرك مجتمع المانحين أن برنامج الإصلاح سيتم تنفيذه وليس برنامج إصلاح تحت النقاش.
وطالب المدير الاقليمي للبنك الدولي سلطات الاحتلال برفع القيود عن حركة تدفق البضائع وذلك بالموافقة على اعادة فتح مطار غزة الدولي وانشاء الميناء، وأكد روبيرتس على ضرورة ايجاد مناخ أمني مناسب يمكن القطاع الخاص من الاستثمار، مشيرا في الوقت ذاته الى الدعم المالي الكبير المقدم من الدول المانحة والذي يظهر مدى الالتزام الدولي بدعم الشعب الفلسطيني لتخفيف آثار الاجراءات الاسرائيلية. وأضاف"أعيد التأكيد ثانية على ان ازدهار الاقتصاد الفلسطيني يجري من خلال قيام اسرائيل بخطوات عملية بما يتعلق بالحصار ورفع القيود على حركة البضائع، اضافة الى استمرار السلطة الوطنية جدياً ببرنامج الاصلاح، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص".
وأشار ممثل البنك الدولي الى ان هذا التقرير الذي تناول فك الارتباط الاسرائيلي والانسحاب من غزة، لا يقتصر فقط على القطاع، بل يمتد للضفة، وأنه ليس بديلا لخطة خارطة الطريق، ووجهة نظر اللجنة الرباعية، موضحاً انه ينظر الى فك الارتباط من غزة على انه جزء من عملية متكاملة ستشمل لاحقا الانسحاب من الضفة، لا ان يكون الانسحاب من غزة خطوة نهائية. واعتبر ممثل البنك الدولي ان مبلغ مليار دولار التي تقدم كمساعدات سنوية للاراضي الفلسطينية مرتفعة كثيراً اذا ما قورنت ببعض الدول في العالم وبخاصة الافريقية، الامر الذي اثار تحفظات العديد من اعضاء المجلس التشريعي.
ورد الدكتور يوسف ابو صفية بالقول" مبلغ مليار دولار سنوياً للشعب الفلسطيني في ظل الدمار الشامل لا يساوي شيئاً، وعندما يتحدث البنك الدولي عن ان نصيب الفرد في فلسطين من المساعدات 300 دولار سنوياً، فهذا يعني ان حصة المواطن يومياً اقل من دولار، وهو مبلغ منخفض، وخصوصاً اذا ما قورن بمساعدات اميركية بمقدار لا يقل عن ثلاثة مليارات دولار سنويا لاسرائيل". وشدد ابو صفية على ان المسؤولية الاخلاقية تتطلب من المجتمع الدولي تقديم أكثر من ذلك حتى يتمكن المواطن من سد رمقه فقط، مؤكداً في الوقت ذاته على ان الطرف المسؤول عن التعويض عن الدمار الذي تحلقه اسرائيل بحق شعبنا وبناه التحتية، واقتصاده هو دولة الاحتلال ذاتها، وان الدول المانحة والمجتمع الدولي يجب ان ترغم اسرائيل على ذلك.
وأشار بعض رجال الاعمال والنواب في مداخلاتهم الى ان تقرير البنك الدولي قد خلا من أي ملاحظة حول سرقة الطاقة التشغيلية الفلسطينية، وزج ابناء الشعب الفلسطيني بالسجون وتجريف الاراضي واقامة جدار الضم والتوسع وآثاره التدميرية على جميع مناحي الحياة وتدمير أكثر من330مؤسسة انتاجية فلسطينية، اضافة الى اهمال الفقر الشديد الذي سببه الاغلاق الاسرائيلي، وامعان اسرائيل بسرقة المياه وتدمير الزراعة. ورأى البعض ان التقرير يكيل بمكيالين من خلال تناوله لبعض المواضيع وفق رؤية عام1995،1996، وليس من خلال ومنظور الواقع الحالي الراهن، علماً بان التقرير أعد في23حزيران من العام الجاري.
واعرب النائب عبد الجواد صالح عن عدم ثقته بالرقم الذي تحدث عن المساعدات السنوية للشعب الفلسطيني والتي تصل الى مليار دولار، لان الواقع على الارض يظهر غير ذلك. ورد ممثل البنك الدولي" هذه الارقام مثبتة ومن يشكك بها يمكن ان يسأل وزير التخطيط الفلسطيني عن صحتها، وللعلم المساعدات المقدمة من اوروبا واميركا تزداد سنوياً، ولكن القادمة من الدول الاعضاء بجامعة الدول العربية تنخفض كل عام للاسف". وأضاف"واضح ان الاغلاق أحد العوامل المؤثرة والمسببة للفقر والركود، ونحن بصدد اعداد تقرير اخر سيخرج خلال أسابيع يتحدث عن الفقر، اما الاحصاءات التي وردت بالتقرير وتحديدا الخاصة بالمياه فمصدرها سلطه المياه الفلسطينية، والاصل اذا انسحبت اسرائيل من غزة ان لا تستخدم مياهها الا اذا حفرت انفاقا لهذا الغرض، فهذا امر آخر". وأكمل بالقول" بخصوص الاستفسار عن دعم الخطة الاقتصادية وخطة المدى المتوسط لدعم الاقتصاد فهذا ممكن، وما واجهنا بالسنوات الماضية عدم وجود مثل هذه الخطط، اما بخصوص التحفظ حول عدم تركيز التقرير على الجدار، فنحن بالبنك الدولي سنخرج بتقرير في شهر آب القادم لمناقشة آثار هذا المخطط على الاقتصاد".
وحث ممثل البنك الدولي السلطة الوطنية على اتخاذ عملية الاصلاح نهجا يطبق على الارض وليس كشعار يتم نقاشه، مشددا على ضرورة القيام بخطوات عملية لتشجيع القطاع الخاص الفلسطيني قدر الامكان للاستثمار في مختلف الجوانب الاقتصادية. من الجدير ذكره ان تقرير البنك الدولي حول الاقتصاد الفلسطيني والمستوطنات والفصل أعد بناء على طلب السلطة الوطنية ولجنة تنسيق المساعدة المحلية، وبموافقة الحكومة الاسرائيلية، بهدف تشجيع الازدهار الاقتصادي الذي يعتبر مؤشراً حيوياً للسلام، وتضمن تفصيلات حول سبل تغيير الواقع الاقتصادي الراهن، ونقل الممتلكات من المستوطنين للشعب الفلسطيني، والفوائد الاقتصادية المحدودة لتنفيذ خطة الفصل، وتفصيلات حول امكانات الاقتصاد الفلسطيني المتواضعة في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي.( البوابة)
