قدم وزير المالية سلام فياض الإسبوع الفائت موازنة السلطة الفلسطينية للسنة المالية الحالية 2005، إلى المجلس التشريعي، مشيراً الى أن التزام الدول المانحة بما وعدت وتعهدت بتقديمه للسلطة، سيمكّن السلطة من تغطية كامل النفقات التي تضمنها مشروع الموازنة.وحسب المشروع الذي قدمه فياض، فقد بلغت قيمة الموازنة العامة مليارين و922 مليون دولار، بلغت قيمة الايرادات المحلية منها ملياراً و 58 مليون دولار، من ضمنها 662 مليون دولار يتم الحصول عليها من ضريبة المقاصة. وهناك 1171 مليون دولار من التمويل الخارجي، في حين تبلغ النفقات 2230 مليون دولار تشمل 1962 نفقات جارية و 268 نفقات تطويرية.
وقال د. فياض،:" في حال توفر الموارد من كافة مصادر التمويل المدرجة لهذا العام ، فإنه سيكون بمقدورنا تمويل نفقات جارية ، بما فيها صافي الاقراض، بقيمة 269ر1مليون دولار، ونفقات تطويرية بقيمة 268 مليون دولار، ونفقات برنامج الرعاية الاجتماعية بقيمة 240 مليون دولار. وذلك بالاضافة الى تسديد متأخرات بقيمة 23 مليون دولار، وتسديد حوالي 69 مليون دولار من مديونيتنا".
وكان فياض اشار في تقريره امام المجلس الى ان النفقات التطويرية تتضمن بناء مدارس ومستشفيات جديدة وشق طرق، بما في ذلك شق طرق زراعية وبناء جدران استنادية في المناطق الريفية، وتطوير شبكات المياه والمياه العادمة، ومشاريع اخرى لتطوير البنية التحتية واعادة بناء ما دمره الاحتلال، مع التركيز على المناطق الاكثر تضررا، وبخاصة المناطق المتضررة من الجدار. وقال: "نأمل ان يسهم الانفاق على هذه المشاريع في تحسين الاوضاع الاقتصادية والظروف المعيشية وفي خلق فرص عمل جديدة".
واشار الى انه "انخفض مستوى المساعدات الخارجية المتاحة لتمويل النفقات الجارية خلال العامين الماضيين الى نحو 60 بالمئة مما تلقيناه من هذه المساعدات خلال العامين 2001-2002". وقال"من اهم العبر التي يجب استخلاصها من تجربتنا الصعبة في الحصول على التمويل الخارجي خلال السنوات الاربع الاخيرة، هي انه لا يمكن لنا الاستمرار في الاعتماد على المساعدات الخارجية لتمويل النفقات الجارية الى ما لا نهاية، او ضمن اطار سياسة مالية لا يوحي بإمكانية الاستغناء عن هذا النوع من المساعدات، ولو بشكل تدريجي، على المدى المتوسط وما بعده".
وذكر فياض، وكما ذكرت صحيفة الأيام الفلسطينة، ان الحكومة ارتأت انه لابد لنا من البدء في العمل على التأسيس لبناء شبكة متكاملة للامان الاجتماعي في فلسطين. وقال "وللمساعدة على تحقيق ذلك، فقد بادرت الحكومة الى الاتصال مع عدد من المانحين بشأن توفير مبلغ 240 مليون دولار لتمويل برنامج للرعاية الاجتماعية. وفي ضوء ما لمسناه من تجاوب من قبل هؤلاء المانحين ، فقد قمنا بادراج هذا البرنامج في مشروع القانون الذي اتشرف بتقديمه لكم".
وأضاف وزير المالية :" "اذا كان التأسيس لبناء شبكة امان اجتماعي في فلسطين متطلبا اساسيا للانسجام مع هذا التوجه الاستراتيجي، فهو ايضا ضرورة ملحة في ظل الظروف المعيشية القاسية التي تواجهها شرائح عريضة من ابناء شعبنا. ومن هذا المنطلق، فإن الحكومة تولي اهمية فائقة للبدء في تنفيذ هذا التوجه والذي نثق بأنه سيحظى بمباركتكم ، علما بأننا ملتزمون بالعمل على استحداث ما يلزم من آليات تمويلية وتنظيمية لضمان استمرارية برنامج الرعاية الاجتماعية بعد نفاذ المساعدات الخارجية وبما لا يثقل كاهل الخزينة على المدى البعيد".
وكشف تقرير فياض النقاب عن انه "بلغ اجمالي ايرادات السلطة الوطنية في العام 2004 حوالي 948 مليون دولار، اي بزيادة بنسبة 27 بالمئة عما تحقق في العام 2003". وقال " هذه الزيادة القياسية لم تتحقق من خلال زيادة العبء الضريبي على المواطن، بل من خلال تحسين الادارة وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي، وذلك بالاضافة الى تحقيق زيادة ملحوظة في الارباح المحولة للخزينة من صندوق الاستثمار الفلسطيني، حيث بلغت قيمة هذه الارباح حوالي 60 مليون دولار في العام 2004، بالمقارنة مع 35 مليوناً في العام 2003".
ووعد وزير المالية بأن "المحاسبة ستكون من اهم اولوياتنا"، فضلاً عن وعده بالعمل على" الاعداد لتنفيذ قانون التقاعد الموحد حال اقراره من قبل مجلسكم الموقر، وعلى استكمال الاجراءات المتصلة بتعديل قانون الخدمة المدنية وتنفيذه، وعلى تنفيذ قانون العاملين في الاجهزة العسكرية ضمن اطار اصلاحي التوجه يكفل ايصال التحسين المرجو في الاوضاع المعيشية لكافة الملتحقين بعملهم من العاملين في القطاع العام وفق القانون". وشدد فياض على مبدأ الشفافية، مشدداً على "تكثيف الجهد الاصلاحي وتكريس مبدأ سيادة القانون، بما في ذلك محاسبة كل متعد على المال العام، وفق ما ينص عليه القانون، بما في ذلك قانون الكسب غير المشروع".
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
