بلغ اجمالي قيمة ما ساهم به برنامج انعاش المشاريع التجارية الصغيرة ومتوسطة الحجم (PER) الممول من الوكالة الأميركية للتنمية (USAID) في مجال تمويل استثمارات وتسهيل عمليات التجارة البينية بين رجال أعمال وشركات تابعة للقطاع الخاص الفلسطيني نحو 39 مليون دولار.
وبيّن المهندس حليم حلبي، مدير البرنامج في محافظات غزة ان اجمالي ما قدمه البرنامج على شكل قروض ومساعدات لوجستية للعديد من شركات القطاع الخاص منذ تأسيس هذا البرنامج في العام 2002 وحتى نهاية الشهر الماضي بلغ نحو 24 مليون دولار، خصصت لمساعدة الشركات الفلسطينية في تمويل استثمارات وعمل البرنامج على تسهيل أعمال التجارة البينية بين رجال أعمال في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة ما يزيد على 15 مليوناً معظمها استهدفت العمليات التجارية البينية المتبادلة في السوق المحلية، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الأيام الفلسطينية.
جاء ذلك، في ورشة عمل نظمها البرنامج في فندق غزة الدولي يوم الأثنين الفائت، بعنوان تهيئة أعمالك التجارية لمرحلة ما بعد الانسحاب من قطاع غزة، بحضور ومشاركة نحو 40 رجل أعمال يمثلون قطاعات انتاجية وخدمية مختلفة.وأوضح حلبي على هامش استعراضه للنتائج التي حققها البرنامج على صعيد مساهمته بانعاش وتطوير الاقتصاد الفلسطيني وتوفير فرص عمل في الأراضي الفلسطينية ان البرنامج عمل على تقديم المساعدات الفنية والمادية لما يزيد على 580 شركة فلسطينية وساعد في توفير أكثر من 1200 فرصة عمل والحفاظ على استمرارية 7 آلاف وظيفة قائمة، كما ساهم بتدريب ما يزيد على 400 خريج جامعي وتأهيلهم للعمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص.
واستعرض فرص نمو وتطور القطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل المرحلة المقبلة التي ستعقب انسحاب اسرائيل من قطاع غزة وشمال الضفة، لافتاً الى فرص تطور كل من القطاعات الانشاء والزراعة والخدمات المصرفية والمواصلات والسياحة وتقنية الاتصالات والمعلومات والأنشطة التجارية والصناعية.ونوه الى ما سيتاح مستقبلاً من فرص عمل ونمو ملحوظ في أنشطة القطاع الخاص بفئاته المختلفة، لافتاً الى ما سيحظى به موردو التجهيزات الزراعية اللازمة للدفيئات وكذلك موردو المواد الكيماوية والبندور وفرص دخول شركات جديدة للسوق المحلية، نظراً لزيادة حجم الطلب وامكان عقد تحالفات مع شركات دولية اضافة الى ما سيحققه تسهيل عمليات نقل البضائع من نمو في النشاط التجاري في حال زوال العقبات الاسرائيلية المفروضة على تنقل البضائع والمنتجات من والى قطاع غزة.
وقدم حلبي لمحة عن الواقع الاقتصادي في قطاع غزة وعدد المؤسسات العاملة في قطاع الزراعة والصناعات التحويلية والبنى التحتية والمقاولات والشركات والمؤسسات العاملة في مجال التجارة والسياحة والاتصالات والعقارات وما ستوفر المناطق الصناعية من فرص لنمو القطاعات التشغيلية والصناعية ذات التخصصات الانتاجية المختلفة.
ونوه في حديث لـ"الايام" الى ان الكلفة الاجمالية لمشروع انعاش الذي يستمر العمل به لمدة ثلاث سنوات منذ العام 2002 تبلغ نحو 50 مليون دولار، ويتم تنفيذه من قبل شركة البدائل التطويرية (DAI) التي تعهد احدى مؤسسات التطوير الاستشارية الأميركية، منوهاً الى قابلية البرامج لتجديد عمله ضمن مرحلة مستقبلية جديدة.
وأوضح أن الورشة استهدفت بالدرجة الأولى تعريف المشاركين من رجال أعمال حول واقع الأراضي التي ستنسحب منها قريباً قوات الاحتلال الاسرائيلي وما تحتويه هذه الأراضي من موارد زراعية وسياحية وانتاجية واطلاعهم على طبيعة الميزان التجاري المعمول به في المعابر "حركة الاستيراد والتصدير" والوضع التنفسي في ضوء مقارنة المرحلة السابقة بالمرحلة التي ستعقب الانسحاب الاسرائيلي والتوقعات المتعلقة بنمو بعض الاستثمارات في مجال البنى التحتية والمشاريع الممولة من جهات عربية ودولية والقطاعات المستفيدة من هذه المشاريع.وتسلم المشاركون في الورشة نماذج وزعتها عليهم الجهة المنظمة للورشة بهدف تمكين كل مشارك من توضيح الاحتياجات الفنية اللازمة لتطوير أعمال شركاتهم خلال مرحلة ما بعد الانسحاب ومن تم بحث امكانية تجاوب البرنامج "انعاش" في تلبية هذه الطلبات والاقتراحات بما يكفل تعزيز قدرة الشركات الفلسطينية على التعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
