نفذ الجهاز المركزي للإحصاء الدورة السابعة من مسح مراقبة اتجاهات أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية حول الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة من 1 ولغاية 19 نيسان الماضي، بهدف رصد ومراقبة اتجاهات أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية حول الأوضاع الاقتصادية في ظل الإجراءات الإسرائيلية المختلفة، علماً أن حجم العينة لهذه الدورة قد بلغ 570 منشأة، منها 381 في الضفة و189 في غزة.
وأشار التقرير، الذي نشرته صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية، الى ان 43.4% من أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية بأن أوضاع منشآتهم الاقتصادية هي أسوأ مما كانت عليه قبل شهر (43.5% في الضفة الغربية، و43.0% في غزة)، فيما أوضح 16.2% أن أوضاع منشآتهم الاقتصادية اليوم أفضل مما كانت عليه قبل شهر (18.8% في الضفة، 10.4% في غزة). وفيما يتعلق بالصعوبات والمشاكل التي تواجهها المنشآت الاقتصادية في مجال قدرة عامليها على الوصول إلى أماكن عملهم خلال شهر آذار 2004، فقد أفاد 62.2% من أصحاب ومدراء هذه المنشآت أنهم لم يواجهوا أية مشكلة بشكل عام، في حين كانت هذه النسبة 54.9% خلال الأشهر الستة الماضية. وأفاد ما نسبته 10.7% من أصحاب ومدراء المنشآت أن وصول العاملين إلى المنشآت كان يتم بصعوبة خلال الشهر الماضي مقارنة بما نسبته 14.4% خلال الستة أشهر الماضية.
وقد تباينت النتائج على هذا الصعيد بين الضفة وغزة، حيث أفاد 87.5% من أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية في غزة أنه لم يكن هناك أي مشكلة في وصول العاملين للمنشأة خلال الشهر الماضي مقارنة بما نسبته 88.1% في الشهور الستة الماضية، ويرى 51.2% من أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية في الضفة أنه لم يكن هناك أي مشكلة في وصول العاملين للمنشأة في الشهر الماضي فيما كانت النسبة 40.4% للأشهر الستة الماضية.
وفيما يتعلق بتوقعات أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية على المدى القصير- أي بعد شهر من شهر الإسناد- توقع 25.3% من أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية أن أوضاع منشآتهم ستكون أفضل بشكل عام مما هي عليه الآن (29.7% في الضفة، و15.3% في غزة)، في حين توقع 32.5% منهم أن أوضاع منشآتهم ستكون أسوأ بشكل عام (34.8% في الضفة الغربية، و27.0% في قطاع غزة)، بينما يميل 42.2% إلى توقع ألا يطرأ تغيير على أوضاع المنشآت خلال الشهر القادم (35.5% في الضفة، و57.7% في غزة). وأظهرت توقعات أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية حول مستوى التشغيل للشهر المقبل تشاؤماً ملحوظاً، فبينما يتوقع 21.1% منهم أن مستوى التشغيل سينخفض في الشهر المقبل، يتوقع 10.3% منهم فقط ارتفاع مستوى التشغيل خلال الشهر المقبل، ويتوقع 68.6% منهم بقاء مستوى التشغيل بنفس المستوى الحالي. كذلك أظهرت توقعات أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية حول زيادة حجم المبيعات على المدى القصير تشاؤماً ملحوظاً، حيث توقع 29.0% انخفاض حجم المبيعات، وتوقع 15.5% منهم ارتفاع المبيعات خلال الشهر المقبل، في الوقت الذي رأى فيه 55.5% منهم أن مستوى المبيعات سيحافظ على نفس المستوى الحالي.
وعلى صعيد توقعات أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية على المدى المتوسط- أي خلال الأشهر الستة المقبلة- تميل آراء أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية في غزة إلى التفاؤل، إذ بلغت نسبة الذين يتوقعون ارتفاع مستوى التشغيل ضمن المنشآت الاقتصادية خلال الأشهر الستة المقبلة 32.4%، في حين يتوقع 47.2% منهم بقاء مستوى التشغيل على نفس المستوى الحالي تقريباً، ويتوقع 20.4% منهم فقط انخفاض مستوى التشغيل، أما في الضفة فكان اتجاه أراء أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية يميل إلى التشاؤم، حيث بلغت نسبة الذين يتوقعون ارتفاع مستوى التشغيل على المدى المتوسط 15.2%، ونسبة الذين يتوقعون بقاء مستوى التشغيل على نفس المستوى الحالي 62.0%، ونسبة الذين يتوقعون انخفاض مستوى التشغيل 22.8% . وفيما يتعلق بمستوى المبيعات خلال الأشهر الستة المقبلة، توقع 28.7% انخفاض حجم المبيعات خلال الأشهر الستة القادمة ( 26.5% في الضفة، و 33.8% في غزة) بينما توقع 25.1% منهم زيادة حجم المبيعات (20.3% في الضفة، و36.0% في غزة).
وأشارت النتائج على مستوى الأراضي الفلسطينية الى أن توقعات أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية تميل إلى توقع ثبات مستوى الاستثمار وعدم توقع تغيرات تذكر على صعيد تحسن أو ارتفاع مستوى الاستثمار ضمن المنشآت الاقتصادية خلال الفترة المقبلة بشكل عام، حيث توقع ما نسبته 76.3% منهم بأن مستوى الاستثمار سيكون تقريبا نفس المستوى خلال العام القادم، في الوقت الذي رأى فيه 10.4% أن مستوى الاستثمار سيكون أعلى خلال العام المقبل، و13.3% يرون أن مستوى الاستثمار سيكون أقل خلال العام المقبل. وأظهرت توقعات 49.6% من أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية بأن السبب الأساسي لتراجع أو ثبات مستوى الاستثمار المتوقع للعام القادم هو تقلص حجم أعمال المنشآت الاقتصادية، بالمقابل يتوقع 3.6% أن السبب في ذلك يعود إلى نقص التمويل والقدرة على الاقتراض، و46.8% بسبب الحالتين معاً.
هذا وتواجه المنشآت الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية العديد من الصعوبات نتيجة للإجراءات الإسرائيلية المختلفة. حيث أظهرت النتائج أن 18.3% فقط من أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية يرون أن أعمالهم لم تواجه أية مشكلة خلال الأشهر الستة الماضية، و20.5% خلال الشهر الماضي، مقابل 81.7% كانوا يواجهون العديد من المشاكل والصعوبات خلال الأشهر الستة الماضية و79.5% خلال الشهر الماضي، حيث واجه 47.6% من أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية مشاكل مالية وقلة التسهيلات البنكية خلال الشهر الماضي، وواجه 27.6% منهم صعوبات في الحصول على المواد الأولية والمدخلات اللازمة لعملية الإنتاج، وواجه 25.4% صعوبات في شحن المنتجات وتسويقها، وواجه 20.4% صعوبات في وصول العاملين إلى أماكن عملهم، كذلك لم يتمكن 7.0% من أصحاب ومدراء المنشآت الاقتصادية من العمل بشكل منتظم بسبب منع التجول، بينما يعاني26.1% من مشاكل أخرى.
على صعيد أخر، دعت دولة الامارات العربية المتحدة الى دعم الاستثمار في المشاريع السياحية الفلسطينية بهدف تأهيل القطاع السياحي الفلسطيني لاستعادة مكانته بعد عودة الاوضاع الى طبيعتها في الاراضى الفلسطينية، جاء ذلك في كلمة افتتح بها صقر غباش وكيل وزارة الاعلام الاماراتية امس اجتماعات اللجنة التنفيذية للمجلس الوزاري العربي للسياحة بدبي بحضور كبار المسؤولين بوزارات السياحة بالدول العربية. وتأتي هذه الاجتماعات في اطار التمهيد لاجتماعات الدورة السابعة لمجلس وزارء السياحة العرب التي تعقد برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الاعلام والثقافة الاماراتي اليوم في دبي.
وأكد السيد غباش أن اجتماع الدورة يركز بالدرجة الاولى على بحث واستعراض الاوضاع العامة للسياحة العربية وتحرير الخدمات السياحية وتفعيل دور المنشآت والاتحادات العربية السياحية خاصة في قطاع النقل الجوى والبرى وسبل تشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات العربية في مجال السياحة وتبادل المعلومات والتقييم بشأن أزمة السياحة العالمية وتأثيرها على السياحة العربية ومقترحات الحد من سلبيات تلك الاثار من خلال تعزيز الحركة والاستثمار السياحي. وقال ان الوقت حان لاتخاذ سلسلة اجراءات من أجل دعم السياحة البينية العربية والعمل على دعم الاستثمار في المشاريع السياحية الفلسطينية بهدف تأهيل القطاع السياحي الفلسطيني لاستعادة مكانته بعد عودة الاوضاع الى طبيعتها في الاراضي الفلسطينية. ( البوابة)
