أظهرت المؤشرات الكلية للاوضاع الاقتصادية والتي اعدها واعلن عنها مركز تطوير القطاع الخاص بالاستناد للاحصاءات والبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء ان الركود الذي عانى منه الاقتصاد الفلسطيني منذ الربع الاخير من العام 2000 انتهى مع نهاية الربع الثاني من العام 2002 واستمر الانتعاش الى نهاية العام 2003. واشارت التوقعات الى ان الانتعاش يستمر في الضفة ولكن بمعدلات اقل بينما عاد الركود ليسيطر على اقتصاد غزة بفعل العدوان الاسرائيلي عليها، والذي تصاعد خلال العام 2004 ومن المتوقع ان يكون قد تراجع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال العام 2004 بحوالي 1.4%.
واشارت البيانات المتاحة حول سوق العمل الى ارتفاع معدل البطالة الى 6،28% خلال الربع الثاني من العام 2004 وعند اضافة العمالة المحبطة يرتفع معدل البطالة الى 3،34% وبذلك فإن عدد العاطلين عن العمل بالتعريف الدولي يكون قد وصل في منتصف 2004 الى حوالي 238 ألف شخص ويرتفع هذا العدد ليصل الى 310 آلاف عند اضافة العمالة المحبطة. ونتيجة للعدوان الاسرائيلي المكثف على غزة ارتفعت الفجوة بين معدل البطالة في غزة ومعدله في الضفة الى اكثر من 16 نقطة مئوية بعد ان كانت تقلصت الى حوالي 5 نقاط فقط في الربع الاول من عام 2004.
ويتضح ان حصة القطاع الزراعي من القوى العاملة ارتفعت خلال الربع الثاني من عام 2004 لتبلغ 2،15% واستمرت حصة قطاع الانشاءات من القوى العاملة بالتناقص 4،10% بينما بلغت حصة القطاع الصناعي 1،13% من اجمالي العاملين في حين وصلت حصة قطاع الخدمات بفروعه المختلفة الى 3.61%، ، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الحياة الجديدة،.
من جهة اخرى تراجعت نسبة الذين يعملون لحسابهم او لصالح العائلة قليلا لتصل الى 83% من اجمالي العاملين. اما بالنسبة لعدد الفلسطينيين الذين عملوا داخل الخط الاخضر وفي المستوطنات فقد انخفض بنسبة 3،14% من 56000 شخص في الربع الاول 2004 الى 48000 في الربع الثاني 2004. بالمقابل ارتفعت نسبة اولئك الذين يحملون الهوية الاسرائيلية بين الفلسطينيين العاملين في اسرائيل من 04% في الربع الاول الى 45% في الربع الثاني 2004.
وارتفع المستوى العام للاسعار بنسبة 6،2% خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام 2004 وهذا يعادل معدل تضخم سنوي بحوالي 9.3%. بالمقابل فإن ارتفاع سعر صرف الدولار والدينار الاردني مقابل الشيقل خلال العام 2004 بحوالي 1،1% و 8،0% على التوالي ادى الى تخفيف تأثير التضخم على القوة الشرائية لمداخيل اولئك الذين يتقاضون رواتبهم بالعملتين. كما استمرت الودائع في البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية في الارتفاع خلال العام 2004 لتصل الى 3826 مليون دولار في نهاية تموز 2004 مرتفعة بحوالي 6،5% مقارنة بمستواها في نهاية العام 2003 حيث كانت 3624 مليون دولارا. وقفزت التسهيلات الائتمانية خلال الاشهر السبعة الاولى من 2004 بحوالي 19% عن مستواها في نهاية العام 2003 لتصل الى 1276 مليون دولار.وتحسنت نسبة القروض الى الودائع فوصلت الى 4،33% في تموز 2004 مقارنة مع 6،29% في 2003.
على صعيد ثان، دعا بسام ابو شريف الى وقف استيراد السيارات من الوكلاء الاسرائيليين لمنع هيمنتهم على السوق الفلسطينية. وقال ابو شريف في بيان صحفي ان قرار وزارة الاقتصاد الوطني بالسماح باستيراد السيارات التي لا يوجد لها وكيل فلسطيني من الوكيل الاسرائيلي يجب ان يتوقف فورا لانه يمكن مرة اخرى تجار السيارات الاسرائيليين من الهيمنة على اسواق فلسطين. ليس هذا فحسب بل هو تشجيع للشركات المنتجة للسيارات على عدم التعامل مع فلسطين ككيان مستقل عن اسرائيل والا يمنح وكالاتها للفلسطينيين. واضاف ان هذا القرار يحتوي على خسارة اقتصادية كبيرة وخسارة سياسية كبيرة.
وبدلا عن هذا القرار كان على وزارة الاقتصاد الوطني ان تبلغ كافة الشركات بأن سوق فلسطين لن تكون مفتوحة لسياراتهم الا من خلال وكيل فلسطيني. ومضى يقول >نحن نطالب رئيس الوزراء احمد قريع >ابو علاء< بالغاء هذا القرار فورا خوفا من استغلاله بسرعة لاغراق السوق الفلسطينية بالسيارات التي يستوردها التجار >الوكلاء< الاسرائيليون. والوجه الآخر لهذا القرار هو تدمير الشركات الفلسطينية التي تستورد المركبات من الدول المنتجة مباشرة خاصة انه يأتي بعد مشروع تخفيض الجمارك على السيارات المستعملة التي سمح باستيرادها.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
