وقع الدكتور غسان الخطيب وزير التخطيط الفلسطيني و أركي توميوجا، وزير الخارجية الفنلندي، اتفاقية بقيمه 2.1 مليون دولار امريكي لدعم مشروع ادارة الأراضي، وذلك في مقر الوزارة في مدينة رام الله في الضفة الغربية.وقال وزير التخطيط:" إن هذه الاتفاقية هي جزء من مشروع كبير لدعم مشروع ادارة الاراضي، بمشاركة البنك الدولي والحكومة الفنلندية، بهدف اصلاح وتطوير نظام تسجيل الاراضي بطريقة تؤدي الى تطوير النواحي التقنية في عملية التسجيل لتسهيل هذه العملية وحفظ السجلات بطريقة افضل".واكد أن المهم في هذا المشروع هو ان تصبح عملية تسجيل الأراضي أكثر يسراً وأقل تعقيداً مما هو معمول به الان، وكذلك من اجل تطوير البناء القانوني والتشريعي فيما يتعلق بموضوع الاراضي والسياسات التي يجب ان تستخدمها السلطة الوطنية اتجاه اراض الدولة.
وأشار الى ان المشروع يتضمن تهيئة وتحفيز السلطة الوطنية وسلطة الأراضي، لامكانية استئناف عملية مسح وتسجيل الاراضي غير المسجلة في الضفة الغربية وقطاع غزة.واضاف الخطيب :" ان المرحلة الأولى من المشروع تصل كلفتها الى 6 ملايين دولار فيما تصل المساهمة الفنلندية فيه الى 2.1 مليون دولار، وان هذه المرحلة ستشهد تحضيرا كاملا للمشروع على ان يتم العمل فيه بشكل فعلي في بداية ايار المقبل".واوضح ان هذا المشروع ينضوي تحت قائمة المشاريع التي تشرف عليها اللجنة الوزارية المكلفة بالاشراف على تطوير وتفعيل المشاريع المتعلقة بالاراضي بالضفة الغربية وقطاع غزة.وبين الخطيب ان الموقف الفنلندي هو امتداد للموقف الأوروبي الداعم للجهود الخاصة باستبدال حالة الصراع المتبادلة بحالة من التفاوض.
وطالب الوزير، بان يتحول موقف فنلندا والاتحاد الاوروبي من مجرد تسجيل موقف الى الممارسة الفعلية التي من شأنها احداث فرق في الواقع السياسي والمعيشي لشعبنا.كما طالب الاتحاد الاوروبي بممارسة ضغوط على الجانب الاسرائيلي لوقف سياسة تقييد حركة الفلسطينيين ووقف الاستعمار، معتبراً ان الاستمرار في هذه السياسة سيؤدي الى انهيار وقف اطلاق النار.واضاف :" ان فنلندا لديها برنامج مساعدات سنوي لشعبنا يصل الى 10 ملايين دولار، تصرف في مجالات حيوية منسجمة مع الاولويات الفلسطينية مثل: التعليم والمياه والأرض"، وذلك حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية.
من جانبه قال رئيس سلطة الاراضي فريح ابو مدين: إن فنلندا دولة سباقة في مساعدة السلطة الوطنية فيما يتعلق بموضوع الأراضي، مشيراً الى منحها للسلطة 1.5 مليون دولار عام 1996 ، لتسوية موضوع الأراضي في قطاع غزة.وأكد ان الخطر ( خطر تسجيل الاراضي ) يقع في الضفة الغربية، بسبب عرقلة الحركة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلية لسلطة الاراضي، الناتجة عن عملية تقسيم الاراضي الى ( A.B.C ) ، وتوقع ان تحتاج تسجيل وتسوية الأراضي الى اكثر من عشر سنوات، وانها لن تتم قبل عملية التسوية السياسية وضبط الوضع الامني.واشار ابو مدين الى ان اسرائيل ستبني مقابل انسحابها من القطاع 3500 وحدة استعمارية في الضفة الغربية.وفي موضوع التعديات على الاراضي الحكومة، قال ابو مدين: إن لا تسوية مطلقة مع من تعدوا على الاراض الحكومية واستغلوا مناصبهم في هذا التعدي، وان الرئيس محمود عباس أمر بتشكيل قوة خاصة لازالة هذه التعديات مع الاخذ بعين الاعتبار التعديات البسيطة للأسر المحتاجة.
وبدوره قدم مدير عام العلاقات العامة في وزارة التخطيط احمد عباس شرحاً مفصلاً عن المشروع الذي يستهدف المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بها والمناطق الريفية، وان هذا المشروع هو لدعم عدد من المشاريع بحيث تكون تجريبية لحين بدأ العمل بالتسجيل النظام وتسوية حقوق ملكية الاراضي في المناطق الحضرية والريفية، مشيراً الى انه سيتم تطوير مكتبين في الضفة الغربية وقطاع غزه مجهزين بتكنولوجيا متطورة للبدء في عملية التسجيل.واضاف عباس في موضوع تسجيل الاراضي سوف يكون هناك تجارب لتغطية 10 الاف دونم في المرحلة الاولى ومن خلال هذه التجربة سيتم فحص الاطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي وفحص القدرة الفنية لسلطة الاراضي والقطاع الخاص قبل الشروع في برنامج تسجيل الأراضي.
وشدد عباس على ان جميع الاستمارات والنماذج لهذا المشروع تمت حسب القوانين والنظم السارية، وانه سيتم توظيف اخصائيي مساحة للقيام بعملية مسح الأراضي ورسم الخرائط، وسيتم تشكيل ثلاث فرق قضائية يكون افرادها متدربين جيدا للعمل في هذه المناطق.واوضح عباس، أن المناطق المستهدفة في المرحلة الأولى هي ثلاثة مواقع ضمن مدينة رام الله، تشمل مناطق حضرية ومناطق محيطة بها ومناطق ريفية، وذلك بالتنسيق بين سلطة الاراضي ووزارة التخطيط والبنك الدولي.
على صعيد ثان،بحث المهندس سعد الدين خرما وزير النقل والمواصلات الفلسطيني، مع السفير التركي ارجان اورزو، سبل التعاون المشترك.كما بحث الوزير خرما مع السفير التركي، جملة من القضايا من اهمها الترتيبات للزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء التركي بداية الشهر المقبل، والوضع السياسي الراهن على الصعدين المحلي والدولي، ومساعدت السلطة الوطنية في مجال النقل والمواصلات، واعادة اعمار البنية التحتية مطار عرفات الدولي.وأكد وزير النقل والمواصلات، أن السلطة الوطنية تعول كثيراً على دعم ومساندة الجمهورية التركية لإعادة بناء قدرات وتشغيل مطار ياسر عرفات الدولي.وشدد المهندس، على أهمية استقطاب المساندة التركية اللازمة لدعم قطاع النقل والمواصلات.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
