وقعت مصلحة مياه محافظة القدس لمنطقة رام الله والبيرة في فلسطين وبنك التنمية الالماني اتفاقية تعاون تقدم بموجبها الحكومة الالمانية من خلال بنك التنمية مساعدة مالية للمصلحة قيمتها 11 مليون يورو خلال السنوات الخمس المقبلة نصفها هبة والنصف الآخر قرض ميسر طويل الأجل. في حين تساهم المصلحة بما نسبته 20% من القيمة الاجمالية للمشروع.
ووقع الاتفاقية في الاحتفال البروتوكولي الذي اقيم في مقر مصلحة المياه في رام الله رئيس مجلس ادارة المصلحة المهندس وليد حمد بحضور مدير عام المصلحة المهندس نصر ابو حلاوة وعدد آخر من اعضاء المجلس وكبار موظفي المصلحة. بينما وقعها عن الجانب الالماني مدير بنك التنمية الالماني في رام الله وعمان ماتياس شلند بحضور ممثل البنك لدى السلطة الوطنية د. هشام شرباتي، وممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط.، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية.
وأفاد مدير عام المصلحة المهندس نصر ابو حلاوة ان هذه الاتفاقية ستمكن المصلحة من تنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية للمياه خلال السنوات الخمس المقبلة في كافة المواقع في منطقة خدمتها، وذلك انسجاما مع اهداف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بهذا الخصوص بين الطرفين في بداية العام الحالي والهادفة الى تقليل نسبة الفاقد من المياه في شبكات التوزيع وزيادة كمية المياه الموردة للمشتركين الامر الذي يساهم في رفع مستوى كفاءة الخدمة المقدمة للمشتركين.
على صعيد أخر، أكد عدد من المختصين والمهتمين بشؤون العمل والتشغيل في فلسطين على ضرورة إيجاد ميثاق وطني لتنمية وتشغيل الشباب والبدء في إخضاع العمالة المتعطلة لبرامج التدريب والتأهيل وطالبوا بضرورة ملاءمة التعليم وفق احتياجات العمل والتنمية وتشجيع المشاريع الصغيرة وإعداد الدراسات اللازمة بشأن تعزيز الاقتصاد الوطني وإنشاء صندوق لتنمية الموارد البشرية. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها جمعية رحالة لتنمية وتطوير قدرات الشباب حول "قضايا التشغيل للشباب" بحضور عدد من المختصين والفعاليات الطلابية والخريجين وذلك في مقر الجمعية بغزة.
وفي بداية الندوة ألقى حسن المدهون رئيس الجمعية كلمة اكد خلالها خطورة مشكلة البطالة لدى الشباب مشدداً على ضرورة إنشاء صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التدريب المرتبط بالتوظيف للشباب وتوحيد الجهود في مجال التوظيف وكذلك الاستفادة من برامج التدريب وإيجاد برامج للتشغيل وإنشاء قاعدة بيانات تخدم طالبي الوظائف وسوق العمل للشباب باعتبارهم يشكلون النسبة الأكبر في المجتمع.وتحدث راسم البياري رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين عن مشكلة البطالة مشيراً إلى أنها من القضايا الخطيرة في المجتمع الفلسطيني خاصة وأنه يعاني منها كافة شرائح المجتمع مؤكداً أن وجود المشكلة يرجع إلى غياب واضح للتخطيط وعدم التكامل في الأداء بين كافة الوزارات المعنية بهذا الشأن إضافة إلى استمرار العدوان الإسرائيلي ولعدم فتح الأسواق أمام المهارات الفنية وكذلك عدم ملاءمة هيكلية التعليم لاحتياجات السوق وهروب رأس المال الفلسطيني إلى الخارج.
ومن ناحيته قدم المهندس محمود الحاج المستشار بوزارة المالية والخبير في قضايا التشغيل مداخلة تطرق خلالها إلى جذور مشكلة البطالة مؤكداً أنها إشكالية منهجية هيكلية وليست إجرائية ولا ترتبط بمسؤول ما وإنما بالمشاركة الجماهيرية في النهج الخاطئ. وقال الحاج :" أن الوظيفة العمومية مسلوبة وتحتاج إلى إرجاعها مؤكداً وجود 5 آلاف وظيفة لربات البيوت الطلاب ومن هم خارج البلاد إضافة إلى 20 ألف موظف يأخذون رواتب ضعف استحقاقهم مؤكداً عدم وجود متابعة للملفات الإدارية للمخالفين ويتم منحهم الدرجات دون متابعة ومراقبة ومعايير تعتمد على التخطيط وخلق فرص العمل".وشدد الحاج على ضرورة إيجاد ميثاق وطني لإخراج الشباب من مشكلة البطالة والبحث عن أساليب للتنمية والعمل على فتح منافذ الهجرة للعمل في الخارج ووضع سياسة للتسويق وإخضاع العمالة المتعطلة للتدريب والتأهيل.
© 2004 تقرير مينا(www.menareport.com)
