أكد الدكتور حسن ياسين مدير عام سوق فلسطين للأوراق المالية أن الربع الأول من العام 2005 شهد زخما غير مسبوق في تداول الأسهم، حيث لم يتجاوز مؤشر القدس في السنوات السبع الأولى 300 نقطة ومنها سنوات الهدوء وسنوات الانتفاضة، أما في الربع الأول من هذا العام فقد وصل المؤشر الى 603 نقاط وهو في تصاعد متواصل. وأشار ياسين خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر السوق بنابلس يوم الأحد الفائت إلى أن هذا التقدم أدى إلى نقل البورصة الفلسطينية إلى آفاق متطورة وواعدة حيث وصل المؤشر إلى ارتفاع بنسبة 118% عما كان عليه في نهاية العام الماضي لتتربع سوق فلسطين على قمة الأسواق المالية العربية من حيث نمو مؤشرها وذلك حسب مركز بخيت للاستشارات المالية.
وأوضح الدكتور ياسين أن أحجام التداول وصلت إلى أرقام قياسية أدهشت الكثير من المراقبين، فخلال الربع الأول من هذا العام وصلت قيمة التداول إلى حوالي 445 مليون دولار وهي قيمة أكبر من قيمة التداول خلال السنوات الأربع الماضية.كما وأكد ياسين أن القيمة السوقية تجاوزت المليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي ما أعطى مؤشرا ايجابيا جدا، لكن في الربع الأول من هذا العام بلغت القيمة السوقية 2،3 مليار دولار وذلك بفضل ارتفاع اسعار غالبية الشركات المتداولة فمن بين 23 شركة ارتفعت أسعار 19 شركة منذ بداية العام فيما انخفضت اسعار شركتين واستقرت أسعار شركتين.
وذكر مدير عام سوق فلسطين أنه في الفترة الحالية فانه وفي كثير من الأحيان تتجاوز نسبة الشركات 80% من إجمالي الشركات في الجلسة الواحدة وهذا يدلل حسب رأي الدكتور ياسين على ما أصبحت تتمتع به الشركات من سيولة عالية واقبال منقطع النظير.
وبين الدكتور ياسين أن نسبة القيمة السوقية إلى الانتاج المحلي الإجمالي في فلسطين بلغت 52% وهذا يعني أن الثروة الموجودة في السوق تعادل ما يزيد على نصف الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني. وأشار ياسين الى أنه طرا مؤخرا تحسن كبير على ميزان العرض والطلب لمعظم الشركات المتداولة ومع التحسن النسبي للإفصاح في السوق ومع ازدياد أعداد المشاركين فيه أصبحت كفاءة التداول أعلى بكثير من الماضي، خصوصا مع ازدياد الوعي الاستثماري لدى الجمهور الفلسطيني والذي أصبحت سوق فلسطين للأوراق المالية عنوانه الأول للاستثمار.
وأضاف ياسين، وكما ذكرت صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية،: "لقد اصبحت جميع الشركات المساهمة العامة في فلسطين والتي تحرص على سمعتها وعلى مصالح مستثمريها تدرك أهمية الإدراج لتحقيق أهدافها وبالتالي دفع هذا ثلاث شركات مساهمة عامة خلال الأسبوعين الماضيين عن نيتها في الانضمام إلى لائحة الشركات المدرجة. كما واعلن ياسين أيضا عن الموافقة المبدئية على انضمام شركة أوراق مالية جديدة إلى باقي الشركات الأعضاء في السوق معربا عن أمله أن تسهم هذه الإضافة في زيادة زخم التداول والتسهيل على المستثمرين وتطوير أداء السوق.
واعتبر ياسين هذا الإقبال الشديد على التداول في السوق والذي يشير حسب رأيه إلى تعزيز مصداقية السوق لدى المستثمر وترسيخ ثقته بالاستثمار في فلسطين، بأنه يتطلب بذل جهود أكبر حتى لا تهتز الثقة، مؤكدا ضرورة إلتزام الشركات المدرجة بالإفصاح السليم جوهرا وموعدا واتباع الحد الأدنى على الأقل في المعايير المحاسبية الدولية المتعلقة بالافصاح، معربا عن أمله أيضا أن يتعزز مبدأ الافصاح بعد سريان مفعول القوانين الجديدة ذات الصلة وبعد تشكيل هيئة سوق رأس المال. مضيفا: " فاليوم وصلت أسعار الأسهم المدرجة لدينا إلى مستويات عالية في زمن قياسي وهذا يجعلنا نكون أكثر حرصا على وصول المعلومات الى المستثمر بشكل أفضل من الماضي لأن أعباء الأمانة الملقاة على عاتقنا أصبحت أثقل".
وأكد الدكتور ياسين أن الوضع الجديد يتطلب ليس فقط التعريف بالسوق وإنما العمل على تطوير المفاهيم الاستثمارية لدى الناس وزيادة الوعي الاستثماري بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره بحكمة وموضوعية. وأوضح مدير عام سوق فلسطين للاوراق المالية ان الظروف الحالية أصبحت مواتية أكثر من أي وقت مضى للمضي قدما في المشاريع التطويرية المتعلقة بالتوسع وتطوير ثقافة الاستثمار لدى شرائح واسعة من أبناء شعبنا ومواكبة التطورات العالمية من أنظمة واجراءات وتكنولوجيا وكلك الانفتاح على الآخرين وجذب مزيد من الاستثمارات وتطوير ادوات بث المعلومات ورفع كفاءة الكادر البشري وغيرها من المشروعات والتطلعات.
على صعيد ثان، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين ، أن 39.1% من المنشآت الصناعية في الأراضي الفلسطينية، تراجع أدائها خلال يناير- كانون ثاني الماضي، مقارنة خلال شهر ديسمبر- كانون أول الذي سبقه.وأوضح تقرير، أعلن عنه السيد لؤي شبانة، رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، اليوم، حول نتائج مسح اتجاهات أصحاب ومدراء المنشآت الصناعية حول الأوضاع الاقتصادية، يناير- كانون ثاني 2005، أن 46.7% من أصحاب ومدراء المنشآت يتوقعون تحسناً في الأوضاع الاقتصادية، خلال الشهر القادم.
وأعلن السيد شبانة، أن نتائج المسح الذي شمل 261 منشأة من المنشآت ذات الوزن الاقتصادي، منها 211 في الضفة الغربية و50 في قطاع غزة، تمثل ما يقارب 70% من إجمالي الإنتاج الصناعي لكافة المنشآت الصناعية، من خلال عينة المسح الصناعي، والتي تشغل أكثر من 100 عامل، أظهرت تفاؤلاً واضحاً لأصحابها ومدرائها على المدى المتوسط، بنسبة 77.2% مقارنة مع المدى القصير بنسبة 46.7%.
وأضاف السيد شبانة خلال التقرير، أن أصحاب ومدراء المنشآت عبروا عن تفاؤلهم فيما يتعلق بارتفاع مستوى التشغيل بنسبة 59.8% على المدى المتوسط، مقابل توقعات 37.5% على المدى القصير، وكذلك إلى تفاؤل واضح فيما يتعلق بارتفاع حجم المبيعات على المدى المتوسط مقارنة بالمدى القصير، مشيراً إلى أن 77.7% أعربوا عن تفاؤلهم بزيادة حجم المبيعات، خلال المدى المتوسط مقارنة بنسبة 45.6% على المدى القصير.
© 2005 تقرير مينا(www.menareport.com)
